تعرض لبنان في نهاية الاسبوع الثالث من شهر شباط 2016 الى هزّة خفيفة مصدرها المملكة العربية السعودية ودول "مجلس التعاون الخليجي". وإذا كان اللبنانيون قد شعروا بها، فإن ارتداداتها غير محسوبة حتى الساعة بانتظار وضوح المشهد السياسي بين لبنان والمملكة، إذ بدأت محاصرة ترددات هذه الهزّة على أعلى المستويات اللبنانية السعودية.
وكان من الطبيعي أن يتأثر الاقتصاد بما حصل، لاسيما وأن دول "مجلس التعاون الخليجي"وعلى رأسها المملكة العربية السعودية تشكل عنصراً أساسياً في دعم الاقتصاد وتوفير الاستقرار لقطاعاته، لاسيما قطاع الاستثمارات والمساعدات المالية، إضافة الى القطاع السياحي في مرحلة سابقة.
وبانتظار حصر الخسائر وإعادة العلاقات السويّة بين لبنان والسعودية الى مسارها الطبيعي، استمر القطاع المصرفي اللبناني في تحقيق نتائج ايجابية ، فسجّلت الميزانية المجمّعة للمصارف التجارية زيادة سنوية بنسبة 5.86%، لتبلغ 185.99 مليار دولار أميركي في نهاية العام الماضي، مقابل 175.70 مليار دولار في نهاية العام 2014.
في المقابل، أظهرت احصاءات "جمعية مصارف لبنان" و"وزارة المالية" انكماشاً في الدين العام الاجمالي بحوالي 124.05 مليون دولار خلال شهر كانون الاول من العام 2015 الى 70.31 مليار دولار، مقابل 70.44 مليار دولار في شهر تشرين الثاني. أما على صعيد سنوي، فقد ازداد الدين العام الاجمالي بـ 3.74 مليار دولار، مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في نهاية كانون الاول 2014، والبالغ حينها 66.57 مليار دولار.
وأظهر مؤشر الحركة الاقتصادية في لبنان والذي يتضمن سلة من المؤشرات، ألا وهي "استيراد المشتقات النفطية، وانتاج الكهرباء، وحركة مقاصة الشيكات، وتسليمات الاسمنت، وحركة المسافرين، وحركة التجارة الخارجية، والكتلة النقدية"، تحسناً بنسبة 4.16% خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015، الى 293.1 مقارنةً بنتيجة 281.4 في شهر تشرين الاول. أما على صعيد سنوي، فقد تطور هذا المؤشر بنسبة 9.08%.
وأظهرت احصاءات "نقابة المهندسين" انخفاضاً في مساحات البناء المرخصة في لبنان، والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري، الى 666.675 متر مربع خلال شهر كانون الثاني من العام 2016. وعلى صعيد سنوي، تراجعت مساحات البناء المرخصة بنسبة 8.95%.
وكشفت ميزانية "مصرف لبنان" عن زيادة بقيمة 119.76 مليون دولار في الموجودات بالعملة الاجنبية خلال النصف الاول من شباط 2016، الى 37.14 مليار دولار. وتبيّن ميزانية "مصرف لبنان" ارتفاعاً في قيمة احتياطات لبنان من الذهب، لتصل خلال النصف الاول من هذا الشهر الى 11.16 مليار دولار.
وأخيراً، أوصى مجلس ادارة "جمعية المصارف" بإبقاء معدل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات بالليرة اللبنانية ثابتاً على 8.71% ابتداءً من مطلع شهر آذار 2016. في المقابل، حثّت "جميعة مصارف لبنان" المصارف اللبنانية على رفع معدل الفائدة المرجعية في السوق الى التسليفات بالدولار بنقطتي اساس الى 6.21%.
