فضيحة جديدة يكشفها موقع "الاقتصاد" عشية الانتخابات البلدية في الشمال بطلها رئيس بلدية مرشح لولاية ثانية!
في بلد تغيب عنه القوانين والرقابة الحازمة وتسيطر عليه سياسة المحسوبيات و"الواسطات" والفساد يمكن توقّع حصول أي شيء فيه، ومن ملفات الفساد التي يتابعها موقع "الإقتصاد" منذ فترة وصلنا ملف جديد بطله هذه المرة رئيس بلدية الكويخات في عكّار عمر سعيد الحايك والمرشّح على ولاية ثانية لترأس بلدية متهم بأنه قام ببيع رملها وصخورها لصالح شركة ترابة معروفة جداً في لبنان بحسب شكوى مقدمة ضده لدى النيابة العامة المالية ولدى المحافظ وقد تبلغت بها كل من وزارات الداخلية والمالية والبيئة التي تحركت...
المستندات والوثائق التي وصلت إلى "الإقتصاد" بواسطة إبن عم الرئيس حايك، المختار أحمد الحايك -وهو بالمناسبة غير مرشح للانتخابات الاختيارية هذه الدورة ويقول بأنه يشتكي بإسم عدد كبير من أهالي القرية، المستندات المذكورة (مرفقة) تكشف عمليات غير شرعية حول جرف العقار 21 من منطقة الكويخات العقارية وبيع الأتربة الناتجة عن الجرف لشركة الأتربة ()، وان ما قام به عمر الحايك هو تعدٍ سافر على أملاك عامة تعود لأهالي الكويخات وهو المخصص في الأصل لرعي المواشي وليس لبيع صخور وأتربة البلدة بمبلغ خيالي وصل حدّ المليون دولار أميركي وهذا الامر مثبت في الدوائر العقارية وموثق ويعزو المختار الحايك سبب تأخر السلطات المختصة في ملاحقة رئيس البلدية هو الغطاء السياسي الذي يتمتع به.
وبحسب المختار أحمد الحايك في حديث مع "الإقتصاد" يقول إن "حين مراجعة عمر الحايك ومواجهته بالأمر بدأ بالتهرّب والتملّص وبإختلاق حجج واهية لم تنطلي على أهالي البلدة فتارة يقول بأنه جرف العقار كونه يريد بناء حدائق عامة وطوراً يقول بأنه أخطأ بين عقاره وهذا العقار!!!.
وهنا الطامة الكبرى فكيف لرئيس بلدية الإلتباس بين عقاره وعقار المشاع، وكيف يختلق أقاويل مختلفة كل مرة. وأين هو مشروع الحديقة الذي لم يعرف طريقه بعد. مع العلم أن مساحة العقار هي قرابة 60 ألف متر مربّع وأن كمية الأتربة المباعة تقدّر بأكثر من مليون دولار.
النيابة العامة المالية تحرّكت .. ولكن ماذا حصل؟
قبل أن يتحوّل الملف إلى القاضي المالي علي إبراهيم، والذي تابعه بجدّية حتى آخر لحظة، يقول أحمد الحايك بأنه توجه بكتاب رسمي إلى محافظ الشمال عماد لبكي وشرح من خلاله عن الوضع القائم غير الطبيعي في الكويخات، وان عمر الحايك منذ العام 2012 إستحصل على رخصة من وزارة الداخلية والبلديات في عهد الوزير السابق مروان شربل لإقامة ملعب وحديقة عامة، إلا ان هذا المشروع لم يظهر وما تحقق فقط هو بيع الأتربة وإدخال المال إلى الجيب.
وبحسب الحايك عند مراجعته وزارة الداخلية والبلديات منذ فترة وجيزة، تبين ان هناك قراراً رسمياً صدر من الوزارة وبناءً على "واسطة" سياسية تدخل بها نائب محسوب على تيار حزبي فاعل في المنطقة أوقف ملاحقة عمر الحايك وجاء في القرار تفصيلياً مفاده أن "نحيل إليكم كامل ملف المراسلة والتي نقرر بشأنها عدم إعطاء الإذن لملاحقة رئيس البلدية (كويخات) عمر الحايك وعدم الموافقة على الإستماع إليه بصفة مدّعي عليه.
وكان المختار أحمد الحايك وبعد إجتماع مع عدد من أعيان البلدة قد تقدّم ببلاغ شكوى ضد عمر الحايك في مخفر حلبا، وتم تحويل الملف إلى النيابة العامة ولكن الملف لا يزال نائماً ويبدو أنه سيبقى في حالة غيبوبة كون "الواسطات" تعمل ليلاً نهاراً.
وبحسب ما جاء في الشكوى الموجّهة إلى وزارات البيئة والعدلية والداخلية على حدّ سواء والتي حصل موقع "الأقتصاد"على نسخ عنها طبق الأصل، فإن أخر إنجازات الرئيس مؤخراً قيامه ببناء حائط دعم خاص للمدعو أحمد محمد حمود مع العلم أنه لا يستفيد منه إلا حمود نفسه، وقام الرئيس بالإنفاق عليه من ميزانية البلدية الخاصة وكلّفه حوالي العشرين ألف دولار أميركي، بسبب أن المدعو نقل نفوسه من فترة ليست بعيدة إلى البلدة ويريد إسترضائه لكسب أصوات عائلته.
وبحسب الشكاوى المتعددة من قبل المختار احمد أو من بعض سكان البلدة فإن هدف الرئيس الوحيد هو الكسب المعنوي عبر الدعاية الإنتخابية لكسب الأصوات خلال الإنتخابات المقبلة وكل هذا على حساب المال العام وأموال البلدية.
كيف يعاقب القانون اللبناني ..إذ وُجد القانون
بحسب المحامي رشيد عبد العال، الذي إطّلع على الملفات والمستندات التي بحوزة "الإقتصاد"، يقول إنّه " يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى 3سنوات وبالغرامة من 200 ألف إلى مليون ليرة من أُوكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عامة أو مؤسسة ذات منفعة عامة، أو تملك الدولة قسم من أسهمها فإقترف الغش في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أضرار بالفريق الأخر أو إضرار بالمصلحة العامة أو الأموال العمومية.
إذا وبشكل ملخّص، نحن أمام ملف خطير متعلّق ببيع أتربة وصخور في بلدة عكّارية ورئيس بلديتها ومنذ العام 2012 يعدّ سكانها بأن أعمال الجرف الحاصلة في العقار 21 هي لبناء حديقة عامة وملعب، ومرّت 4 سنوات ولم تظهر الحديقة، والعمل الوحيد الذي أقيم في "الكويخات" هو بيع الأتربة لشركة معنية وبدعم من شخصية سياسية ذات نفوذ في البلدة الأخرى المجاورة لكويخات، وهي ذات الشخصية التي لها علاقة بملف الإنترنت وأعمدة الإرسال غير الشرعية في تربل (الشمال).
والسؤال المطروح هنا لماذا حتى الساعة لم يتحرك أي قضاء، بإستثناء القاضي المالي علي إبراهيم الذي بدوره تابع ولاحق ملف الإنترنت غير الشرعي، ومن يغطّي هذه المخالفات وما الحجج والتبريرات التي سيخرج بها المعنيين حين قراءة هذه السطور؟، إذ درجت العادة في لبنان رفع الدعاوى على الصحفيين أو إرسال كتاب إستنكار وتبريرات وتهديدات من المكاتب الإعلامية فيما الملف والقضية الأصلية لا يتم متابعتها بشكل جدّي وحازم ليشعر المواطن بأنه في بلد المؤسسات.
