أشار "بنك عوده" في تقريره للأسبوع الـ 43 من عام 2015 الحالي للفترة الممتدة من 18 حتى 24 تشرين الأول الحالي إلى أنه أعلنت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أن سوق التأمين الصغيرة بدول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى النمو بقوة بين 2016 و2018 لتظل الأسرع في العالم رغم التراجع في سعر النفط.
وقالت الوكالة في تقرير لها أن سوق التأمين الخليجية زادت لأكثر من 3 أمثالها بين 2006 و2014، حيث نمت أقساط التأمين إلى 22.2 مليار دولار من 6.4 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 16.8 %.
لكن ذلك حدث في ظل تفاوت شديد بمعدلات النمو بين دول المنطقة، حيث بلغت النسبة في قطر 20.7 % مقارنة مع 6.4 % في الكويت.
وتوقعت "موديز" أن يكون نمو القطاع مدفوعا بعوامل منها تنامي الثروة في المنطقة وانتشار التغطية التأمينية.
وأشارت الوكالة الى أن شركات التأمين في منطقة الخليج، تتمتع عموما بقوة رأس المال، كما أن الضغوط المستقبلية المحتملة على الربحية، من غير المرجح أن تقلل من قوة التصنيف الائتماني للقطاع، على المدى المتوسط.
وفي الوقت الحالي تقل نسبة انتشار التأمين في الخليج عن 2 % من الناتج المحلي الإجمالي مع استبعاد الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وذلك مقارنة مع 5.2 % في النمسا التي تضاهي أحجام الأقساط بها نظيرتها في الخليج.
وبالمقارنة تبلغ نسبة انتشار التأمين في الولايات المتحدة 7.3 % وفي بريطانيا 10.6 %، حسبما ذكرت "موديز".
ويرجع محللون اقتصاديون النمو المطرد لسوق التأمينات في الخليج إلى تزايد الوعي بأهمية التأمين وتحسّن البيئة التنظيمية لمعظم بلدان مجلس التعاون.
ويؤكد التقرير أن صناعة التأمين ستستفيد من برامج التأمين الصحي الالزامي، التي تم تنفيذها في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث تشهد المنطقة ارتفاعا في معدلات الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وذلك بفضل النمو السكاني القوي، وارتفاع مستويات الدخل.
ويشير التقرير إلى أن حالة من التفاؤل تسود قطاع التكافل العالمي، وامتدت إلى دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات والسعودية، باعتبارهما أبرز سوقين في المنطقة، حيث تُظهر سوق التكافل في منطقة الخليج إمكانيات نمو قوية، وذلك بفضل انخفاض معدلات انتشار التأمين، بنسبة تقل عن 2 % في أسواقها الرئيسية.
غير أن التقرير أشار إلى جملة من التحديات التي تواجه سوق التأمينات ومنها التقلبات التي تشهدها أسعار النفط المستمرة عالمياً ما سيؤدي إلى تراجع معدلات نمو اقتصاديات الدول الخليجية المعتمدة على النفط، الأمر الذي يدفع ببعض الدول الأعضاء إلى تقييد حجم إنفاقها.
وفي سياق منفصل، أعلنت شركة "بوينغ الأمريكية" لصناعة الطائرات،أنها تلقت طلباً مؤكداً من الطيران العماني لشراء 20 طائرة من طراز "737 ماكس" أحادية الممشى، وهو ما يضاعف تقريباً أسطول الناقل الوطني من طائرات "بوينغ 737".
ويتضمن طلب الشراء المقدم من الطيران العماني؛ إبدال 6 طائرات "737 إن جي" بطائرات "737 ماكس".
وكان الطيران العماني قد تسلم في 10 تشرين الأول الجاري أول طائرة بوينغ من طراز "787 دريملاينر"، من أصل 6 طائرات تم التوقيع على شرائها في تشرين الثاني عام 2011، في جزء من خطط الشركة للتوسع.
ويستهدف الطيران العماني الوصول بإجمالي عدد الطائرات في عام 2020 إلى 70 طائرة، سيتم تقسيمها إلى قسمين: يضم القسم الأول 25 طائرة عريضة الحجم، في حين يضم القسم الثاني 45 طائرة أحادية الممر.
و من جهة أخرى، أصدرت شركة "سي بي آر إي" العالمية للخدمات والاستشارات العقارية تقرير "نظرة على أسواق أبوظبي في الربع الثالث من العام 2015". وأشار التقرير إلى الانخفاض الهامشي الذي شهده متوسط قيمة الإيجارات بنسبة 1% على أساس ربع سنوي، بعد استمرار نسبة النمو التي تراوحت بين 2 و3 % على مدى الربعين الماضيين، ومع مواصلة محافظته على معدل نمو سنوي يلامس 8% .
ومن بين أنواع العقارات السكنية، يبقى الطلب الأقوى على الوحدات الأصغر حجماً مثل الاستديوهات والوحدات السكنية التي تضم غرفة نوم واحدة.
وظهر التأثير السلبي للتباطؤ الاقتصادي ملموساً في سوق العقارات السكنية بأبوظبي، مع التحقق من قيمة الإيجارات بعد سلسلة من النمو بمعدل ربع سنوي، والتي تعود إلى نتائج الربع الثالث من العام 2013.
وفي ظل بعض التوجهات المعاكسة ضمن سوق العقارات السكنية، يساعد انخفاض مستوى المشاريع المتوقع استكمالها على مدى السنوات الثلاث المقبلة على توفير حماية ضد الآثار السيئة لانخفاض السوق التجاري والتباطؤ في بعض القطاعات الأخرى للاقتصاد، والتي سترخي بظلالها أخيراً على مستوى الطلب على المساكن.
وفي المتوسط، ستشهد الإمارة إضافة نحو 8500 وحدة سكنية جديدة في العام على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في مقابل استكمال 11 ألف وحدة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
ويشير التقرير إلى أن السوق المحلية للمكاتب بدأت بتلمس ضغوط انخفاض أسعار النفط مع انحسار الطلب وقيمة الإيجار. وفيما تعتبر قطاعات النفط والغاز والقطاع العام بمثابة مولد الطلب على المكاتب في المناطق الرئيسية، شهد الطلب على المساحات المكتبية من الشاغلين الجدد وتوقعات المستخدمين النهائيين الحاليين تباطؤاً ملحوظاً.
