في تقرير سابق أعده موقع "الإقتصاد" حول عدد وأبرز قضايا الإختلاسات والشيكات المرتجعة وإفلاسات مفاجئة لمؤسسات وإقفال مؤسسات أخرى، جرت جميعها في العام 2016، وكان عددها يفوق التصوّر بحسب الجردة التي أعدّها الموقع بالتعاون مع مصادر من القضاء (النيابة العامة المالية وغيرها) ومن وزارة العمل.
في هذا التقرير نستكمل ما بدأنا به ونستعرض ، وبالتعاون أيضا مع مصادر أمنية، أبرز القضايا المالية التي لها علاقة بالشق الأمني الإقتصادي.
في هذا السياق برزت في العام 2016 الكثير من الجرائم المالية والمخالفات غير القانونية بعكس العام 2015 حيث كانت نسبة هذه القضايا أقل، بحسب إحصاءات لقوى أمن الداخلي.
وأبرز هذه القضايا : توقيف أكثر من 35 شبكة تهريب مخدرات تمت بين شهر كانون الثاني 2016 وشهر كانون الأول من العام ذاته. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه البضائع المهربة من حبوب "كابتاغون" و"هيرويين" ما قيمته أكثر من مليون وربع المليون دولار أميركي.
ومن المعروف أن متوسّط سعر الحبّة 10 دولارات، ما يعني أنّ متوسّط عائدات هذه التجارة يبلغ نحو 120 مليون دولار، هذا فضلاً عن العمليات التي لا يتمّ ضبطها.
توقيف مخدرات وحبوب ممنوعة بملايين الدولارات في مطار بيروت:
في شهر آذار الماضي أُحبطت أكبر عملية تهريب حبوب "كابتاغون" كانت تمر من لبنان إلى سوريا، وبلغت قيمة "التهريبة" حوالي الـ250 ألف دولار أميركي.
وثاني أكبر عملية تهريب من حيث الكميّة والقيمة المالية كانت في أيلول الماضي، إذ أحبطت القوى الأمنية محاولة لإدخال كميات كبيرة من الحبوب المخدرة "tramadol"، مهربة من الهند الى لبنان عبر مطار بيروت ، وتنوي تهريبها إلى سوريا. وقيمة الحبوب المهرّبة وصلت حدّ الـ135 ألف دولار أميركي.
أما ثالث عملية مماثلة من حيث القيمة، فكانت القبض على مواطن سويدي من أصل لبناني كان قد وصل من البرازيل إلى مطار بيروت الدولي محاولاً إدخال 14 كغ من من مادة الكوكايين الخام (يصبح مقدارها حوالى 50 كلغ بعد التصنيع)، وتجدر الإشارة إلى أن الغرام الواحد من الكوكايين يصل إلى الـ215 دولار أي أن سعر الكيلو يصل نحو الـ215 ألف دولار أميركي، وبذلك يكون قيمة العملية المُحبطة نحو 3 ملايين و 100 ألف دولار أميركي، بحسب المصدر الأمني.
هذا بالنسبة إلى أبرز 3 عمليات تجارة مخدرات، ما عدا الـ33 عملية الأخرى.
حركة تزوير العملات ناشطة في العام 2016:
كانت حركة تزوير العملات وجوزات السفر ناشطة جداً هذه السنة، و لم يشهد لبنان مثلها منذ 5 سنوات من حيث زخم النشاط ، حيث لم تقتصر العمليات على لبنانيين فقط إنما كان أبطالها من جنسيات مصرية وسورية وبنغالية.
في هذا الإطار تم توقيف عصابة كبيرة (في نيسان) مؤلفة من 14 بنغالي معهم 5 سوريين كانوا يقومون بتزوير جوازات سفر لمواطنيهم إلى جانب إقامات، وجنوا من هذه التجارة غير الشرعية قرابة الـ30 ألف دولار أميركي، لكن القوى الأمنية داهمتهم في شقتهم في جل الديب وأوقفتهم، كذلك داهمت شقة أخرى في جونيه، وإقتيدوا جميعهم إلى المحاكمة.
وقد تم توقيف عصابات أخرى يترأسها لبنانيون وسوريون تقوم بأعمال مشابهة ولكن حجم العائدات المادية التي جنوها لم تكن بمقدار القيمة المالية في العملية المذكورة سابقا.
في سياق منفصل، كان العام 2016 حافلاً بعمليات تزوير للعملة اللبنانية أكثر من عملة الدولار، إذ تم القبض منذ بداية العام حتى نهايته على عشرات العصابات وبرز فيها هذه المرة مشاركة العنصر النسوي فيها.
و قد نجحت الخطة الامنية التي وضعتها قوى الامن الداخلي في الجنوب التي تشارك فيها "العسكرية" و"الامنية" لتوقيف مزوري ومروجي العملات المزورة اللبنانية والاجنبية، لا سيما منها فئتا المئة دولار والـ50 الف ليرة لبنانية.وتبين، بعد اسبوع على إنطلاق الخطة، ان المشتركين في عمليات التزوير والترويج لبنانيون وسوريون وفلسطينيون وسودانيون يقيمون في الجنوب باشراف مشغلين لهم محترفين .
