بالأسماء: رؤساء وشخصيات عربية وعالمية يواجهون أكبر فضيحة مالية في تسريبات "أوراق بنما"

 

كشفت الوثائق التي تم تسريبها من شركة "موساك فونيسكا" البنمية أن مشاهير ورجال اعمال ومسؤولين سياسيين وقادة ورؤساء دول كثر من جميع أنحاء العالم يعمدون الى المخابئ السرية والملاذات والخبايا الضريبية الآمنة خارج بلدانهم لاستخدامها بهدف كسب الاموال وزيادة ثرواتهم بطريقة غير مشروعة. كما كشف التسريب الضخم لهذه الوثائق عن الأصول المثيرة للشك في الخارج لحوالي 140 سياسي ومسؤول حكومي، من ضمنهم عدد غير قليل من الرؤساء والزعماء العرب.

 

وقامت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، التي تتخذ من ميونخ مقراً لها بنشر نتيجة التحقيق الذي أجرته على مدار عام كامل، وذلك في بيانات داخلية تم تسريبها، تتعلق بشركة "موساك فونيسكا". كما استخلصت من الذاكرة المؤقتة آنذاك بيانات يبلغ حجمها 2.6 تيرا بايت، كان منها قواعد بيانايت، وملفات "PDF" ورسائل بريد إلكتروني، وملفات نصوص، وغيرها الكثير. وتحتوي أيضاً على أسماء مدراء، ومؤسسين، وأعضاء مجالس إدارة لكل شركة ومؤسسة، كما تضم صورة مفصلة جداً عن الأموال الخاصة للعديد من قادة العالم.

 

كما يحتوي التسريب على قيود محاسبية كاملة ومعلومات تأسيس تخص 214 ألف شركة وهمية، يُزعم أنها استفادت من قوانين الضرائب العامة الفضفاضة في أميركا الوسطى. وبحسب حملة المواطنين المعارضين، وتحالف أميركي للنقابات ومجموعات العمل التقدمية، فإنه يوجد 350 ألف شركة مسجلة حالياً في بنما. ما يشير الى ان هذه المعلومات التي تم تسريبها تضم معلومات فقط عن 60% من مجموع الشركات المسجلة في البلد.

 

وتضم الوثائق المسربة حتى الساعة أسماءً لأشخاص مقربين من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني بيترو بوروشينكو، الى جانب أسماء زوجات وأبناء وأحفاد قادة متورطين من جميع أنحاء العالم. وأيضاً أسماء أخرى لقادة منهم رئيس الوزراء العراقي السابق أياد علاوي، ورئيس الوزراء الآيسلندي الحالي سيغمندور دافيو غونلاوغهوسن، وكذلك رؤساء وزراء سابقين في كل من الأردن، وقطر وجورجيا، وغيرهم..

 

الجدير ذكره، ان اعتماد إنشاء شركات وهمية يعتبر في العادة ممارسة قانونية تماماً، حيث يصبح غامضاً حين يقرر أعضاء النخب الحاكمة إقامة هذه الشركات والأعمال خارج بلادهم وفي أماكن تكون فيها السياسات الضريبية لينة ومائعة الى حد ما أكثر منها في بلادهم. مما يسلط الضوء بشكل خاص على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي عمد في كانون الأول من العام 2014 الى خطوة حظيت بالكثير من الدعاية، وكان هدفها منح حصانة قانونية وضريبية لرؤوس الأموال التي تأتي إلى روسيا من الخارج، وذلك كنتيجة للعجز المستمر في الميزانية الروسية، والناجم عن هبوط أسعار النفط. كما أصبح رئيس الوزراء الآيسلندي غونلاوغسون في حال حرجة، ومن المتوقع أن يستقيل.

