نقل تقرير "بنك عودة" في أسبوعه الخمسين الصادر عن الفترة الممتدة من 4 كانون الأول 2016 حتى 10 كانون الاول 2016 تقرير المجموعة المالية "هيرميس" حول تعقب إتجاهات البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الثالث من هذا العام، قائلاً إن أرباح البنوك تحت التغطية (وهي تشكل ما عدده 45 بنكا) انخفضت للربع الثاني على التوالي، وذلك بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2016 مقابل تراجع 4% في الربع الثاني من العام 2016 (مع استثناء تأثير المجموعة المالية القابضة “QNB” في الربع الثاني من العام 2016). وحدها بنوك مصر والكويت ولبنان سجلت نمواً إيجابياً في الأرباح السنوية في الربع الثالث من هذا العام.
ومن الجدير ذكره أن الأرباح الصافية ارتفعت بنسبة 14% في الربع الثالث من عام 2016، صعوداً من 4% في العام على أساس سنوي في الربع الثاني.
وفيما كانت الإيرادات ترزح تحت الضغط على امتداد أرباع عدة من السنة بسبب ارتفاع تكاليف التمويل وضعف الدخل الناتج عن الرسوم، أشار تقرير المجموعة المالية-هيرميس إلى أن السبب الرئيسي لأرباح أقل في الربع الثالث من العام 2016 يعود إلى ارتفاع تكاليف المخصصات، مع وجود بعض علامات تدهور جودة الإئتمان، وخاصة في المملكة العربية السعودية.
كما سلط تقرير المجموعة المالية هيرميس الضوء على الإتجاهات الرئيسة للبنوك في المنطقة في الربع الثالث من عام 2016:
أولا، تحسن نمو الودائع، والتي ارتفعت إلى 5.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2016، وذلك من 4.3% على أساس سنوي في الربع الثاني، ويأتي بعد أرباع عدة من التباطؤ في نمو الودائع.
ثانيا، ضعف نمو القروض في جميع المجالات، وقد تراجع إلى أدنى مستوى في السنوات الخمس الماضية نحو 7.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2016، منخفضاً من 8.1% على أساس سنوى فى الربع الثاني من العام 2016. ووفقا للتقرير، وقدمت مصر أقوى توقعات نمو للقروض في الربع الرابع من العام 2016 و توقعات العام 2017.
ثالثاً، صافي هوامش الفائدة أتت أكثر تقلصاً على أساس سنوي في قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان على ارتفاع تكاليف التمويل. وإعادة تسعير الأصول التصاعدي اتجه نحو الإرتفاع على أساس ربع سنوي في المملكة العربية السعودية. كما توسعت تفقات البنوك المصرية في الربع الثالث من هذا العام.
رابعاً، بقي نمو الدخل الناتج عن الرسوم رازحاً تحت الضغوط، على وحدات تخزين التمويل التجاري الضعيفة، وتباطأ نمو القروض.
خامسا، أظهرت جودة الإئتمان علامات التدهور. كان هناك إرتفاع ضئيل في القروض المتعثرة ما بين البنوك التي تركز عملها على الشركات في المملكة العربية السعودية، وإلى حد أقل في قطر أيضاً، مدفوعا بشكل رئيس من القروض العقارية في بنك واحد.
ومن أصل خمسة وأربعين بنكا شملها التقرير، والتي لدى أربعين منها بيانات عن نسبة القروض غير العاملة في كل من الربع الثالث من العام 2015 والربع الثالث من العام 2016، شهدت تسعة عشر منها زيادة في نسبة القروض المتعثرة، وشهدت خمسة عشر منها على تحسين في النسبة، وستة لم تشهد عمليا أي تغيير بين الربع الثالث من عام 2015 والربع الثالث من عام 2016.
في سياق آخر أفاد تقرير لـ"إرنست اند يونغ" (EY)، أنه من المتوقع لاعتماد ضريبة 5% على القيمة المضافة (VAT) في دول مجلس التعاون الخليجي، أن ينتج إيرادات أكثر من خمسة وعشرين مليار دولار سنويا لدول المجلس الست. وسيتيح ذلك تعديل السياسة الضريبية وغيرها من الرسوم والتكاليف، وزيادة الإستثمارات في البنية التحتية.
ويمثل اعتماد ضريبة القيمة المضافة تحولاً كبيراً في السياسة الضريبية التي من شأنها أن تؤثر على جميع قطاعات الإقتصاد وتؤدي إلى تغيير جوهري في الطريقة التي تعمل بها الشركات في جميع أنحاء المنطقة، وفقا لـ"إرنست اند يونغ".
في حين أن فرض ضريبة قد تبدو أمراً متعباً بالنسبة للمستهلكين والشركات على حد سواء، فإن التأثير الكلي على المستهلكين أقل من معدل التضخم السنوي المعتاد، وفقالـ"إرنست اند يونغ". وفي حين تستعد الشركات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في العديد من القطاعات، هي تحتاج إلى استثمار في تحليل وإعادة تصميم وتطوير وتنفيذ أنظمة محدثة وإتمام العمليات والعقود وترتيبات العمل لتتناسب مع متطلبات النظام الضريبي الجديد، وفقا للمصدر نفسه.
ومن الجدير بالذكر أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة من 1 كانون الثاني 2018 لتجنب المشاكل المعاملات والمبيعات التي يمكن أن تنشأ من التجارة البينية. كما أن الشركات التي لم تجهز نفسها للضريبة على القيمة المضافة ستعاني وقت تطبيق الضريبة من تبعات مالية تجعلها غير قادرة على تمرير الضريبة الكامنة للعملاء، وفقاً لـ"إرنست اند يونغ".
