شددوزيرالماليةعليحسنخليلعلىضرورةأقرارالموازنة" أرسلت كتاباً لرئاسة الحكومة لنبدأ نقاش الموازنة ونعمل على إقراره ولو بالحد الأدنى والمعقول وإقرارها قبل بدء الدورة العادية في تشرين الأول، الأمر الذي يسمح للحكومة لاحقاً، في حال تقاعس المجلس النيابي عن إقرارها حتى كانون الثاني 2017، ان تقرها بمرسوم."لكنهفيالوقتذاتهتخوفمنعدمأقرارها"في ظل الإنقسام الكبير الذي حدث في موضوع الحوار لا أعلم الى أي مدى ستكون الأمور مهيأة من أجل إقرارها".
وتوقع في حديث خص به "الأقتصاد" حين حل ضيف شرف على حفل العشاء بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس الموقع في مطعم "دنيا "- توقع فيه فائضا اوليا يزيد عن 500 مليار.. حديث الوزير خليل تركز حول الموازنة العجز والانفاق وسلسلة الرتب والرواتب والمسؤولية الاجتماعية للحكومة والمساعدات المتعلقة بالنازحين السوريين لكنه تضمن كذلك مواقف سياسية هامة أبرزها تأكيده على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية اّذ قال "ان الوقت يسبقنا. وأشار الى أنه بطريقة الضغط التي يمارسها التيار لا أرى الرئيس الذي يريدونه في هذا المنصب، ربما بطريقة ضغط أخرى قد يصلون الى ما يريدون ولكن ليس بهذه الطريقة من الضغط.
مؤكدا "حرص فريقه السياسي على التيار الوطني الحر"نحن حريصون على ان يبقى التيار الوطني الحر جزء من الحياة السياسية، حتى لو اختلفنا وانقسمنا لكن هذا البلد يجب ان يقوم على هذه العناصر التي فيه، والتيار عنصر اساسي ولا يمكن ان نركب صورة بلد من دونه.
وخلال الحوار جدد وزير المال تأكيده على أنه انه منذ استلامه وزارة المال (شباط 2014) لم يعط اي سلفة خزينة لأي وزارة وأن فيما يخصه "كل ليرة يتم صرفها تخضع لقانون" مذكرا " ان هناك رواتب في الشهر الاخير من هذه السنة بدون تغطية لذلك نحن بحاجة للنزول إلى مجلس النواب وإلا لن يكون هناك رواتب في شهر 12 لبعض القطاعات!
ودار حوارنا مع الوزير علي حسن خليل على النحو الآتي:
*هل ستقر هذه الموازنة في ظل هذا التشنج السياسي والتعطيل؟
ليس خياراً إقرارها أم لا، هذا واحد من أبرز التحديات لإعادة الإنتظام لماليتنا ولتشكيل رؤية تصحيحة لهذه الحكومة. اليوم هناك وجوب لإقرارها، ونحن التفتنا للإشكال الناتج عن عدم وجود قطع حساب في السنوات السابقة ووجدنا الصيغة الدستورية القانونية التي تسمح بإقرار موازنة وإبقاء هذا الأمر بعهدة الأجهزة القضائية المختصة وهي ديوان المحاسبة الذي مهمته التدقيق في حسابات السنوات الماضية.
وتابع ان التعطيل في المجلس النيابي سيكون له أثره طبعاً، لذا فقد أرسلت كتاباً لرئاسة الحكومة لنبدأ نقاش الموازنة ونعمل على إقراره ولو بالحد الأدنى والمعقول وإقرارها قبل بدء الدورة العادية في تشرين الأول، الأمر الذي يسمح للحكومة لاحقاً، في حال تقاعس المجلس النيابي عن إقرارها حتى كانون الثاني 2017، ان تقرها بمرسوم.
أعلم ان هذا الأمر فيه نوع من الإنتقاص من دور المجلس النيابي لكن بين وجود موازنة تعيد بعضاً من الإستقرار المالي والإقتصادي في البلد وبين ان تجاوز بعض الحساسيات الخاصة بعلاقة المؤسسات مع بعضها بعضاً فأنا مع إقرار الموازنة.
