أظهرت دراسة قام بها مصرف "لبنان والمهجر"، إلى جانب دراسات إحصائية متخصصة في لبنان، تفيد عن تراجع نسبة مبيعات السيارات الجديدة في لبنان نحو 4%، وياتي هذا التراجع وسط حملات تسويقية مكثفة وعروضات مغرية تقوم بها شركات كبيرة لإستتقطاب أكبر عدد من الزبائن، وبسحب دراسة "لبنان والمهجر" فإن سوق بيع السيارات تراجع بشكل عام 28% منذ العام 2010 حتى نهاية الـ2015.
هذه الدراسة تقاطعت مع آراء نائب ومستشار "جمعية مستوردي السيارات" في لبنان سليم سعد في حديث مع "الإقتصاد"، والذي قال إن "تسجيلات السيارات الجديدة حققّت ارتفاعاً طفيفاً بنحو 4.5% خلال 2015 مقارنةً بـالعام 2014".
وبحسب سعد فإن "القسم الأكبر من السيارات الجديدة المسجلة، هي من الحجم الصغير ذات الأسعار المنخفضة، التي تناسب الموظف ذو الدخل المحدود، ناهيك عن إنخفاض قيمة الكمبيالة مقارنة مع السيارات الفارهة ذات الماركات الأوربية والأميركية، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية من جهة أخرى، فهناك عدد من المؤسسات تتأخر في دفع الرواتب لموظفيها ما يستدعي مخاوف المواطن من الإقدام على شراء سيارة جديدة".
مبيعات السيارات الجديدة إرتفعت.. لكن بخجل
وصل إجمالي عدد السيارات المستوردة من الخارج إلى 3440 سيارة، خلال كانون الأول الماضي مقابل 3101 سيارة في تشرين الثاني من العام ذاته، أي تقدّم بسيط بين آخر شهرين من العام المنصرم، وتعزو وحدة الأبحاث في بنك "البحر المتوسط"، وفي حديث مع "الإقتصاد" إلى ان إرتفاع نسبة شراء السيارات في آخر شهر من السنة مرده العروضات التنافسية التي تقدمها الشركات في موسم الأعياد، منها تخفيض نسبة الفوائد وقيمة التسجيل وأحياناً إعفاء المواطن من الدفعة الأولى.
وتشير وحدة الأبحاث إلى أن " مبيعات السيارات الجديدة إزدادت نحو 4.09% في 2015، ما يعادل 39361 سيارة، مقابل 37816 سيارة في "2014.
"كيا" في قائمة السيارات الأكثر مبيعاً محلياً
بحسب سعد فإن "السيارات الكورية تصدّرت قائمة مبيعات السيارات الجديدة، بنسبة زيادة بلغت 17.72%، حيث وصلت حصتها من السوق 38.53%نهاية العام الماضي، تلتها السيارات اليابانية بنسبة 34.40%، ثم السيارات الأوروبية بـ20.62%، والسيارات الأميركية بـ5.77%".
وأضاف " استحوذت كيا على النسبة الأكبر من المبيعات خلال العام 2015 عبر تسجيلها مبيع نحو7525 سيارة، تلتها تويوتا بمبيع نحو 6271 سيارة وهيونداي ببيعها 5964سيارة، ونيسان ببيعها 4330 سيارة، ثم رينو1162 سيارة، وسوزوكي 1129 سيارة، وبي ام دبليو بمبيع 916 سيارة بعدما سجلت هذه الماركة إرتفاع ملحوظ خلال شهر أيار الماضي و بمبيع 82 سيارة في شهر واحد، ثم سيارات شيفروليه التي باعت 240 سيارة".
"مرسيدس بنز" أكثر السيارات الفاخرة مبيعاً في لبنان
اما بالنسبة إلى السيارات الاوروبية، وتحديداً السيارات الفاخرة والتي لا تدخل في المنافسة مع السيارات التجارية الشعبية، فقد أكّد رئيس مجلس إدارة شركة "مرسيدس - لبنان" ستيفان توما، في إتصال للـ"إقتصاد" معه أن " مرسيدس بنز لشركة توفيق غرغور، حافظت على المركز الأول في المبيعات للعام الخامس على التوالي، عن فئة السيارات الفاخرة في لبنان، حيث وصل عدد المبيعات إلى 1000 سيارة خلال 2015.
وأشار إلى أن " تحقيق هذا الرقم القياسي، جاء نتيجة التزام الفريق العامل في الشركة، وبذله جهداً استثنائياً، في خدمة الزبائن"، معتبراً أن "استراتيجيات التسويق والمبيعات المتبعة في الشركة، شديدة الاحتراف".
سوق السيارات المستعملة في المعارض تراجع جداً
بالنسبة إلى المعارض التي تستورد سيارات من الخارج وبيعها في لبنان، فالأمر لا يبدو جيداً عما كان عليه في السنوات السابقة، بحسب ما يقول الياس بو خاطر (صاحب معارض للسيارات في الضبية وجبيل)، لموقع "الإقتصاد"، ويضيف " حركة البيع متراجعة بنحو 45% مقارنة بالعام 2014، كون معظم الراغبين في الشراء باتوا يتوجهون إلى السيارات الكورية والصينية الجديدة ويفضلونها على السيارات المستعملة سواء كانت أوروبية أو أميركية".
ويتوقع بو خاطر "إرتفاع استيراد السيارات من أوروبا طالما بقي اليورو على تراجعه، بإعتبار أن قسماً وافراً من اللبنانيين يتجهون نحو السيارة المستعملة المستوردة من أوروبا أكثر وبدورنا كأصحاب معارض سنبدأ في تلقي أولى الشحنات الآتية من أوروبا خلال الفترة المقبلة، ولكن توجهنا إلى أوروبا ليس بسبب إلغاء الجمارك إنما بسبب انخفاض اليورو".
تجدر الإشارة إلى أن السيارات المستوردة إلى لبنان تخضع لضريبة تبلغ 20 % من قيمة تلك التي لا يزيد سعرها عن 13270 دولاراً اميركياً و50 % من قيمة السيارات الاغلى سعراً.
يضاف إلى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وهي 10%. اما رسوم تسجيل السيارة فهي 7 % من سعر مبيعها.
وما زال القانون اللبناني من ناحية اخرى يسمح باستيراد السيارات التي تعود تواريخ صناعتها الى ثمان سنوات كما في نهاية العام 2012. وعليه، فإنّ من بين الـ 1.368.000 سيارة عمومية وخصوصاً في لبنان هناك اكثر من 87 في المئة منها عمرها فوق السبع سنوات، بينما 73.7 في المئة منها هي فوق الـ 11 سنة، وهذا يشكل ضرراً اكبر للبيئة في لبنان، وتُعتبر الدولة متأخرة جداً في هذا المجال.
