وصلت  قيمة ديون الولايات المتحدة الفدرالية، شاملة  دينها العام  والداخلي، وديونها لصالح المؤسسات والشركات والمصالح الحكومية الأميركية المختلفة  الى نحو 56.965.460 تريليون، والتي تشمل استحقاقات المؤسسات المختلفة على كاهل خزينة الحكومة، زائد قيمة الاكتتابات بسندات دين الخزينة، أو سندات الودائع، زائد ديونها لصالح الدول الأجنبية، وشركات التأمين وتوريد النفط اليها. مما يجعل قيمة الدين على المواطن الأميركي يصل الى نحو 181 ألف دولار.

وصلت قيمة الدين العام الأميركي الى عتبة ال 16 تريليون دولار (15.966.892 تريليون دولار)  ، وذلك بحسب آخر احصاءات نشرت على موقع مكتب الخزانة الأميركية التابع لمجلس الاحتياط الفدرالي.

وبينت الاحصاءات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي  للولايات المتحدة تقدر بـ  15.298.215 تريليون دولار، وقدرحجم الإنفاق الفدرالي بنحو 3 تريليون و634 مليار و558 مليون دولار، فيما قدرت واردت الخزينة الناتجة عن ضرائب الدخل المختلفة  بنحو 2.367.659 تريليون دولار، وبعجز تبلغ قيمته 1.266.919  تريليون دولار.

وفندت الواردت الفدرالية  عائداتها الى ثلاث  مصادر: ما قيمته حوالي 1.109.846 تريليون دولار، هي واردات الضرائب المختلفة ، ومنها ما قيمته حوالي 848.818 مليار دولار  الناتجة عن ضرائب دخل رواتب الأفراد،  و214.363. مليار دولار واردات ضرائب دخل الشركات.

الجهات والدول الأكثر حيازة للديون الأميركية

أما بالنسبة  للجهات والدول التي تدين لها الولايات المتحدة الأميركية،  يكشف تقرير نشر على موقع قناة ل "سي ان بي سي" مؤخراً ، أن الصين واليابان والسعودية والبرازيل وتايوان هم من أكثر الدول التي تحمل سندات دين الخزانة الأميركية، فضلاً عن فواتير النفط والتأمين  التي تدين بها الولايات المتحدة لصالح تلك الدول وشركات عالمية أخرى تعمل في مجال النفط والتأمين.

ويأتي صندوق التقاعد بالمرتبة الثانية بعد الدول، والذي  يحوز على نسبة ضخمة من سندات دين الخزانة الأميركية،  وبما قيمته حوالي 903.4 مليار دولار ، أما صناديق الاستثمار والتحوط  فهي تحوز أيضاَ على نسبة ضخمة من سندات ​الدين الأميركي​ة وبما قيمته حوالي  797.9 مليار دولار.

وتحمل المملكة العربية السعودية أكبر قيمة دين أميركي من بين الدول الاجنبية التي تدين لها الولايات المتحدة،  بحسب احصاءات أخيرة نشرتها وكالات أنباء أجنبية  في ديسمبر الماضي وبقيمة تصل الى نحو 2.2 تريليون دولار، فيما تأتي الصين في المرتبة الثانية من ناحية سندات دين الخزانة والتي تبلغ قيمتها حوالي 1.169 تريليون دولار،  وذلك دون ذكر قيمة  فواتير التجارة والتأمين المختلفة والتي تدين بها الولايات المتحدة لصالح الصين.

وتلي الصين اليابان التي تحمل سندات دين خزينة  وسندات ودائع أميركية،  بما قيمته حوالي 1.083 تريليون دولار. أما تايوان فهي تحمل سندات دين خزانة أميركية وبما قيمته حوالي 184.4 مليار دولار.

يبين التقرير أنه رغم  كل تلك الديون التي تدين بها الولايات المتحدة لصالح الدول عبر سندات الدين المختلفة، إلا أن الأميركيون بمختلف أنواعهم أفراداً وشركات ومستثمرون،  ومودعون ووسطاء ماليون  يعبرون من أكبر حملة سندات الدين الأميركية، وبما قيمته حوالي 1.102 تريليون دولار.

ويكشف التقرير نفسه بأنه إذا كان نسبة الدين الداخلي العظمى التي تدين بها الحكومة لصالح مؤسساتها والشركات والأفراد والصناديق والمصالح المختلفة، فإن  فواتير تجارة النفط مع الدول النفطية المختلفة أيضاَ تقتطع نسبة كبيرة من إجمالي الدين,, وهي بمجملها لصالح دول مثل: فنزويلا، اندونيسيا، الكويت ، السعودية، البحرين، عمان، قطر، الامارات، الجزائر، الغابون، ننيجيريا، وبقيمة تصل الى نحو 265 مليار دولار.