أشار تقرير بنك عودة في الأسبوع الـ13 الصادر عن الفترة الممتدة من 21 الى 27 آذار الى زيادة في العجز المالي في الـ2015 رغم تراجع 46% الحوالات الى شركة كهرباء لبنان.

وقد شهد لبنان تمدد لعجزه المالي العام في الـ2015، نتيجة هبوط في الإيرادات العامة على نحو ملحوظ أكثر من الهبوط في الإنفاق العام، ما أدى الى تقلص صافي في القيمة الزائدة الأولية على نحو واسع النطاق.

في الواقع، بلغ العجز المالي العام في لبنان 3,952 مليون دولار في الـ2015، مرتفعاً 28.6% من 3,073 مليون في الـ2014. أما الإيرادات العامة فقد تراجعت 12.0% لتصل الى 9,576 مليون في الـ2015، بينما هبط الانفاق العام 3% الى 13,528 مليون خلال السنة ذاتها.

ويعود الهبوط في الإيرادات العامة الى الأثر المشترك لتباطؤ الاقتصاد للإيرادات الاستثنائية لمرة واحدة لقطاع الاتصالات على أساس سنوي. اذ يأتي التراجع في الانفاق العام على اثر جهود التقشف التي بذلها مجلس الوزراء والمشاحنات السياسية الداخلية التي تعوق اجتماعات مجلس الوزراء لفترة من الوقت.

في موازاة ذلك، ارتفعت خدمة الدين في البلاد بنسبة 6.8 خلال العام الماضي، من 4,380 مليون دولار  إلى الى  4,677 مليون دولار. على هذا النحو، سجل الفائض الأولي في البلاد 724 مليون دولار في عام 2015، نزولاً من 1,307 مليون دولار في عام 2014.

فيما يشير تداعي النفقات العامة إلى أن نفقات الميزانية قد تراجعت بنسبة 2.1 في حين انخفضت نفقات الخزينة 10.1. ومن أصل نفقات الميزانية، وتعد التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان المحرك الرئيسي للانخفاض، وقد  تقلصت بنسبة 45.8 لتصل إلى 1,134 مليون دولار عام 2015، مقابل 2,094 مليون دولار في عام 2014. ويأتي ذلك نتيجة التراجع الكبير في فاتورة الوقود لمؤسسة كهرباء لبنان في ظل تراجع 47.5 في متوسط أسعار النفط في عام 2015 نسبة إلى 2014.

كما يشير تراجع الإيرادات العامة إلى أن إيرادات الميزانية انخفضت بنسبة 7.5 في عام 2015 بينما انخفضت إيرادات الخزينة بنسبة 51.8 خلال العام. ومن بين إيرادات الميزانية، تراجعت عائدات الضرائب بنسبة 0.6، فيما انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 24.1. وكان ذلك نتيجة تراجع في عائدات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 4.3 في عام 2015.

فيما ارتفعت إيرادات الجمارك بنسبة 1.1 وارتفعت الإيرادات غير الضريبية الأخرى بنسبة 1.3. ويرجع ذلك الى الانخفاض 38.7 في إيرادات الاتصالات من مستوىً مرتفع في عام 2015. بالطبع، عند الضبط مع إيرادات الاتصالات الاستثنائية لمرة واحدة عام 2014، سيقتصر الانخفاض العام في الإيرادات العامة على 4.5 في عام 2015.

كما ارتفع العجز في المالية العامة، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي،  من 6.3 في عام 2014 الى 7.1 في عام 2015، رغم بقاؤه أقل من 8.9 التي أعلن عنها في كل من 2012 و 2013. فيما لم يترافق ارتفاع العجز المالي مع اتساع حدة الدين العام التي انتقلت من 133.1 في نهاية عام 2014 الى 129.3 في نهاية عام 2015، والتي بالرغم من ارتفاعها تسبة الى معايير الأسواق الناشئة، فقد وصلت الى أدنى مستوى لها في أكثر من عقد من الزمان.

