يستعد مصرف ستاندر تشارتر لحركة تغيير سريعة في مجلس الإدارة وسط تزايد الضغط الذي يمارسه المستثمرون حول معالجة ادعاءات بأن المصرف يخفي تفاصيل تعاملات بلغت 250 مليار دولار مع إيران.
والهدف من عملية التغيير السريعة، المتوقعة في الأشهر القليلة المقبلة، هو تقوية دائرة المديرين غير التنفيذيين للمصرف، حيث تم تعيين ما يزيد على نصف هؤلاء المديرين قبل بدء الأزمة المالية بأعوام عديدة.
واتهم عدد من المساهمين الرواد "ستاندر تشارتر" بعدم وجود مراقبة، بعدما أخذ المصرف على حين غرة بتهم من قبل إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك مفادها أن المصرف قام بتزوير سجلات خاصة بتعاملاته مع إيران. وقال واحد من أكبر 20 مساهما في المصرف: "القضية الكبرى هي فشل المراقبة، وهذا يعني أن المصرف في حاجة إلى إعادة هيكلة مجلس الإدارة من جديد". وأضاف: "قد يكونون في حاجة إلى العمل على وجه السرعة على هذه المسألة حتى يمنعوا التعرض لفقدان الثقة".
وأقر المصرف بأنه فوجئ بالمزاعم، التي جاءت في وقت كان يعمل فيه على التوصل إلى تسوية مع أربع هيئات أخرى في الولايات المتحدة.
وتعرض كل من بيتر ساندس، المدير التنفيذي، وريتشارد ميدينجز، المدير المالي، للانتقاد من قبل المستثمرين بسبب الإخفاق في رصد المخاطر الكامنة في تعاملات المصرف مع يران. ومع هذا فإن منصبيهما ليسا عرضة للخطر.
وقال أحد المطلعين المقربين من مسؤولي المصرف: "هناك أسئلة جارية إثارتها وهي كيف أتت (المزاعم) على حين غرة هكذا".
ودفع المصرف 340 مليون دولار للهيئة التنظيمية في نيويورك هذا الأسبوع بعد أن قال المستثمرون صراحة: إنهم يريدون تسوية سريعة لهذه القضايا والمزاعم. ونتيجة لذلك ارتفعت أسهم المصرف 7 في المائة الأسبوع الماضي، ليبلغ سعر السهم 14.24 جنيه استرليني. لكن الأسهم لا تزال تتداول بأقل من قيمتها قبل أن تعلن هيئة الخدمات المالية عن مزاعمها في السادس من آب (أغسطس) الجاري.
ويوجه المساهمون أنظارهم حالياً نحو مجلس إدارة المصرف، ما يثير القلق على وجه الخصوص حول رودي مارخام، المدير المستقل الرفيع المستوى الذي يشغل منصبه لأكثر من 11 عاماً. وأوضحت مبادئ توجيهية تم إعدادها بطلب من الحكومة عام 2003 أن البقاء في منصب المدير غير التنفيذي لأكثر من عشرة أعوام يثير المخاوف بشأن الاستقلالية. وتم تعيين خمسة من المديرين العشرة غير التنفيذيين للبنك في الفترة ما بين عامي 2003 و2005.
وتعرض سير جون بيس رئيس مجلس إدارة البنك للنقد. وقال واحد من أكبر 20 مساهما: إنه يخشى أن سير جون "لم يولِ الأمر اهتماماً"، لأن لديه التزامات أخرى في مكان آخر. ويترأس سير جون أيضاً مجلس إدارة كل من بوربيري، ويه شركة أزياء، وإكبيريان، وهو مركز لتقديم خدمات الائتمان. وأضاف المساهم قائلاً: "سير جون يحتاج إلى التركيز على الدور المنوط به في ستاندر تشارتر. وقد يعني هذا تخليه عن الالتزامات الأخرى".
وبالفعل كان لدى المصرف نية لتعزيز مجلس الإدارة قبل إعلان الهيئة التنظيمية لنيويورك عن مزاعمها. وستتم التغييرات بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، حسبما صرح به أشخاص مقربون من مسؤولي المصرف.
وفي مطلع هذا العام سحب "تيماسك"، صندوق الثروة السيادية في سنغافورة الذي يملك 18 في المائة من أسهم المصرف، دعمه لإعادة انتخاب المديرين التنفيذيين كافة، باستثناء ساندس واثنين آخرين. وقال من هم على دراية بالقضية: إن موقف الصندوق يعكس مخاوف متزايدة حول هيكل مجلس الإدارة وليس حول الأفراد.
