كشف تقرير "بنك عوده" الصادر عن الفترة الممتدة من 21 الى 27 كانون الأول، ان معدل التضخم بات يلامس الصفر، فوفقا لمؤشر "معهد الاستشارات والبحوث لأسعار المستهلك"، كان معدل التضخم قريب من 0% في شهر تشرين الثاني من العام 2015 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وفي موازاة ذلك، سجل المتوسط المتحرك للتضخم في 12 شهر -0.5%.
كما سجلت 6 مؤشرات من اصل 9 تراجعاً في شهر تشرين الثاني 2015 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ومن ابرز الانخفاضات فئة الرعاية الصحية بنسبة 11.3%، تليها فئة الملابس بنسبة 7.8%، ثم فئة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 4.5%، بعدها فئة السكن بنسبة 4.5%، و فئة الترفيه بنسبة 3%. وتشمل فئة السلع والخدمات الأخرى الفئات الفرعية التالية: العناية الشخصية، المجوهرات، الخدمات المالية، والسفر. من ناحية أخرى، شهدت 3 مؤشرات زيادة مع نسبة ارتفاع مسجلة من قبل إدارة الغذاء وفئة المشروبات بنسبة 4.5%، تليها السلع الاستهلاكية المعمرة 2.1% والتعليم 1.6%.
ومن الجدير ذكره ان فئة المواد الغذائية والمشروبات تنال حصة الاسد من فئة السلع والخدمات، بنسبة 35.4%، يليها فئة النقل والاتصالات بنسبة 14.4%، التعليم 12.5%، الرعاية الصحية 9.8%، السلع الاستهلاكية المعمرة 8.2%، الملابس 6.6%، الاسكان 6.5%، السلع والخدمات الأخرى 4% والترفيه بنسبة 2.7%.
كما اوضح التقرير أن أسعار الرعاية الصحية، والملابس، والبياضات، والزجاج، وأدوات المطبخ يتم جمعها 4 مرات في السنة. على عكس أسعار التعليم، والسيارات والأثاث المنزلي التي تُجمع مرة واحدة في السنة.
ويأتي انخفاض معدل التضخم في لبنان ضمن سياق النشاط الاقتصادي الضعيف مع الأداء البطيء للقطاع العقاري. ويعود السبب الى تراجع اسعار النفط بنسبة تتخطى الـ50% في الاشهر الـ11 الاولى من 2015، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
اذ توقع صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية العالمية في تشرين الاول الماضي ان يصل متوسط معدل التضخم الى 0.2% في العام 2015 وان يصل في نهاية الفترة المحددة الى 1% . كما توقع ان يبلغ متوسط التضخم للعام 2016 1.5% وان يصل في نهاية المدة المحددة الى 2%.
كذلك اتخذ معدل التضخم منحىً انحدراياً خلال السنوات القليلة الماضية مما يؤكد على حالة التباطؤ الاقتصادي الموجودة في لبنان.
ومن نسبة 5.7% في العامين 2011 و2012، انخفض معدل التضخم الى 2.6% في العام 2013، ليسجل في العام 2014 0.6% وصولا الى هذا الرقم السلبي الحالي 0.5-% في شهر تشرين الثاني من العام الجاري.
كما اشار التقرير الى أن النشاط الاقتصادي لهذا العام هو الابطأ منذ حوالي عقد تقريبا، وهو ما أكدته تطور مؤشرات البنك المركزي المتزامنة مع المؤشرات الرئيسية للقطاع العقاري هذا العام.
وفي سياق منفصل، تراجعت قيمة ضمانات شركة "كفالات" بنسبة 17.7% في الاشهر الـ11 الاولى من العام 2015.
كما اشارت الارقام الصادرة عن الشركة الى ان القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بلغت 85 مليون دولار في الاشهر الـ11 الاولى من العام الجاري وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث كان 103.3 مليون دولار.
وفي الوقت نفسه، تراجع العدد الإجمالي للكفالات ليسجل 617 في الـ 11 شهرا الأولى من 2015، اذ كان 796 في الفترة عينها من العام الماضي.
ومرة جديدة استولى مجالا الزراعة والصناعة على حصة الأسد فيما يتعلق بعدد الكفالات الممنوحة في الاشهر الـ 11 الأولى من العام 2015، حيث بلغت 293 كفالة في قطاع الزراعة (أو ما يعادل 47.5%من إجمالي عدد الكفالات) و222 كفالة في قطاع الصناعة اي 36% من المجموع.
اما مجال السياحة فحصل على 62 كفالة اي 10.1%، يليه مجال الصناعات اليدوية بـ21 كفالة (3.4%) ، ومن ثم التقنيات التكنولوجية المتخصصة بـ19 كفالة (3.1%).
أما بالنسبة لتوزيع الضمانات والكفالات بحسب المناطق، فكان لجبل لبنان الحصة الاكبر بمعدل 234 كفالة (37.9%)، من ثم البقاع 132 كفالة (21.4%)، يليه الجنوب بـ 80 كفالة (13%)، ومن ثم الشمال 79 كفالة (12.8%)، وصولا الى النبطية بـ 51 كفالة (8.3%) أما العاصمة بيروت فحصلت على 41 كفالة (6.7%).
