سجلت بعض مؤشرات القطاع الحقيقي بعض التحسن في شهر آب الماضي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2015 على الرغم من استمرار الاوضاع الداخلية والخارجية غير المؤاتية.
اما النشاط المصرفي المعبر عنه بإجمالي موجودات – مطلوبات المصارف التجارية – فقط تباطأ معدل نموه قليلا الى نحو 2.3% كما تباطأ معدل نمو الودائع الاجمالية الى نحو 2.1% في حين شهد معدل نمو التسليفات للقطاع الخاص تحسنا بنسبة 3.1%.
وحقق ميزان المدفوعات عجزا كبيرا في نهاية النصف الاول من العام 2016 قاربت قيمته 1.8 مليار دولار مقابل عجز ادنى قدره 1.3 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الذي سبق.
كما تباطأت وتيرة زيادة الدين العام الصافي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2015.
والبارز هذا الاسبوع تمثّل بالتقرير الصادر عن وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد اند بورز" الذي عدلت فيه نظرتها المستقبلية لـ3 مصارف لبنانية وهي "بنك عودة" و"بنك لبنان والمهجر "و"بنك البحر المتوسط "من سلبية الى مستقرة.
في المقابل حافظت الوكالة على التصنيف الإئتماني الطوبل الامد للمصارف الثلاثة عند "B- "كما ابقت التصنيف الإئتماني القصير الامد لكل من "بنك عودة" و"بنك البحر المتوسط "مستقرا على"C".
وقد عزت الوكالة تعديل هذا الى تغيرها الاخير بنظرتها المستقبلية للبنان من سلبية الى مستقرة في ظلّ قدرة القطاع المصرفي اللبناني على جذب الودائع بوتيرة تلبي الحاجات التمويلية للدولة.
من جهة ثانية تظهر ميزانية مصرف لبنان انخفاصا بقيمة 123.04 مليون دولار في الموجودات بالعملة الاجنبية خلال النصف الاول من شهر ايلول 2016 الى 40.61 مليار دولار مقابل 40.73 مليلر دولار في نهاية شهر آب.
في المقابل تبين ميزانية مصرف لبنان زيادة احتياطات لبنان من الذهب بقيمة 52.29 مليون دولار خلال النصف الاول من شهر ايلول الى 12.18 مليار دولار تماشيا مع ارتفاع اسعار الذهب عالميا في ظل تراجع المخاوف المتعلقة برفع اسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
واخيرا طالت نشرة المجلة الشهرية المختصة بشؤون المصارف والتأمين والشحن في منطقة الشرق الاوسط والبلاد العربية "البيان الإقتصادية" ان وسطاء التأمين المستقلين قد نجحوا بحصد حوالي 15% اي ما يوازي 234 مليون دولار من مجموع اقساط التأمين السنوية في لبنان خلال العام 2015.
