البحرين وإمكانيات الاستفادة من الطاقة الشمسية
أشار تقرير لمصرف الإمارات الصناعي إلى أن جميع الظروف مهيأة لإحداث نقلة نوعية في الاقتصادات الخليجية، سواء من ناحية التمويل المالي المشترك أو من خلال التكامل المتنامي بين دول مجلس التعاون، بما في ذلك الربط الكهربائي وتأسيس مراكز الطاقة المتجددة، كمدينة «مصدر» في أبوظبي.
ويعتبر مثل هذا التوجه هو الخيار الأمثل لدول المجلس، إذا ما قورن بمصادر الطاقة الأخرى، فالطاقة النووية على سبيل المثال تعتمد على استيراد الموارد الأولية «اليورانيوم» من الخارج لإنتاجها، علما بأن احتياطيات هذه المادة محدودة في العالم، إضافة إلى أن الطاقة الشمسية تعتبر طاقة نظيفة لا تنجم عنها أية مخلفات ضارة، كما انها قابلة للتصدير. إن الاستثمار في الطاقة الشمسية والمتاحة بوفرة في دول المجلس سيعزز من اقتصادات تلك الدول وسيساهم في زيادة معدلات النمو فيها.
وعلى رغم ثرواتها الهائلة من مصادر الطاقة الهايدروكربونية؛ إلا ان دول مجلس التعاون الخليجي تسعى جاهدة وبصورة صحيحة إلى تطوير مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك ضمن أهداف تنموية واسترتيجية بعيدة المدى، تهدف إلى إيجاد مصادر طاقة بديلة لعصر ما بعد النفط، من جهة وتنويع مصادر الدخل القومي من جهة أخرى.
تعاون خليجي أوروبي في الطاقة النظيفة
وقد وافقت المفوضية الأوروبية على مشروع إنشاء شبكة الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي للطاقة النظيفة والذي قدمه مركز الخليج للأبحاث.
واعتبر عبد العزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث أن مشروع الشبكة الذي تدعمه المفوضية الأوروبية سيربط بين مؤسسات دول المجلس والاتحاد الأوروبي المعنية بالطاقة النظيفة لتنفيذ مشروعات وأبحاث مشتركة في هذا المجال تخدم مصالح الجانبين، مشيرا إلى أن تنفيذ مشروع الشبكة سيستغرق ثلاث سنوات. ويبدو أن هناك توجها من قبل الحكومات الخليجية واهتماما من قبل الاتحاد الأوروبي بالطاقة النظيفة، حيث يتوقع خبراء أن السعودية مرشحة للوصول إلى مرحلة بيع الطاقة الشمسية النظيفة إلى الخارج خلال عقدين أو ثلاثة.
وسيوفر المشروع مجالات للتعاون كمصادر الطاقة المتجددة وإدارة الطلب على الطاقة وفعالية الطاقة والغاز الطبيعي النظيف والتقنيات النظيفة، بجانب ربط الشبكات الكهربائية واندماج الأسواق وصولا إلى الاستحواذ على غاز الكربون وتخزينه من خلال الدراسات والاقتراحات والحلول، كما يتابع رئيس مركز الخليج ويمضي للقول إن مركزه سيقوم بالتنسيق بين المؤسسات الأخرى ذات الصلة بمجالات الطاقة النظيفة في دول المجلس لضمان مشاركة أوسع وأكثر فاعلية في التخطيط تنفيذا لتوجهات حكومات دول مجلس التعاون ومجموعة خبراء الطاقة في دول المجلس وخبراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
كما دعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى إنشاء هيئة خليجية للطاقة النظيفة والمتجددة تكون تابعة لمجلس التعاون الخليجي، وتعتبر نقطة ارتكاز مرجعية في حصر مصادر الطاقة المتجددة وتقييمها والتخطيط لتنمية استخدامها في إطار السياسات العامة لدول المجلس في مجال الطاقة.
وقالت الدائرة إنه في الوقت الذي يبدو فيه أن تطوير مصادر الطاقة غير التقليدية هو الضمانة لاستدامة النمو على المدى الطويل، وهو الهدف الذي تسعى له الإمارات، فإن تنفيذ مشروعات مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي لإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة سيفتح آفاقاً علمية واقتصادية هائلة في مستقبل هذه الدول، وخاصة في مجال تلبية احتياجاتها من مياه البحر، والإنتاج المشترك للطاقة الكهربائية.
وأضاف التقرير «يمكن الاعتماد عليها (الهيئة) كنقطة ارتكاز في تحديد المجالات التي يتعين فيها استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بدلاً من المصادر التقليدية، وفقاً لظروف كل دولة، ووضع وتنفيذ برامج التدريب والترويج اللازمة لنشر استخدام مختلف التطبيقات للطاقة النظيفة والمتجددة، والقيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في شتى دول الخليج العربية».
إعلان المنامة للطاقة النظيفة
في ديسمبر عام 2009 وقعت أكثر من 50 دولة في ألمانيا بينها البحرين والإمارات اتفاقية لإنشاء وكالة متخصصة للطاقة المتجددة (إيرنا). وقد استضافت البحرين اجتماعا وزاريا يحضره 37 وزيرا من مختلف قارات العالم، ضمن اجتماعات تمهيدية استمرت لمدة ثلاثة أيام في فبراير 2009 أطلق بعدها الوزراء (إعلان المنامة) والذي اعتبر وثيقة عمل أساسية لإنشاء الوكالة.
وقد أبدت وزارة الصناعة والتجارة ترحيبها بهذه الخطوة بوصفها ممثل الحكومة في هذا الجانب، كما أنها تعتبر جهة داعمة للأنشطة الترويجية والجاذبة للمملكة والتي من بينها هذا المؤتمر الاقتصادي الهام.
ويرى خبراء أنه بإمكان البحرين الاستفادة من الطاقة الشمسية في توليد الطاقة المتجددة، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن التقليل بنسبة 5% من إجمالي تلفيات المحاصيل الزراعية في الدول النامية يمكن أن يساهم في حل مشكلة الأمن الغذائي العالمية.
