تحاول إيران إيجاد أعلام جديدة مناسبة لأسطولها من ناقلات النفط بعد أن أعلنت تنزانيا وجزيرة توفالو عن خطط لرفض تسجيل السفن المملوكة لطهران، ما يطيح بطموحات إيران في استخدام هذه الناقلات لتوريد النفط لعملائها الآسيويين.
وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية قامت إيران بإعادة تسمية واستبدال الأعلام التي يحملها ما يزيد على نصف أسطولها من ناقلات النفط الخام الضخمة، القادرة على نقل ما يقارب مليوني برميل يوميا، أي ما يعادل الاستهلاك اليومي لفرنسا، في محاولة لتجنب عقوبات الولايات المتحدة وأوربا على صادراتها من النفط الخام.
وانخفض إنتاج النفط الإيراني بالفعل إلى أدنى مستوى له منذ 22 عاما، بهبوطه إلى ما دون ثلاثة ملايين برميل يوميا، بسبب التأثير الكلي لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى حمل إيران على تغيير موقفها بشأن برنامجها النووي.
كانت إيران قد أنزلت منذ تموز (يوليو) الماضي علمها، وكذلك أعلام مالطا وقبرص، واستبدلت بها أعلام تنزانيا وتوفالو، الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ، إلا أن كلتا الدولتين أعلنتا، تحت ضغط من واشنطن وبروكسل، أنهما ستلغيان تسجيل السفن التي تمتلكها الشركة الوطنية الإيرانية للناقلات، دافعة بذلك إيران إلى البحث عن بديل. ووفق القانون الدولي يتعين على السفن أن تكون مسجلة وترفع علم دولة ما.
وقال جهاز تسجيل السفن في توفالو هذا الأسبوع إنه تلقى إشعارا رسميا من الحكومة ينص على: "اتخاذ إجراءات إلغاء تسجيل الناقلات التابعة للشركة الوطنية الإيرانية للناقلات وأي سفن ذات صلة محتملة بإيران" ترفع علم توفالو.
وأضاف مكتب التسجيل: "نتوقع أن تكتمل عملية إلغاء التسجيل خلال أقصر وقت ممكن عمليا للتأكد من سلامة السفن".
وأعلنت تنزانيا عن إجراءات مشابهة في أوائل هذا الشهر بعد أن قالت زنجبار إنها نزعت أعلامها عن 36 ناقلة نفط إيرانية. وقال سيف على عيدي، نائب رئيس زنجبار، لعدد من القانونيين في هيئة تسجيل السفن إنهم يقومون الآن "بعملية إلغاء تسجيل" نقالات النفط الإيرانية.
وقال تجار نفط ووسطاء شحن إن إيران ستجد مزيدا من الصعوبة، أكثر مما مضى، كي تجد علما مناسبا، وذلك بسبب الانتباه الدولي المتزايد لهذه القضية، ونظراً لأن تنزانيا وتوفالو سجلتا السفن منذ أسبوعين. وقد ضمنت واشنطن الشركة الوطنية الإيرانية للناقلات إلى الشركات التي تشملها العقوبات. وقد تحتاج طهران إلى استخدام ألوان علمها، ما يجعل من الصعب استخدام هذه السفن.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن ضم الشركة الوطنية الإيرانية للناقلات إلى القائمة "يلقي الضوء على مساعي إيران للتهرب من العقوبات من خلال استخدام شركات تعمل بمثابة واجهات، وكذلك محاولاتها إخفاء أسطول ناقلاتها من خلال إعادة دهنها، أو إعادة رفع أعلام، أو تعطيل أجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع GPS". وطالب قانونيون أمريكيون، من بينهم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين، الرئيس باراك أوباما بتطبيق العقوبات على أية دولة توفر علم الملاءمة لإيران.
وتحتاج إيران بصورة عاجلة إلى بديل لأنها تستخدم ناقلاتها لشحن النفط الخام إلى مصافي النفط في الصين واليابان والهند، واعتبارا من الشهر المقبل إلى كوريا الجنوبية. ولا يمكن لهذه المصافي أن تستخدم سفنها الخاصة أو تستأجر غيرها من السوق، لأن العقوبات الأوروبية تمنعها من شراء التأمين لأي ناقلة تحمل النفط الإيراني. وتوفر شركات التأمين الواقعة في لندن نحو 95 في المائة من إجمالي التأمين البحري في العالم.
ولم يمكن الاتصال بالشركة الوطنية الإيرانية للناقلات للحصول على أي تعليق منها. وكانت الشركة قد أعلنت فيما مضى أنها تحترم كل المعاهدات الدولية، وأنها لم تخضع من قبل لأي عقوبات سواء من الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي، أو الولايات المتحدة.
