أشار التقرير الفصلي للأسبوع الـ18 الصادر عن "بنك عودة"، والذي كان خاصاً بالوضع الإقتصادي في مناطق الشرق الأوسط والخليج، إلى أن ضعف النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط سببه انخفاض أسعار النفط وفقا لتقرير معهد "التمويل الدولي" الذي صدر مؤخراً .
وأشار التقرير إلى أن الوضع المصرفي بالنسبة إلى البنوك في هذه الدول لا يزال جيداً وتعمل المصارف على تدارك الوضع ورسم مخططات تجنب البنوك الخسائر رغم سوء الأوضاع في ظل تردّي أسعار النفط .
في سياق آخر، أظهر التقرير إلى ان النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة يتباطأ ، في حين تبقى الوضع في المملكة العربية السعودية أكثر ثباتاً خلال شهر نيسان عام 2016، وتقول المجموعة المالية "هيرميس"، وأن الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة يعتمد على عائدات النفط على الرغم من كونها واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعا في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويترافق تباطئ النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مع ثبات الحركة المصرفية في المملكة العربية السعودية خلال شهر نيسان 2016 بحسب ما تقول " المجموعة المالية - هيرميس".
وتعتمد الإمارات العربية المتحدة في اقتصادها على عائدات النفط على الرغم من كونها واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعا في دول مجلس التعاون الخليجي.
من جهة أخرى، اتفقت شركة زين الكويتية على شراء حصة قدرها 92.3 % من اتصالات الإماراتية في شركة كنار السودانية للاتصالات التي تشغل خطوط الهاتف الثابت وذلك مقابل 349.6 مليون درهم (95.2 مليون دولار).
وقالت "زين" إن الصفقة مشروطة بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية في السودان.
وتعزز هذه الصفقة من قبضة شركة زين على قطاع الاتصالات المتنقلة في السودان حيث تعتبر أكبر مشغل للاتصالات في السودان من حيث عدد المشتركين كما سعت كثيرا من أجل إضافة رخصة الهاتف الثابت.
وبحسب الشركة الكويتية للإتصالات "عند اتمام الصفقة ستصبح شركة زين السودان شركة اتصالات تقدم خدمات متكاملة بالإضافة إلى أن الصفقة سوف تمكن الشركة من التحوط من أية مخاطر في تقلب أسعار صرف العملات حيث يتم تمويل الصفقة من المبالغ النقدية لدى شركة زين السودان".
وعانت زين السودان كثيرا من عدم قدرتها على تحويل أرباحها من السودان بسبب تغير العملة الأجنبية.
وبحسب رئيس مجلس الإدارة في الجمعية العمومية للشركة إن "زين حولت منذ 2014 مبلغ 140 مليون دولار من أرباحها في السودان إلى العقارات لعدم قدرتها على تحويل هذه الأموال للخارج".
وفي سياق منفصل، أعلنت اليوم مجموعة ماجد الفطيم، الرائدة في عالم مراكز التسوق والتجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن مضيها في تعزيز حجم استثماراتها في سلطنة عُمان بــ 515 ملايين ريـال عُماني بحلول عام 2020، وهو ما يؤكد التزام المجموعة طويل الأمد نحو السلطنة.
وتشمل استراتيجية المجموعة الاستثمارية "مول عُمان" (استثمارات تُقدر بـــ275 مليون ريال عماني) و"سيتي سنتر صحار" (استثمارات تقدر بـــ45 مليون ريال عماني) و"ماي سيتي سنتر صور" (استثمارات تقدر بـــ15 مليون ريال عماني)، بالإضافة إلى استثمارات إضافية في مجالات التجزئة والترفيه (بقيمة تقديرية تبلغ 180 مليون ريال عماني) وتشمل "ماجيك بلانيت" و"كارفور" و"وكس سينما". ويتوقع أن تستحدث استثمارات "ماجد الفطيم" أكثر من 42000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في السلطنة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وعند افتتاحه في العام 2020، سيكون «مول عُمان» الوُجهة الأكبر والأبرز للتسوق والتسلية والترفيه في السلطنة. وسيوفر عند افتتاحه 350 خيار تسوق وترفيه على امتداد مساحة تجزئة تبلغ 137,000 متر مربع.
وسيكون «مول عُمان» السبَّاق في السلطنة على أكثر من صعيد، حيث سيضم أكبر حديقة ثلجية على مساحة 8,000 متر مربع، والمساحة الترفيهية التعليمية للأطفال «المستكشفون الصغار». كما سيضم أيضاً أول متجر «أبركرومبي آند فيتش» في عُمان، وأكبر «وكس سينما» ومركز الترفيه العائلي الرائد «ماجيك بلانيت»، إلى جانب هايبرماركت كارفور على مساحة شاسعة تبلغ 13،200 متر مربع، وفندق يضم 292 غرفة والذي يأتي مكملاً لمجموعة العروض الشاملة. ومن المتوقع أن يستحدث مشروع تشييد «عُمان مول» نحو 29,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وسيكون «سيتي سنتر صحار» المقرر افتتاحه أمام الزوار عام 2018، أكبر وجهة للتسوق وأسلوب الحياة في ولاية صُحار.
وسيحتضن مركز التسوق الإقليمي عند افتتاحه 100 خيار للتجزئة والخدمات على مساحة 40,000 متر مربع، بما في ذلك متاجر تملكها وتديرها مجموعة "ماجد الفطيم"، مثل هايبرماركت كارفور على مساحة 7400 متر مربع، إلى جانب خيارات الترفيه التي تشمل "وكس سينما" و"ماجيك بلانيت".
وسيستحدث «سيتي سنتر صحار» نحو 8,000 فرصة عمل في سلطنة عُمان. ويُعد «ماي سيتي سنتر صور» الذي يفتح أبوابه أمام الزوار في عام 2017 أول مركز تسوق لمجموعة «ماجد الفطيم» وفق مفهوم مراكز التسوق المجتمعية في سلطنة عُمان.
في سياق منفصل، تستعد تونس لإصدار سندات مالية باليورو تصل قيمتها إلى مليار يورو (1.12 مليار دولار) خلال أسابيع قليلة وذلك لتغطية جزء من عجز موازنتها.
وتواجه تونس صعوبات مع تراجع إيراداتها من السياحة بعد هجمات نفذها مسلحون العام الماضي، واحتجاجات بسبب البطالة، وتباطؤ وتيرة التقدم في الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها المقرضون الدوليون.
وكانت آخر مرة توجهت فيها تونس إلى السوق العالمية قبل عام حين باعت سندات بقيمة مليار دولار.
وقالت الحكومة في شهر تشرين الأول الماضي إنها تتوقع أن يتقلص العجز في موازنة البلاد في 2016 إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.4% في توقعات عام 2015.
من جهتها أعلنت وزارة المالية في ذلك الوقت أن تونس بحاجة إلى تمويل بنحو 6 مليارات دينار في المجمل منه 1.53 مليار دولار أو 3 مليارات دينار من الخارج.
هذا وانخفض معدل النمو الاقتصادي في تونس إلى 0.8% العام الماضي وهو ما يرجع في الأساس إلى تأثير الهجمات المسلحة.
