كشف تقرير "بنك عوده" للأسبوع الـ49 عن الفترة الممتدة من 30 تشرين التاني الى 6 كانون الأول أن العجز المالي تفاقم خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 2015، فقد نما العجز بنسبة 17.4% عن السنة الماضية. ويأتي توسع العجز في ظل تراجع الدخل القومي 8 و6% وتراجع الانفاق العام بنسبة 2.9%. هذا وقد احتل لبنان المركز ال 56 عالمياً و ال 7 اقليمياً على مؤشر "ICT" للتنمية وفقاً للتقرير.
في سياق مختلف، وضل النسبة الصافية لأرباح "فرنسبنك" الى 15.3% سنوياً بمبلغ 121.3 مليون دولار خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 2015 فيما كانت 105.2 مليون في الفترة ذاتها من السنة.
ومع تزايد المباحثات بشأن موقع رئاسة الجمهورية، وفي ظل ارتفاع منسوب الامل بحل الملف الرئاسي فتحت شهية المتمولين الاجانب والمحليين على أسواق السندات ارتفعت الأسعار في أسواق الاسهم وشهد سوق الفوركس نوع من الاستقرار. فالدعم الغربي الذي كان مشهود في السابق في سوق السندات الاوروبية تبدد هذا الاسبوع مع عرض ملحوظ محلياً وعالمياً للسندات اللبنانية. وأدى ذلك الى تناقص معدل قيمة يتراوح ما بين 17 و394 نقطة، في غضون تراجع العائدات اللبنانية وارتفاع عائدات الخزينة الأميركية. وفي سوق الأسهم، ارتفع مؤشر الاسعار للأسبوع الثاني على التوالي، بنسبة 1.1%. ورسى سعر صرف الليرة اللبنانية بالدولار ما بين 1,513 ليرة لبنانية و1,514، في حين لم يعمد مصرف لبنان الى التدخل.
و أظهرت إحصاءات المالية العامة للأشهر التسعة الأولى من العام 2015 تم الكشف عنها هذا الاسبوع، نمواً بالعجز بنسبة 17.4% عن السنة الماضية. ويأتي تصاعد العجز في ظل تراجع الدخل القومي 8 و6% وتراجع الانفاق العام بنسبة 2.9%. كما تقلص الإيرادات العامة من 11924 مليار ليرة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، الى 10,879 مليار ليرة لبنانية في الفترة المقابلة في ظل تباطؤ اقتصادي شديد هذا العام.
وانخفضت النفقات من 15273 مليار ليرة لبنانية الى 14.829 مليار نتيجة التقشف المالي بسبب شبه الشلل للحكومة اللبنانية. وكانت النتيجة عجز في المالية العامة بقيمة 3,931 مليار ليرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، مقابل عجز أقل من 3,349 ليرة لبنانية مليار في الفترة المقابلة من الـ 2014. وازداد العجز في المالية العامة إلى 26.5%، مقابل 21.9% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
ومن الجدير ذكره أن صافي خدمة الدين، أي العجز يتم تحويله الى فائض أولي بقيمة 1,306 مليار أي ما يعادل 6.8% من النفقات، على الرغم من تسجيل أقل من 1,306 مليار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي أي ما يعادل 8.5% من النفقات. وقد ارتفعت خدمة الدين بنسبة 6 % بين الفترتين، والانتقال من 4,456 مليار ليرة لبنانية الى 4,725 مليار على التوالي.
ويدل التدني الشديد للإيرادات المالية العامة على أن إيرادات الميزانية انخفضت بنسبة 2.3% عن العام الماضي خلال 9 أشهر الأولى من عام 2015، في حين أن إيرادات الخزانة انخفضت بنسبة 56.2% خلال الفترة ذاتها. بدوره فان انخفاض إيرادات الميزانية يرجع إلى انخفاض بنسبة 5.0% في الإيرادات غير الضريبية في حين انخفضت عائدات الضرائب أيضاً بنسبة 1.4%. والأخيرة ترجع إلى انخفاض بنسبة 6.1% في إيرادات ضريبة القيمة المضافة في حين أن الرسوم الجمركية والضرائب المتنوعة ارتفعت بنسبة 0.8% و 0.7% على التوالي.
كذلك يدل التدني الشديد للنفقات المالية العامة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 إلى أن النفقات انخفضت بنسبة 0.1% عن العام السابق، بينما انخفضت نفقات الخزينة بنسبة 20.8% خلال نفس الفترة.
بدوره، فان انخفاض نفقات الميزانية يرجع إلى انخفاض بنسبة 3.5% في النفقات العامة (ينقل منه إلى مؤسسة كهرباء لبنان حوالي 40.4%، سنوياً)، في حين ارتفعت خدمة الدين بنسبة 6.0%. والأخير يرتبط بزيادة 9.3% في مدفوعات الفائدة على الدين العام المحلي في حين أن مدفوعات الفائدة على الديون الخارجية كانت مستقرة ما بين الفترتين. وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي يفيد التقرير، فان عجز المالية العامة ارتفع بشكل طفيف من 5.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 الى 6.4% مقارنة بنفس الفترة من العام. رغم ذلك، لم تتفاقم نسبة الدين العام على الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت 129% في نهاية سبتمبر 2015، مقابل 133% في نهاية عام 2014.