وأوضحت مصادر أمنية لموقع "الإقتصاد" أن الخطة الأمنية نجحت بنسبة كبيرة، لافتة إلى أن عدد الموقوفين في هذه الجريمة بلغ منذ شهر نيسان حتى كانون الأول نحو 300 لبناني و 5فلسطينيين و7 سوريين و5 سودانيين.
وكانوا بغالبيتهم يجولون ليلا على المحلات التجارية في الجنوب لاستبدال وتصريف العملة المزورة من فئتي المئة دولار والـ50 الفا ومنهم من يعمل في محطات وقود، أو يمتهن الصيرفة.
كذلك، أوقف مروج لـ50 الف مزورة في كفررمان يدعى محمد ح.، واخر سوري في كفركلا ضبط يروج لفئة الـ50 الف ليرة .
إلى ذلك، داهمت مفرزة النبطية القضائية التابعة للشرطة القضائية، بناء لاشارة القضاء المختص، منزل أحدهم في بلدة صير الغربية والمطلوب بموجب مذكرات عدلية بجرم نشل وشيكات من دون رصيد وتزوير عملات واطلاق نار.
كما ألقت دورية مشتركة من مفرزة استقصاء الجنوب ومخفر صيدا القديمة القبض على ثلاث فتيات بتهمة ترويج عملة لبنانية مزيفة من فئة الخمسين الف ليرة في احد المقاهي على الكورنيش البحري لمدينة صيدا بالقرب من مسجد الزعتري. والموقوفات هن الشقيقات (هيام خ.) 21 عاما و(اصالة خ.) 12 عاما اضافة الى (قمر خ.) 18 عاما.
وفي شهر تشرين الأول قامت مخابرات الجيش اللبناني بمداهمة شقة في الحازمية تديرها اللبنانية تغريد.ب وتقوم بداخلها بعمليتا تزوير لعملات من فئة الـ100 ألف والـ50 ألف ليرة إلى جانب صناعة حبوب "الكابتاغون" في شقتها مع أفراد عصابتها الأخرى.
ومع بداية شهر كانون الأول إستطاع مكتب الجرائم المالية القاء القبض على 5 اشخاص في مناطق مختلفة بين الشمال وعرمون وبيروت وضبط 30 مليون ليرة مزورة وكان بين الموقوفين فتاتان اعترفتا لدى التحقيق ان التزوير يتم في مطبعة في منطقة بريتال.
ملك تهريب الهواتف كامل أمهز "حديث البلد":
من دون أدنى شك كان موضوع القاء القبض على تاجر الهواتف الأول كامل امهز حديث المجتمع اللبناني طوال الشهور الماضية. إذ أوقفته شعبة المعلومات في شهر تشرين الثاني بتهمة دفع رشاوى بقيمة 50 ألف دولار أميركي لعناصر أمنية كي يغضّوا الطرف عن عمليات تهريب هواتف يقوم بها منذ سنوات وبلغت قيمتها الإجمالية بحسب الخبير المالي حوالي الـ5 مليون دولار أميركي.
وقد اخلي سبيله بكفالة مالية وقدرها 10 ألف دولار أميركي بعد ثلاثة أسابيع من توقيفه في النيابة العامة العسكرية.
أما ثاني أكبر عملية تهريب لبضائع بصورة غير شرعية وليس ذلك فحسب وإنما مواد غذائية فاسدة تتجه من لبنان إلى سوريا، فقد أطلع المصدر الأمني موقع "الإقتصاد" عن هذه العملية التي تمت في مطلع شهر تشرين الاول أيضاً.إذ أوقفت دورية من المديرية الإقليمية لأمن الدولة عصابة تعمل على تهريب البضائع الفاسدة بين لبنان وسوريا، مسلطة الضوء على ملف التهريب الناشط عبر الحدود الشمالية.
ومع الكشف عن عصابة التهريب التي كانت تنقل البضائع من سوريا إلى مختلف المناطق اللبنانية، عاد ملف الاعتراض على الشاحنات التي تعبر طريق عام الهرمل ـ القبيات من دون رقابة الى الواجهة، خصوصاً أن ثمة تقديرات تشير إلى نحو 750 شاحنة تسلك الطريق المذكور يومياً، ومنها ما يحمل مواد غذائية فاسدة تعبر الحدود من دون أية رقابة.
فقد تمكّنت دورية من مكتب أمن الدولة قبل أيام قليلة ، من توقيف عصابة لتهريب البضائع مؤلفة من 4أشخاص لبنانيين، هم: "خ. ج."، "ي. ج."، "خ. ح." و "خ. ك"، وذلك بعد مصادرة المواد الغذائية المحمّلة في شاحنتهم وهي عبارة عن لحوم، ألبان وأجبان، قشطة، وكلها موضّبة داخل أكياس ورق ونايلون وعلب من التنك ومحمّلة من دون مراعاة الشروط الصحية، وتبيّن بعد الكشف أن الحمولة فاسدة وتنبعث منه رائحة كريهة.
