يستمر الاقتصاد اللبناني في المراوحة ضمن حلقة مفرغة بتأثير من الضغوط السياسية المحلية المأزومة والمستعصية اضافة الى استمرار تلقي لبنان للرياح الحارة القادمة اليه من سوريا.
وكما بات معلوماً ، فإن كل المؤشرات الاقتصادية ، اضافة الى مؤشرات المالية العامة ، باتت سلبية وتؤشر الى نمو سلبي وأزمة حقيقية، قابلة للازدياد بالعام 2015 ما لم يسرع أهل السياسة باتجاه حلحلة أزمة العمل المؤسساتي ، أي أن خارطة طريق الحل تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وبإعادة إحياء عمل مجلس الوزراء والمجلس التشريعي ، وإلا فإن الأمور سائرة نحو الأسوأ.
وفي المؤشرات الاقتصادية والمالية، فقد تقلّصت الحركة الاستثمارية بشكل كبير، وتراجعت حركة القطاع العقاري على مستوى عمليات البيع حوالي 20%، وتراخيص البناء حوالي 9%. ويقدّر "صندوق النقد الدولي" أن يرتفع العجز في الموازنة بنهاية 2015 من 7.1% الى 9.3% من الناتج المحلي أي حوالي 30% ، نتيجة التباطؤ الاقتصادي الذي أدّى الى تراجع الإيرادات العامة حوالي 2.35%.
كما استمر تراجع نشاط القطاع السياحي -40%، وأداء القطاع التجاري -20%.
أما بالنسبة الى النمو ، تفيد التقارير الدولية ، كما "مصرف لبنان" ، بأن نسبة النمو في 2015 ستكون بين 1% و0%.
وفي المحصلة ، يمضي اقتصاد 2015 في طريق مسدود، بفعل الانقسام السياسي العمودي في البلاد، الذي يتسبب بتعطيل العمل الدستوري وتالياً العمل الانتاجي.
