وافق مجلس الوزراء السعودي على قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بتأسيس صندوق قابض من فئة صندوق الصناديق برأس مال قدره 4 مليارات ريال.
ويهدف الصندوق للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كذلك، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التجارة والاستثمار بإنشاء جمعية مهنية تعنى برفع مستوى الاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة.
وستقوم هيئة السوق المالية باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة في السعودية فيما تعمل الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب الصناديق العالمية في هذا المجال لطرح صناديقها في السعودية.
ووصف نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة التجارة السعودية مازن الداوود ، قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة بتأسيس صندوق قابض من فئة صندوق الصناديق أو "fund of funds" بقيمة 4 مليارات ريال، بالخبرالجوهري، لدعم القطاع الخاص.
