أفادت مصادر مسؤولة في ​وزارة البترول المصرية​ أن مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول والغاز في البلاد، ارتفعت بنسبة 4% منذ بداية العام الجاري 2016، لتصل إلى 3.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 400 مليون دولار، خلال شهري نيسان وأيار، بعد أن استقرت عند 3 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.