وفي سياق آخر، ارتفعت القيمة الإجمالية للشيكات النظيفة، وهو مؤشر للاستهلاك والإنفاق الاستثماري في الاقتصاد اللبناني، بنسبة 2.2 على اساس سنوى فى الشهرين الأولين من 2016.

فيما بلغت قيمة الشيكات النظيفة 11,296 مليون دولار في الشهرين الأولين من عام 2016، مقابل 11,053 مليون دولار في ذات الفترة من عام 2015.

كما يظهر التحليل حسب العملات أن تسويات البنوك بالليرة اللبنانية بلغت 4,984 مليار ليرة لبنانية (+ 14.2) في الشهرين الأولين من الـ 2016 في حين أن التسويات بالعملات الاجنبية بلغت 8,050 مليون دولار (-1.9). اضافة الى ذلك، سجل عدد الشيكات النظيفة 2,105,127 في الشهرين الأولين من عام 2016، مرتفعاً بنسبة 6.7 من 1,972,104 في الفترة المقابلة من الـ 2015.

هذا وتراجع متوسط قيمة الشيك بنسبة 5.3 على اساس سنوى ليقف 5,366 دولار في الفترة المشار إليها من عام 2016. علماً أن قيمة الشيكات المرتجعة سجلت 234 مليون دولار في الشهرين الأولين من عام 2016، بتراجع سنوي 20.8. كما بلغ عدد الشيكات المرتجعة 36,284 في الشهرين الأولين من هذا العام، بانخفاض من 42,331 في الفترة نفسها من العام الماضي.

في سياق متصل أيضاً أظهرت البيانات الصادرة عن جمعية المصارف في لبنان أن الدين الإجمالي للبلاد بلغ 70.6 مليار دولار في نهاية كانون الثاني عام 2016، بزيادة 0.4 عن المستوى الذي كان عليه في نهاية كانون الثاني عام 2015، وبارتفاع بنسبة 6.1 من المستوى المسجل في نهاية كانون الثاني عام 2015.

هذا وكان الدين المحلي قد سجل ارتفاعا بنسبة 0.5 عن نهاية عام 2015، وبنسبة 5.3 عن نهاية كانون الثاني عام 2015 لتصل إلى ما مجموعه 43.5 مليار دولار عند نهاية كانون الثاني 2016. كما نما الدين الخارجي اللبناني بنسبة 0.3 عن نهاية عام 2015، وبنسبة 7.3 عن نهاية كانون الثاني 2015 ليسجل حوالي 27.1 مليار دولار في نهاية كانون الثاني 2016.

في هذا السياق، ارتفعت ودائع القطاع العام لدى البنك المركزي بنسبة 2.1 من نهاية عام 2015، وانخفضت بنسبة 5.5 عن نهاية كانون الثاني 2015 لتصل إلى 5.5 مليار دولار في نهاية كانون الثاني عام 2016. في حين تراجعت ودائع القطاع العام لدى البنوك التجارية بنسبة 0.6 من نهاية عام 2015، فيما ارتفعت بنسبة 2.1 من نهاية كانون الثاني عام 2015 لتصل إلى 3.3 مليار دولار في نهاية كانون الثاني 2016.

هذا وارتفع صافي الدين العام، الذي لا يشمل ودائع القطاع العام في البنك المركزي والبنوك التجارية من مجمل الديون العامة، بنسبة 0.3 عن نهاية عام 2015، وبنسبة 7.5 عن نهاية كانون الثاني عام 2015 ليبلغ ما مجموعه 61.7 مليار دولار نهاية كانون الثاني 2016. كما ارتفع صافي الدين المحلي بنسبة 0.4 من نهاية عام 2015 وبنسبة 7.6 من نهاية كانون الثاني 2015، إلى 34.6 مليار دولار في نهاية كانون الثاني عام 2016.