خليل: أتوقع فائضا أوليا يزيد عن 500 مليار ليرة
*كم تبلغ نسبة العجز في الموازنة؟ وكم تبلغ قيمة المبالغ المخصصة للإنفاق الإستثماري؟
لا يزال هناك أمور مجهولة، الا للإقتصاديين طبعاً. في العامين 2014 و2015 حققنا فائضاً أولياً، 1600 مليار و1100 مليار على التوالي لكن المشكلة الأساسية في خدمة الدين التي ترتفع كلما زاد الدين وبالتالي فإن نسبة العجز هذه المرة هي بحدود كلفة الدين لكن أقل بحوالي 500 مليار، أي أننا نتوقع فائضا أوليا يزيد عن الـ500 مليار، عملياً نتكلم عن عجز نظري فمن حيث التطبيق فإن الإنفاق أقل. في العام الماضي توقعاتنا للإنفاق لم تتحقق، حتى في مشروع موازنة العام 2016 لم يكن مستوى الإنفاق كما توقعناه في الموازنة لأن العديد من برامج القوانين التي لم يتم اتباعها بسبب عدم إقرار الموازنة، ومعظم الإنفاق الإستثماري الذي كان مقرراً كان ضمن قوانين برامج ولم يتحقق أيضاً، لذا يمكننا تقدير نسبة العجز لكن نسبة العجز المحقق ستكون أقل.
اما بخصوص النفقات الإستثمارية فحاولنا زيادتها عن العام الماضي اي لحدود الـ1500 مليار لكن القصة ايضاً رهن بإقرار الموازنة. لجم العجز هو الأساس، وضعنا خطة لإدارة الدين العام لكن هذا يجب ان يترافق مع ارتفاع نسبة النمو وحركة اقتصادية جيدة.
الموازنة اليوم واقعياً تتألف من ثلاثة أمور تشكل 95% منها: خدمة الدين، عجز الكهرباء والرواتب والأجور. في ظل غياب الموازنة لن يكون هناك سقف للإنفاق وسياسة معينة لكل وزارة أو قرار متماسك. الموازنة ليست أرقام نفقات وواردات فقط بل هي التي توجه معين للحكومة.
علينا النزول في شهر 12 إلى مجلس النواب.. وإلا لن يكون هناك رواتب
*كيف هي صيغة سلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة هل اعتمدت وفق التعديلات الأخيرة؟
-نعم أدخلت ارقام سلسلة الرتب والرواتب في الموازنة. يجب ان نرى الموضوع من كافة الزوايا ، أي خطوة ان لم يتم اتباعها بعدة خطوات، انا مع السلسلة لكن ان تترافق مع جملة الإجراءات الضريبية التي قررناها لتغطية الـ850 مليار غلاء المعيشة منذ العام 2012 وتضخ المال في البلد، وبهذا أيضاً تكون الحكومة قد تحملت مسؤوليتها بالشأن الإجتماعي، وإعطاء المواطنين حقوقهم بصياغها نقوم نحن بترتيبها حسب قدراتنا وامكانياتنا واحتياجاتنا كدولة.
وأكد وزير المالية للأقتصاد حين سألنا عن طريقة الصرف: انه منذ استلامه وزارة المال (شباط 2014) لم يعط اي سلفة خزينة لأي وزارة بحيث أنه يطبّق الاثنى عشرية بالاضافة الى القانون 232 والقانون 9 و10 و39 الذي تم اقراره قبل نهاية السنة الماضية بالاضافة الى القانون 40 بما يعنيه ان كل ليرة يتم صرفها تخضع للقانون وفي ما يتعلق بخبر توقف المعاشات السابق، افترض الشعب ان هذه القضية "مزحة" ولكن في الواقع هناك بعض المعاشات تأخرت عن وقتها في قطاعات التربية والمؤسسة العسكرية، حتى لجأوا الى المجلس النيابي لإقرار القانون 40 عندها عادت المعاشات لأصحابها.
وذكر خليل ان هناك رواتب في الشهر الاخير من هذه السنة بدون تغطية لذلك نحن بحاجة للنزول إلى مجلس النواب وإلا لن يكون هناك رواتب في شهر 12 لبعض القطاعات كالقطاع التعليمي.
عدم إقرار الموازنات ليس عذرا لغياب المساعدات المتعلقة بالنازحين
*هل صحيح ان لبنان لا يحصل على المساعدات بسبب غياب الموازنة؟
لا علاقة تربط بين الأمرين، لكن في زيارتي لواشنطن واجتماعاتنا مع البنك الدولي ووكالات التصنيف، لا أحد يصدق ان هناك بلد أمضى 11 عاما من دون موازنة، ما يعكس صورة سيئة جداً، لكن هذا ليس عذراً أبداً لغياب المساعدات المتعلقة بالنازحين. لبنان يتحمل عبء يوازي الأعباء التي تتحملها دول العالم.
طلبوا الينا تنظيم حدودنا والتدقيق أكثر فاعترضت المؤسسات الدولية الإنسانية وبطريقة مؤلمة. اليوم انا مع رسم استراتيجية واضحة لمسألة النزوح، لكن هناك عجز من المجتمع الدولي، لم يصلنا بعد اي ليرة من اي مؤسسة او دولة مانحة بل ان الإنفاق يتم عبر الهيئات الأخرى. الآن بدأ الحديث مع البنك الدولي لتمويل مجموعة مشاريع للبنى التحتية في المناطق المضيفة للنازحين.