 

ويذكر أن "وثائق بنما" هي عبارة عن تحقيق دولي في صناعة سرية مترامية الأطراف في بعد يتيح لأغنياء وقادة العالم استخدامه بهدف إخفاء الأصول فضلاً عن الالتفاف حول القوانين والقفز فوقها من خلال إنشاء شركات وهمية بمناطق ولايات قضائية نائية. وقد فضحت التسريبات، بناء على نحو 11 مليون ملف مسرب، مجموعة من الشخصيات التي تستخدم شركات خارج دولهم لتسهيل الرشوة، والتهرب الضريبي، وصفقات الأسلحة والاحتيال المالي وتهريب المخدرات. كما تخلف الملفات ورسائل البريد الإلكتروني التي تضمنتها الوثائق ضحايا مجهولين للمخالفات التي تتيحها هذه الصناعة.

 

وكشف التحقيق الذي أجراه "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين"، وشاركت فيه اكثر من 100 صحيفة ومنظمة ووكالة أخبار حول العالم، بالاستناد الى 11.5 ملايين وثيقة مسربة حصلت عليها، عن ضلوع 140 زعيم سياسي عالمي بينهم 12 رئيس حكومة حالي وسابق، في عمليات تهريب الاموال من بلدانهم الى ملاذات ضريبية.

 

ولفت الاتحاد الذي مقره واشنطن، عبر تقريره الذي نشره على موقعه الالكتروني، الى أن تسريب هذه الوثائق تم من شركة "موساك فونسيكا" البنمية التي تعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عاماً، والتي اشارت "هيئة الاذاعة البريطانية - بي بي سي" الى انها لم تواجه طيلة 40 عاماً اي مشكلة مع القضاء.

 

واشار التحقيق الى ان التسريب تضمّن مسؤولين من المملكة المتحدة، والأرجنتين وآيسلندا، وغيرها الكثير من الدول، بالاضافة الى قادة حاليين وسابقين من السعودية، والعراق، وقطر، والإمارات، وفلسطين، والجزائر، والأردن، والسودان. كما كشف عن تفاصيل حسابات أقارب بارزين أو مقربين من زعماء عرب، كان من ضمنهم أبناء خال الرئيس السوري بشار الأسد، ونجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الى جانب السكرتير الشخصي الخاص بملك المغرب محمد السادس.

 

وأوضح "الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين" في التقرير أن "ذاكرة تخزين مؤقتة تحتوي على 11.5 مليون سجل تكشف كيف أن صناعة عالمية من المؤسسات القانونية والبنوك الكبيرة تبيع السرِّية للساسة، والمحتالين وتجار المخدرات، وكذلك للمليارديرات والمشاهير ونجوم الرياضة". واضاف: "بينما يواجه القادة الأوروبيين الذين ترد أسماؤهم في التسريب تهماً بالتهرب الضريبي، الا ان المكانة الملكية التي يتمتع بها بعض الزعماء العرب وعدم وجود ضرائب في الدول الخليجية، تجعل من غير المرجح أن يواجه الزعماء العرب الذين وردت أسماؤهم في التسريب تداعيات مماثلة لما يواجهه نظراؤهم الاوروبيين.

 

بدورها، ردت شركة "موساك فونيسكا" القانونية البنمية المتورطة في التحويلات الخارجية، على ما يجري تداوله بأنها "تقوم بإجراء متابعات دورية لحالات الشخصيات المكشوفة سياسياً بهدف ضمان عدم حدوث نتائج سلبية. واضافت انها عملت على مدى 40 عاماً كانت فيها فوق الشبهات في بلدها المقر، والولايات القضائية الأخرى، حيث تواجد عملياتها". وقال مسؤول العلاقات العامة لديها "لم تواجه شركتنا أبداً اتهامات أو مقاضاة تتصل بمخالفات جنائية". الا أن الملفات الخاصة بعملاء "موساك فونيسكا" تكشف عن شركات خارجية يسيطر عليها رؤساء وزراء آيسلندا والباكستان، وأبناء الرئيس الأذربيجاني. الى جانب 33 شخصية وشركة مسجلين على القوائم السوداء للحكومة الأميركية بسبب وجود أدلة على أنهم متورطين بمخالفات متنوعة.

 

من جهته، يرى الخبير وعالم الاقتصاد بـ "جامعة كاليفورنيا" غابرييل زوكمان، في كلام نشره موقع "الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين"،  أن "هذه الاكتشافات تظهر مدى عمق ورسوخ الجرائم والممارسات الضارة في ملاذات العالم الخارجي المالية"، لافتاً الى ان الكشف عن الأوراق المسربة يجب أن يدفع الحكومات إلى وضع عقوبات واضحة ضد السلطات القضائية والمؤسسات التي ترعي السرية في الخارج".

