بعد اثارة الولايات المتحدة فضائح متعلقة بشركتي "فولكس فاغن" و"دويتشه بنك". أفادت وسائل إعلام بأن الشركتين البريطانيين، رفعتا دعوى قضائية ضد شركة "ماستر كارد" الأميركية، مطالبين بتغريمها 14 مليار جنيه إسترليني (نحو 19 مليار دولار).
ويقوم جوهر الدعوى على خلفية الرسوم العالية جدا على إتمام العمليات المصرفية للعملاء من شراء وسحب وتحويل.
وأقرت المفوضية الأوروبية أن "ماستر كارد" "استغلت بلا رحمة" منذ عام 1992 عملاءها، واحتكرتهم.
وفي وقت لاحق، أيدت المحكمة الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، قرار المفوضية الأوروبية.
وأظهرت وثائق قضائية في لندن أن نحو 46 مليون شخص في البلاد قد يستفيدون من الدعوى ويحصلون على تعويضات.
وذكر مقال نشره موقع "هيدلاين 24" الإلكتروني، الأربعاء 14 أيلول، أن سبب غضب أوروبا بعد مرور عشر سنوات يرجع لعدة أسباب منها: "أولا لأنه أصبح من الممكن الآن مقاضاة الشركات الأجنبية، ووضعها في دائرة الاتهام كما في حال شركتي "أبل" و"غوغل".وثانيا، لأن أوروبا وأخيرا بدأت تكشف حقيقة أن الشركات المحلية الأميركية مستفيدة بشكل كبير من السوق الأوروبية، تحت مرأى ومسمع مليارديرات الاتحاد الأوروبي.
وبطبيعة الحال، فإنه بعد هذه الدعوى القضائية فإن الشركة "ستبدأ نوبة هستيرية"، لا سيما بعد دفعها للغرامة، ولكن ربما، تطالب بتقليص حجم المبلغ قليلا.
ومن المثير للقلق لدى الشركات الأمريكية أن هذه الدعوى قد تفتح بابا لن تستطيع إغلاقه واشنطن، وذلك بمواجهة سيل من الدعاوى ضد شركاتها، وهذا ما يمكن اعتباره "ضربة موجعة" وجهتها أوروبا للولايات المتحدة.