*لماذا يدعم المجتمع الدولي تركيا ويمتنع عن دعم لبنان؟
في تركيا الموضوع سياسي بامتياز. موقع تركيا على حدود الإتحاد الأوروبي وقضية المهاجرين.
*لماذا لا يهدد لبنان بالتخلي عن قضية النازحين؟
كيف نتخلى عن الموضوع؟ الى اين نذهب باللاجئين؟
التيار الوطني الحر عنصر أساسي .. ولا يمكن تركيب صورة البلد من دونه
يجب أن ننتخب رئيس للجمهورية لأن الوقت يسبقنا
وفي موضوع الحوار قال: في ظل الإنقسام الكبير الذي حدث في موضوع الحوار لا أعلم الى أي مدى ستكون الأمور مهيأة من أجل إقرار الموازنة.
يجب المحافظة على الوجود المسيحي في البلد لأنه ضروري.
الحوار ليس مؤسسة دستورية لها آلياتها بل مبني على التوافق، وإذا انسحب طرف أساسي منه فمن الطبيعي ان لا يتم استكماله.
يجب انتخاب رئيس لأن الوقت يسبقنا. بطريقة الضغط التي يمارسها التيار لا أرى الرئيس الذي يريدونه في هذا المنصب، ربما بطريقة ضغط أخرى قد يصلون الى ما يريدون ولكن ليس بهذه الطريقة من الضغط.
نحن حريصون على ان يبقى التيار الوطني الحر جزء من الحياة السياسية، حتى لو اختلفنا وانقسمنا لكن هذا البلد يجب ان يقوم على هذه العناصر التي فيه، والتيار عنصر اساسي ولا يمن ان نركب صورة بلد من دونه.
يجب ادارة المعركة وفق الوقائع الممكنة.
نقطة واحدة قالها سليمان فرنجية وهي: "لم يكن هناك أحد ضد الجنرال عون في العام 1989 لكن عندما تمت الدعوة للإقامة تسوية للحفاظ على ما تبقى من حقوق وصياغة حل يعيد تثبيت المسيحيين بالحياة العامة والسياسية في البلد كان الاتجاه الى الرفض.
*الانفاق
لفت خليل الى أن الفساد يتم بإستغلال السلطة او التصرف باملاك الدولة وفي الحديث عن العاقورة قال: "حوّلنا جميع المتورطين الى القضاء". وفي ما يتعلق في زيادة الانفاق الاستثماري في الموازنة في للعام 2017 أوضح ان الزيادة بسيطة بيحث أصبح الانفاق الاستثماري بحدود 1200 مليار ليرة فما يضر بالاقتصاد هو التقليل في الانفاق الاستثماري في مقابل زيادة الاستثمار الثابت يومياً.
وردا على سؤالنا عن كلفة التعطيل على الاقتصادعلّق الوزير خليل قائلاً أن "له آثارا فادحة على الاقتصاد ولايمكن حصره بالارقام المنظورة، فجزء كبير من الاقتصاد اللبناني يعتمد على الخدمات شبه المفقودة كالسياحة اما القطاع الزراعي يعاني من اختناق بسبب اقفال الحدود البرية مع سوريا والصناعة تعاني من تراجع اما الاتفاقيات التي تمّت تاريخياً لم نستطع ضبطها بطريقة جيدة فمثلاً اتفاقية التيسير العربية تضر الصناعة والزراعة واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي مضرة لأننا لم نبن بنى تحتية قادرة على خلق منافسة لا على المستوي العربي او على المستوي الاوروبي وليس من السهل تجاوز الاتفاقيات الدولية ولكن يتطلب هذا الامر تحضير من الداخل".
وعن الميزان التجاري بحيث قال ان الميزان التجاري بين لبنان والاتحاد الاوروبي هابط جداً والدليل على ذلك انه يتم التصدير بحدود المليار مقابل قيمة الاستيراد التي تبلغ 10 مليار، الصين نستورد 3 او 4 مليارات نصدّر 20 مليون ولكن هناك توازن مع بعض الدول العربية كالسعودية حيث ان كمية الاستيراد توازي كمية التصدير.
وفي ما يتعلق بالحلول التي يمكن اعتمادها قال خليل ان هذا الموضوع معقّد جداً ولا يعالج الا اذا كان هناك استقرار في الدولة بالاضافة الى عمل المؤسسات والوزارات التي يجب ان لا يخلو عملها من ورش صناعة وزارعة.