 

ولفت التقرير الى ان زعماء ممن تبنوا برامج مكافحة للفساد، ظهرت أسماؤهم بين الأسماء المسربة. كما كشفت الملفات عن شركات على علاقة بعائلة الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي تعهد بمحاربة جيوش الفساد، وكذلك الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، الذي قدم نفسه كمصلح لبلد تضرب اركانه فضائح الفساد.

 

وتغطي بيانات وأوراق بنما المسربة فترة 38 عاماً، من العام 1977 وحتى نهاية 2015 الماضي، وتتيح بالنظر إلى كيفية تدفق الأموال غير النظيفة عن طريق النظام المالي العالمي، لكي توفر الرعاية للجريمة، وتجرد الخزائن الوطنية في الدول من العوائد الضريبية. كما تظهر أن البنوك هي القوى المحركة لإنشاء شركات خفية يصعب اقتفاء أثرها في الجزر العذراء في بريطانيا، وبنما، وغيرها من الملاذات الخارجية.

 

وتكشف عما يقرب من 15،600 شركة مسجلة على الورق، أنشأتها البنوك الكبيرة لعملاء يريدون إبقاء أموالهم طي الكتمان، ومن ضمنها آلاف الشركات التي أنشأتها مصارف عملاقة عالمية. واشارت السجلات ايضاً الى نمط من الخدع التي تعتمدها شركات وبنوك ورجال مرتبطين بالزعيم الروسي فلاديمير بوتين. وتفضح كذلك شركات خارجية مرتبطة بهذه الشبكة، تقوم بنقل النقود عبر تحويلات يبلغ حجمها 200 مليون دولار أميركي في المرة الواحدة.

 

واشارت الوثائق الى ان شركة "موساك فونيسكا" البنمية تبدع في مجال إنشاء الشركات الوهمية، والهياكل المؤسسية التي من الممكن أن يتم استخدامها في سبيل إخفاء ملكية الأصول. كما تضم الوثائق المسربة سجلات لأكثر من 201،488 كياناً خارجياً متصلاً بالعملية، في أكثر من 200 بلد. كما يتطرق التقرير الى تجارة الماس في أفريقيا، وسوق الفن الدولية، وقطاعات ومجالات أعمال أخرى تزدهر بسرية. وأيضاً تضم تفاصيل جديدة حول فضائح سرقة الذهب في بريطانيا، وقضايا الرشوة المالية التي تهز "الاتحاد الدولي لكرة القدم - الفيفا" حاكم إمبراطورية كرة القدم في العالم.

 

وبذلك، لم تستثنِ الوثائق عالم الرياضة ، حيث عُثر بين التسريبات على اسم لاعب نادي "برشلونة" ليونيل ميسي ، الذي كان يملك مع والده شركة بنمية اسمها "ميغا ستار إنتربرايز". وذلك يضف اسماً جديداً إلى قائمة الشركات الوهمية المعروفة بارتباطها بميسي، الذي تشكل تعاملاته في الخارج اليوم هدفاً لقضية تهرب ضريبي تُنظر في إسبانيا.

 

وقد عملت "موسناك فونيسكا" حتى وقت قريب في الظلال. لكنها باتت اليوم خاضعة للتدقيق بعد أن حصلت حكومات على تسريبات جزئية من ملفاتها، بينما شرعت ألمانيا والبرازيل الى التحقيق في ممارساتها. ففي شهر شباط الماضي اشارت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"  الالمانية الى ان أجهزة إنفاد القانون في المانيا شنت هجوماً على "كوميرتس بنك" الذي يعد  أكبر مصرف في البلاد ، وذلك ضمن إطار التحقيق حول الاحتيال الضريبي، والذي قادها بدوره إلى توجيه اتهامات جنائية ضد موظفي "موساك فونيسكا" البنمية. أما في البرازيل، فقد صارت المؤسسة هدفاً ومتهماً في قضية سرقة وتبييض أموال اشتهرت باسم "عملية غسل السيارة"، مما أفضى إلى توجيه تهم جنائية إلى قادة سياسيين بارزين، فضلاً عن إجراء تحقيق مع الرئيس الشعبي السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. كما تهدد الفضيحة اليوم بإسقاط الرئيسة الحالية ديلما روسييف.

