أبدى صندوق النقد الدولي تفاؤلاً في مستقبل الاقتصاد المغربي على المدى المتوسط، متوقعاً ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي نحو 42 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ليسجل 1.354 تريليون درهم ما يعادل 142 مليار دولار عام 2021، مقارنة بـ982 مليار درهم عام 2015، ومستفيداً من عودة النمو المتوقع أن يرتفع تدريجاً من 1.8% خلال العام الحالي إلى 4.7% عام 2020.
وأكد الصندوق، الذي منح الرباط الأسبوع الماضي غطاءً مالياً ائتمانياً قيمته 3.5 مليار دولار ينتهي عام 2018، أن تأثير الهزات الاقتصادية العالمية سيخف تدريجاً في السنوات المقبلة، وقد يجد الاقتصاد المغربي نفسه في وضع أفضل إذا استمر في تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية وزاد تنافسية الصادرات الخارجية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية ومعها مناخ الأعمال.
وتستعد وزارة المال والاقتصاد والمصرف المركزي إلى اعتماد إجراءات جديدة لتحرير صرف الدرهم أمام العملات الدولية وفي المبادلات الخارجية وحركة السياحة والسفر والتجارة الرقمية ونقل رؤوس الأموال، في إطار مزيد من الحرية المالية والنقدية. وأشار "صندوق النقد" إلى أن التحوّل إلى نظام الصرف الحر للعملة يُعدّ قراراً إيجابياً سيعزز الثقة في الاقتصاد المغربي.
