رحّب نقيب "الوسطاء والاستشاريّين العقاريّين" (REAL) مسعد فارس بالتوجه الذي تم الإعلان عنه إلى إطلاق ورشة تحديث القوانين والنظم التشريعية التي ترعى القطاع العقاري، مشدداً على أهمية إشراك الجهات الممثلة لهذا القطاع في وضع الحلول الفضلى التي تكفل استمراره ركناً اساسياً للإقتصاد اللبناني، وأعلن في هذا السياق عن سلسلة اقتراحات، منها خفض رسوم التسجيل، والقيمة التأجيرية واعتماد تخمين موحّد.
وأشاد فارس بـ"الجهد الإصلاحي الذي تبذله وزارة المال لتيسير المعاملات العقارية وتبسيطها وتسريعها"، متوقعاً "أن تنعكس الإصلاحات إيجاباً على القطاع"، لكنّه رأى في المقابل أن "بعض الإجراءات الحكومية لا تزال تضغط سلبياً على السوق إذ لا تراعي ما يواجهه القطاع من صعوبات أصلاُ في ظل الوضع الاقتصادي الكلّي".
وأمل فارس في أن "تؤخذ المعطيات الإقتصادية الراهنة في الإعتبار في ورشة تحديث القوانين والنظم التشريعية التي ترعى تسجيل الأراضي والمساحة وإدارة أراضي الدولة وتخمين الأراضي وفرض الضرائب والرسوم ووضع الخرائط والبنى التحتية للبيانات المكانية الوطنية".
وأضاف: "نحن واثقون بأن أفكار الجهات الممثلة للقطاع واقتراحاتها ستؤخذ في الإعتبار في أي ورشة من هذا النوع، لأنها الأدرى باحتياجاته ومشاكله، وهي مستعدة للتعاون مع وزارة المال والجهات المعنية للتوصل إلى أفضل النتائج".
وشدد فارس في هذا الإطار على ضرورة خفض القيمة التأجيرية واعتماد تخمين موحّد للعقارات يكفل حلّ مشكلة تضارب تخمينات الجهات الحكومية. واعتبر أن "خفض رسوم التسجيل بنحو النصف سيشكّل خطوة مفيدة، إذ سيساهم في تشجيع الشارين على أن يسجلوا أولاً ما اشتروه، إذ أن كثراً اكتفوا بعقود البيع ولم يبادروا إلى التسجيل، وسيؤدي كذلك إلى تشجيع عمليات شراء جديدة".
