ماذا يمكن أن نتوقع بعد عام حامي من عمليات الدمج والإستحواذ؟ حوالي ثلاث تريليونات دولار تم استخدامها في عمليات الاستحواذ العالمية التي تمّ الإعلان عنها في عام 2016. وكان العام على وشك ان يحقق رقماً قياسياً، الا انه تضمّن عدداً أقل من عمليات الإستحواذ لتي تبلغ قيمتها أكثر من عشر مليارات دولار مقارنةً بالعام 2015.
لم يكسر العام 2016 العديد من الأرقام القياسية، الا ان حجم عمليات الدمج والإستحواذ بقي عند مستويات مرتفعة تاريخياً. وواصلت الولايات المتحدة كونها محورا رئيسيا للمشترين في عام 2016.
لا يزال المصرفيون مشغولون كثيراً: كانت 2016 ثاني أكبر العام لحجم الصفقات في الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين، في حين أن عدد من عمليات الاستحواذ الكبيرة التي حصلت على الصعيد العالمي تجاوزت متوسط مدة 20 عاما بكثير. وهناك ما يدعو للتفاؤل بشأن عام 2017.
واحدة من أهم الخطط على أجندة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب خطة لتشجيع الشركات الأميركية على اعادة أموالها التي خزنتها في الخارج وبعيدا عن متناول دائرة الإيرادات الداخلية.
الرئيس التنفيذي لشركة "سيسكو سيستمز"، تشاك روبنز، يسيطر على واحد من أكبر كنوز النقد الأجنبي بنحو 60 مليار دولار وهو يريد انفاقها على نشاطات "إعادة شراء وأرباح الأسهم وأنشطة الدمج والإستحواذ". هذا ليس استجابة مشجعة من شخص يأمل بجذب نقود اضافية لتكون مصدر إلهام صناعة النهضة في الولايات المتحدة، ولكن هذا الخبر يعتبر سار لـ"وول ستريت" - هذه هي الفكرة، أليس كذلك سيد ترامب؟
شركات التكنولوجيا تجلس على أكوام ضخمة من النقد في الخارج، ولكن الشركات الصناعية تجلس على كنوز لائقة أيضاً.
وبصرف النظر عن الأموال المتاحة، فإن الدافع وراء عمليات الدمج والإستحواذ هو ثقة الرئيس التنفيذي، وعدد من الأشياء التي تجعل الرؤساء التنفيذيين واثقين أكثر من ارتفاع المخزونات. مؤشر داو جونز الصناعي يغازل مستوى 20 ألف نقطة لأول مرة، مما يعكس الثقة بأن ترامب سينقل الإقتصاد الى مستوى النمو، والسبب ملاءمة جدول أعماله للتجارة.
مرشحو ترامب للمناصب حتى الآن والذين نشعر تجاههم بقلة ثقة بشكل متقطع تشير الى لمسة أخف من التي رأيناها في عهد الرئيس باراك أوباما الذي نجحت بمكافحة احتكار عمليات الدمج. لكن ارتفاع المخزونات سيف ذو حدين حيث يساهم في جعل عمليات الاندماج والإستحواذ في بعض الصناعات أكثر تكلفة.
راقب محفظتك
عثر المشترون في عام 2016 على الانضباط في الأسعار. وعلى الصعيد العالمي، دفع المشترون في المتوسط 12.7 مرة الربح الصافي، انخفاضا من 14.4 مرة في عام 2015 – وهو أعلى مستوى في 20 عاما.
لنأخذ الشركات الصناعية. سيكون من الصعب عليك إيجاد مدير تنفيذي، في القطاع المتعطش للنمو والذي لم يبديِ رغبة بالإندماج والإستحواذ. تحرير المزيد من النقود في الخارج سيمنحهم ذخيرة اضافية ويمكن أن يفجر موجة من عقود الصفقات. العديد من الشركات ستستخدم هذه النقود لعمليات الشراء، ومع ذلك، ستشاهد ارتفاع أسهمها كما راهن المستثمرون على مبيعات كبيرة بعد اقتراح ترامب بالإستثمار في البنية التحتية والدفاع. تبدأ أسعار الأشياء بالإرتفاع عندما تبدأ بدفع قسط لأسعار الأسهم التي تم بناؤها على أساس الإيجابيات المحتملة لترامب، ولكن لا شيء من السلبيات المحتملة له- مثل السياسات الحمائية.
من ربح؟!
نظرة على بعض أكبر الرابحين بعد انتخابات دونالد ترامب. القطاعات مثل البنوك وشركات البناء ذات الصلة يمكن أن يشهدوا عمليات استحواذ ودمج.
هذه الظاهرة - كما رأينا في القطاعات التي ستستفيد من تنظيم أسهل مثل المصارف ومحطات التلفزيون - يمكن أن يشجع على مزيد من الصفقات مع عنصرالأسهم- القائمة، حيث تسعى الشركات للاستفادة من عملاتهم المرتفعة. ومن شأن ذلك أن يؤدي الى تفضيل واضح للنقد في عام 2016.
انخفاض أسعار الفائدة قدم يد العون إلى المشترين ذوي الأذواق الباهظة بجعلها أي صفقة تبدو عملياً، ملتحمة. تكاليف الاقتراض لا تزال منخفضة نسبيا، لكن من المتوقع ان ترتفع، مع رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة الاساسية في كانون الاول ودعوته إلى مسار أكثر حدة من الزيادات في العام المقبل. الطفرة بالصفقات المدفوعة بالدين بدأت تظهر بالفعل.
