أشار تقرير "بنك عودة" في أسبوعه السابع والثلاثين الصادر عن الفترة الممتدة من 5 أيلول 2016 إلى 11 أيلول 2016 إلى أن تسجيل نشاط المصارف اللبنانية إلى نموٍ سليمٍ في تموز وإلى تحسن الأداء هذا العام حتى تاريخ هذا التقرير. ويقاس النشاط المصرفي بجمع مجمل موجودات المصارف العاملة في لبنان، وقد نمت بمقدار 4.9 مليار دولار، أي ما يعادل 2.7 خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2016، مقابل 4.2 مليار دولار و 2.4 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت ودائع العملاء 81.2 من الأموال المودعة في البنوك الغنية في لبنان، إذ نمت الودائع بنسبة 3.5 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2016، وأتت أقل قليلاً من النمو بنسبة 4.0 مليار دولار المحقق خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وحقق النمو في الودائع نسبة 64.7 من ودائع العملات الأجنبية هذا العام، خلافاً للإتجاه العام الماضي عندما بلغت ودائع العملات الأجنبية 36.7 من نمو إجمالي الودائع فقط. من ناحية أخرى، بلغت حصة ودائع غير المقيمين من إجمالي نمو الودائع مستوى ضعيفاً نسبيا هذا العام، وهبطت من 21.6 إلى 13.4.
ومن الجدير ذكره أن نسبة نمو الإقراض زادت وتيرةً هذا العام. فارتفع حجم القروض للقطاع الخاص بمقدار 1.8 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2016، مقابل 1.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي حين كان النمو في الإقراض لغير المقيمين صفر العام الماضي، ارتفع بنسبة 0.3 مليار دولار هذا العام. وعلى صعيد التوزيع حسب العملة، فإن 54.5 من نمو الإقراض ارتبط بالعملات الأجنبية هذا العام، في حين مثلت هذه المساهمة 35.3 فقط في العام الماضي.
وعرفت الأشهر السبعة الأولى من العام 2016 زيادة في تعرض سيادة المصارف اللبنانية بالعملة الأجنبية. فنمت الحيازات البنانية من السندات السيادية "اليوروبوند" من 17.6 مليار دولار في كانون الأول عام 2015 إلى 19.5 مليار دولار في تموز 2016. وكنسبة من الودائع بالعملات الأجنبية، ارتفع التعرض السيادي بالعملة الأجنبية من 17.9 إلى 19.3. في موازاة ذلك ارتفع التعرض المتعلق بحصص المساهمين من 1.06 الى 1.12. ويرتبط هذا الإرتفاع في التعرض بعمليات مقايضة مصرف لبنان التي تم اتخاذها منذ أيار، ولكنها لا تزال أقل جداً من مستويات الذروة التي بلغتها قبل سنوات قليلة.
وكان التعرض السيادي المتنامي له تأثير سلبي على سيولة البنوك بالعملات الأجنبية. وتراجعت السيولة في البنوك الأجنبية كنسبة مئوية من إجمالي ودائع العملات الأجنبية من 11.8 في كانون الأول 2015 حتي 9،4 في تموز 2016. ومع ذلك، فإن السيولة الأولية الشاملة، بما في ذلك تلك التي لدى البنك المركزي، حافظت على مستواها العالي عند 48 في تموز 2016، وهو المستوى ذاته في كانون الاول 2015.
وأخيرا، فيما يتعلق بالرسملة، عزز القطاع المصرفي اللبناني حصص المساهمين منذ بداية العام حتى اليوم. ونمت هذه الحصص من 16.7 مليار دولار في نهاية كانون الاول 2015 إلى 17.4 مليار دولار في 2016 نهاية تموز، رافعة نسبة حصص المساهمين إلى الأصول بنحو 9.1. ومع تردد نسبة كفاية رأس مال "بازل 3" حول 15، يستمر القطاع المصرفي اللبناني بتغطية جيدة لمخاطر الإئتمان ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية بأمواله الخاصة.
في سياق آخر أظهرت الإحصاءات الصادرة عن مديرية السجل العقاري للأشهر السبعة الأولى من العام 2016 أن الأسواق العقارية شهدت زيادة في المعاملات العقارية وفي نشاط المبيعات.
وارتفع عدد عمليات البيع بنسبة سنوية 2.8 من 33796 عملية بيع في الأشهر السبعة الأولى عام 2015 الى 34736 عملية في الفترة نفسها من عام 2016. في حين تراجعت المبيعات للأجانب بنسبة 27.3 على أساس سنوى لتصل إلى 573 عملية في الفترة المشار إليها عام 2016.
كما تصاعدت قيمة معاملات مبيعات العقارات في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. وحققت زيادة بنسبة 5.1 على أساس سنوى ما مجموعه 4594.3 مليون دولار خلال الفترة المذكورة عينها من هذا العام.
وفقا لذلك، ارتفع متوسط قيمة المبيعات من 129,390 دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2015 ليبلغ 132,263 دولار في الفترة نفسها من هذا العام.
وسجلت معظم المناطق زيادةً في قيمة معاملات البيع، وأتت أهم الزيادات على النحو التالي: الجنوب (+ 44.7)، الشمال (18.4)، وبعبدا (16.7).
ومن الجدير ذكره أن إجمالي عدد الصفقات كان على مسار تصاعدي، حيث ارتفع بنسبة سنوية 0.9 ليصل إلى تحقيق ما مجموعه 94,381 معاملة خلال الفترة المشار إليها عام 2016.
على صعيد آخر، انخفضت الضرائب على الممتلكات 0.6 على أساس سنوي لتصل إلى 239.6 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2016.
في سياق منفصل أيضاً أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة أن عدد السياح زاد 8.6 على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من العام 2016 بعد زيادة قدرها 17.9 سجلت في الفترة نفسها من العام السابق.
في الواقع، سجل عدد السياح 955813 سائح في الأشهر السبعة الأولى من عام 2016، مقارنة مع 880079 سائحاً نشرت في الفترة المقابلة من 2015.
وفي التفاصيل، كان لأوروبا وللدول العربية حصة الأسد في المساهمة في عدد السياح مع 34.0 (324797 سائحاً) و 29.3 (280،1 من السياح) على التوالي.
علماً أن نشاط السياح في معظم القارات سجل أداء إيجابياً مع النسبة الأعلى للسياح الأفارقة والتي نمت بمعدل سنوي 29.4 لتصل إلى 59563 سائح في الأشهر السبعة الأولى من عام 2016. وأعقب ذلك زيادة في عدد السياح من أوقيانيا بنسبة 20.5 (38700 سائح) والسياح الأميركيين بنسبة 11.7 (179724 سائحاً).