 

أما ما كشفته "أوراق بنما" عن الأموال العربية في الخارج، فهنا ننشر نبذة مختصرة عن بعض الاشخاص الذين وردت أسماؤهم في الوثائق، بحسب ما تم نشره عبر الموقع الإلكتروني لـ "الاتحاد الدولي للمحققين":

 

 

يملك شركة في الخارج أثارت تحقيقات السلطات المالية. وامتلك مؤسسة "شركة حول العالم للاستثمار"، التي يديرها بنك "كريدي سويس"، في الجزر العذراء البريطانية.

 

وفي العام 2011، الذي استقال فيه والده من رئاسة الجمهورية المصرية، واعتقاله مع أخيه جمال، طلبت الجزر العذراء البريطانية من شركة "موساك فونيسكا" تجميد أصول "حول العالم للاستثمار"، بأمر شجعه قانون لـ "الاتحاد الأوروبي".

 

 

يمتلك مؤسسات تم انشاؤها في بنما ولها أملاك في لندن. وقد زودت موساك فونسيكا شركته المسجلة في بنما عام 1985 "آي أم أف القابضة"، بالأشخاص الذين وقفوا مع علاوي كمدراء. وتم تسجيله المالك الوحيد للأسهم في العام 2000. وامتلكت الشركة منزلاً في كينغستون على نهر التايمز، حتى حلها في العام 2013، فيما ظهر بشهر نيسان 2013، العقار تحت اسم علاوي، وكانت قيمته تقدر بنحو 1.5 مليون دولار. كما احتفظت شركة علاوي الخارجية الأخرى "مونلايت إستيتيس المحدودة" بأملاك في لندن نيابة عنه.

 

 

ظهر داخل بيانات "موساك فونيسكا" كمدير لشركات في الخارج، في الجزر العذراء البريطانية، كما امتلك شركات أخرى في سيشل.

 

وفي تموز من العام 2003، قبل استقالته من رئاسة الوزراء ببضعة أشهر، أصبح هو وزوجته يسرى مدراء لشركة "جار الاستثمارية المحدودة" في الجزر العذراء البريطانية، والتي كانت تحتفظ بحساب مصرفي في "البنك العربي" في جنيف، بسويسرا. ثم تم تعطيل الشركة في آب من العام 2008.

 

كما أصبح الزوجان مديران لشركة "جيه الاستثمارية القابضة المحدودة"، الموجودة أيضاً في الجزر العذراء البريطانية. ولم يتم تحديد نوع نشاطات الشركة في الحالتين.

 

وحتى كانون الأول 2014، كان أبو الراغب يمتلك كذلك 3 شركات في سيشل. وكان أولاده يشاركون كمديرين في عدة شركات إضافية أخرى في الجزر العذراء البريطانية، بما فيها "ديزرتستار إنفستمنت كابيتال المحدودة"، والتي كان لها أيضاً حساب في "البنك العربي" في جنيف واعتادت أن تستثمر في الأردن".

 

 

بمتلك شركة في الجزر العذراء تم استخدامها لشراء قارب شراعي فاخر استخدمه ملك المغرب. كما تلقى في آذار من العام 2006، امتياز تولي منصب محامي الشركة التي سجلت في 2005.

 

وتم تفويض الشركة في كانون الثاني 2006 بشراء القارب الشراعي الفاخر "أكواريوس دبليو"، من صناعة الثلاثينيات، حيث عُين مجيدي مسؤولاً عن تولي التحويل المالي. وقد تم تسجيل السفينة في المغرب بعد الشراء، وهي الآن من أملاك الملك المغربي محمد السادس.

