نفى المتحدث الرسمي لـ​وزارة البترول المصرية​، حمدي عبد العزيز، ما نشر بإحدى الصحف حول تهديد 4 شركات بترول أجنبية بسحب استثماراتها حال تأخر الحكومة عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب قبل نهاية آذار القادم.

وأكد عبد العزيز أن هذا التصريح مجهول المصدر وليس له أي أساس من الصحة، مشيراً إلى أن وجود مستحقات متراكمة من أعوام ماضية لا يمثل تهديداً، خاصة أن قطاع البترول استطاع سداد أكثر من 50% من هذه المستحقات مننحو 6.3 مليار دولار في كانون الأول  2013 إلى 3 مليار دولار فى نهاية كانون الأول 2015.

ولفت عبد العزيز إلى أن وزارة البترول أعلنت أكثر من مرة التزامها بالاستمرار في سداد هذه المستحقات، وأن هناك تنسيقاً مع الشركاء في هذا الشأن، وأن هناك تفهماً كاملاً من جانبهم للأسباب التي أدت إلى تراكم هذه المستحقات عن فترات ماضية.