أظهرت الارباح غير الرسمية خلال الاسبوع الاول من الربع الاول من سنة 2016 نقطتين: الاولى الشركات المالية التي تأذت نتيجة اسعار الفائدة والصورة الاقتصادية العالمية وما تبقى من سنة 2016 والذي سيمثل تحدياً كبيراً لها واما النقطة الثانية فهي السوق المالية التي تميل الى التداول في الاسهم بسعر اعلى اذا كانت الشركات تفوق توقعات "وول ستريت"، حتى لو كانت هذه التوقعات قد انخفضت بصورة كبيرة. وهذا ما يشكل أهم الاحتمالات في موسم الارباح للشركات.

كما يبدو ان سوق المال سيتنفس الصعداء في حال استطاعت الشركات التغلب على تقديرات "وول ستريت" بغض النظر عن مستوى او قيادة التغيير في التقرير المالي لهذا السوق. تعاني الشركات من انخفاض المبيعات  والارباح في السهم الواحد الا انه يتم التداول به بسعر مرتفع حيث ان هذه الدينامية في التعامل كانت تمثل عقدة في السوق المالي ولا يمكن بالتالي ايجاد سبب كامن وراءها.

على المدى الطويل،  يجب علينا ان نتنبّه جيداً الى ما تعلمناه حيث ان اسعار الفائدة والنشاط الاقتصادي العالمي سيجعلان من العام الحالي صعباً على المصارف والمؤسسات المالية. واذا كان هذا صحيحاً، فان مجمل السوق المالي سيجد صعوبة في تحقيق مكاسب ذات معنى كما ان الصراعات في القطاع المالي ستنعكس في نهاية المطاف في اماكن اخرى. واما في الاسبوع المقبل، فسيكون  دور السوق المالية الخاصة بسوق التكنولوجيا حيث سيظهر كل من "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي"  في ادائهما المالي، وان كان التوقعات منخفضة أيضاً فلا يتوقع المحللون بان يستمر الوضع على ما هو عليه حالياً.

انصدم المحللون لما آلت اليه الاوضاع في اليابان من خلال تجربة طوكيو في اسعار الفائدة السلبية، اذ تعتبر بانها محاولة أخيرة من قبل البنك المركزي لتحفيز الاقتصاد من خلال فرض فعال لضريبة على الاحتياطيات الفائضة التي تحتفظ بها البنوك لدى البنك المركزي.

ومن الواضح أن البنك المركزي الياباني ألزم المصارف الأعضاء لتقديم الاحتياطيات لكسب خطر تعديل العائد على رأس المال. وهذا، بدوره، ينبغي عليه ان يحفز الاقتصاد الوطني من خلال تقديم القروض التي تخلق الودائع تحت الطلب، والذي بدوره يخلق النشاط الاقتصادي لبلد ما. كما يتوجب على المستهلكين ان ينفقوا الاموال لانه بذلك يحصلون على قيمة أكبر من خلال عملية الانفاق بدل عملية الادخار في المصارف التجارية في بلد ما. وهذا ما يجب ان يتم العمل عليه من الناحية النظرية الا ان ما وضعه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اصبح من مخططات اقتصادية واعتماد اسعار الفائدة السلبية وحدها مصدراً لحل مشاكل البلاد الاقتصادية اصبح غير موثوق به حالياً.

ولاجل ذلك على المستهلكين والمقرضين ان يكونوا على استعداد من اجل تحسين اوضاع اليابان اقتصادياً ومالياً الا انهم ومع الاسف، غير موجودين كفاية وهناك نقص في المعروض في عموم البلاد الاسيوية.

وتقدم التجربة اليابانية حول اسعار الفائدة السلبية دروساً قيمة بان السياسة المالية لا تستطيع ان تحل وحدها مشاكل الاقتصاد حول العالم وان اسعار الفائدة السلبية عليها ان تبقى في المختبرات ولا تظهر الى العلن.

الى ذلك، تشخصت كل العيون العالمية الى مؤتمر النفط الذي ضم معظم اعظاء منظمة "أوبك" اضافة الى بعض البلدان غير الاعضاء كروسيا والذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة في 17 نيسان الجاري، حيث انتظر العالم بان يخرج هذا المؤتمر بقرارات قوية لدعم النفط بيد ان طلب الدول الاعضاء المزيد من الوقت للبحث في حلول جذرية اخرى حول النفط بدد الآمال حول هذا المؤتمر.

وكما كان متوقعاً، فان المؤتمر لم يخرج بقرارات واضحة حول النفط رغم ان اسعار هذا الاخير وان ارتفعت ستؤدي الى ارتفاع اسعار الاسهم في الاسواق المالية العالمية كما يبدو ان السعر الحالي للنفط والذي يترواح بين 40 و45 دولارا للبرميل لا يتناسب ووضع السعودية بشكل كبير اضافة الى انه يضرب ميزانيتها المالية بشكل دراماتيكي اضافة الى توقف العمل في اميركا نتيجة لذلك وبالتالي انخفاض المنافسة.

هذا وكان فشل المؤمر قد شكل انتكاسة لثقة الأسواق، وتوقعت مصادر متابعة أن يؤدي إلى تراجع في الأسعار، وأشارت إلى أن إصرار السعودية على مشاركة إيران في تثبيت الإنتاج كان سببا رئيسيا في عدم الاتفاق على التجميد.

وابدى محللون تساؤلهم عن السبب في عقد المؤتمر مع معرفة أنه سيفشل، وتأثير هذا الفشل على الأسواق التي كان الهدف من المؤتمر هو تهدئتها لا إقلاقها، مضيفة أن مصدري النفط رفعوا سقف التوقعات من المؤتمر، الأمر الذي أدى إلى خيبات أمل وسط كثير من الناس.

هذا ويشار الى أن الحديث عن تجميد محتمل للإنتاج كان قد ساعد على زيادة الأسعار من أقل من ثلاثين دولارا للبرميل في كانون الثاني الماضي إلى نحو 43 دولارا للبرميل قبل المؤتمر.