 

أيضاً استخدمت الشركة لتقديم قرض غير معلوم الغرض لشركة في لوكسمبورغ. وتم حلها في عام 2003، كما أصبح مجيدي أيضاً مديراً لشركة في لوكسمبورغ تدعى "إموبلير أوريون" اقترضت 42 مليون دولار في العام 2003 من شركة "موساك فونيسكا"، لشراء شقة فاخرة في باريس.

 

 

أنشأ شركة في الخارج تم استخدامها بهدف إدارة يخت قيمته 300 مليون دولار أميركي. وامتلك شركة في الجزر العذراء البريطانية، الى جانب 3 شركات اخرى في بنما، احتفظ من خلالها بحصص ومساحات رسو في موانئ بالما ومايوركا الإسبانيين، وأدار يخته "المرقاب". ثم تولى إدارة هذه الشركات بنفسه في العام 2004، وحلها بعد بضع سنوات.

 

 

يمتلك شركة خارجية تحتفظ بحساب بنكي؛ وحصص في شركات جنوب أفريقية.

 

وفي آذار من العام 2014، اتصل أحد المحامين بشركة "موساك فونيسكا" لنقل رغبة آل ثاني بشراء شركة جاهزة للاستخدام مسجلة في الجزر العذراء البريطانية. وستحتفظ شركته بحساب بنكي في لوكسمبورغ وبحصص في شركتين في جنوب أفريقيا، والتي وضعت وديعة في "بنك الصين" في لوكسمبورغ، بحسب الملفات. بينما احتفظ آل ثاني بأغلبية ملكية الشركتين، فيما امتلك رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني، نسبة 25% من كلتي الشركتين.

 

 

يمتلكان شركات تعمل بمجالات متنوعة. استخدم رامي مخلوف في العام 1998 شركة "بولتر الاستثمارية المحدودة" للاستثمار في "الاتصالات السورية" مع مستثمرين أردنيين. وشارك في العام 2002 بتأسيس شركة "سيرياتل"، الخلوية السورية للاتصالات. كما احتفظ بنسبة 10% من الأسهم شخصياً، و63% أخرى من خلال شركته "دريكس تكنولوجيز" الموجودة في الجزر العذراء البريطانية.

 

وقاضاه شركاؤه في "سيرياتل" في فيننا في العام 2002، حيث احتفظ حسابه البنكي لشركة "دريكس" بمبلغ 2.6 مليون دولارأميركي. كما فتح حساباً بنكياً لـ "دريكس" في جنيف وسويسرا. احتفظ مخلوف أيضاً بحسابات مصرفية للعديد من الشركات الأخرى.

 

 

يمتلك شركات تم استخدامها لشراء عقارات وأملاك فاخرة. كما كان المالك المستفيد لـ 30 شركة على الأقل، تم تأسيسها في الجزر العذراء البريطانية من خلال شركة "موساك فونيسكا"، احتفظ من خلالها بأملاك تجارية سكنية في المناطق الباهظة في كينسينغتون وميفير بلندن، والتي تبلغ قيمها 1.7 مليار دولار. ومول خليفة بن زايد حيازاته من خلال قروض من فرع لندن لـ "بنك أبو ظبي الوطني" و"بنك أستكتلندا الوطني". 

 

ووفرت "موساك فونيسكا" البنمية حتى العام 2007 شركات عملت كمدراء ومساهمين في شركات خليفة بالجزر العذراء. وأصبحت كل هذه الشركات بحلول كانون الأول مملوكة لـ "موساك فونيسكا" عبر هياكل ائتمانية. لكنه بقي هو المستفيد الحقيقي، الى جانب زوجته وابنه وابنته.

 

والجدير بالذكر، أن هذا التقرير لم يتمكن من الإحاطة الكاملة بالمعلومات الضخمة التي حوتها الأجزاء الأولى المنشورة من التسريبات. وكذلك ستظهر في الأيام القليلة القادمة تفاصيل أكثر حول طبيعة التعاملات والأشخاص المتورطين بهذه الشبكة العالمية. إذ أن وجود 11 مليون وثيقة يعني تدفق سيل ضخم من المعلومات التي ستصل إلى المتابعين تباعاً، وستنجم عنها تداعيات كبيرة لفترة طويلة من الزمن.