لا تزال قضية السماح للمقيمين السوريين في لبنان بفتح حسابات مصرفية خاصة بهم مسألة معقدة وغير واضحة تماماً للكثيرين.
في العام 2011 صدر قرار من بعض المصارف اللبنانية مذكّرات داخلية يطلب من جميع مديري الفروع الامتناع عن قبول أي ودائع من زبائن سوريين جدد، في حين أن مصارف أخرى أصدرت مذكّرات تمنع فتح حسابات للسوريين بغير العملة اللبنانية.
وهذه المشكلة يعاني منها عدد كبير من السوريين الذين يعملون في لبنان، أو حتى المقيمين الذين يستلمون حوالات مالية بالدولار الأميركي ولا يمكنهم وضعها في أي مصرف لبناني، ما إعتبره عدد كبير أنها سياسية عنصرية تجاه هؤلاء، في حين ان جميع مدراء هذه المصارف يؤكدون ان القرار ليس منهم بل من البنك الدولي في نيويورك.
ولكن الجديد في الموضوع، هو أن عدد من السوريين الذين يستلمون شيكات بالعملة الأميركية يعانون من رفض قسم كبير من المصارف صرفها إلا بالعملة اللبنانية، ما يسبب لهم خسارة بسبب فرق العملة، لا سيما ان هؤلاء يدفعون مستحقات او كمبيالات بالدولار.
محمد حسن صحافي سوري يتعامل في لبنان مع عدة وسائل محلية وخارجية، ويتلقى بدل أتعابه بالدولار، وبالتالي ما يدفعه من إيجار بيت و إيجار سيارة هو بالدولار، وحين قصد مصرف "لبنان والمهجر" رفضوا إعطائه المبلغ بالدولار واجبروه على قبضه بالعملة اللبنانية، كذلك الأمر بالنسبة إلى هالة كجك التي تعيش في لبنان منذ ولادتها ، وتعمل كمديرة مبيعات في الشمال، ولديها أيضاً عمل خاص في مجال التجارة ومن البديهي أن تتلقى شيكات بالدولار، حين توجهت إلى بنك "عودة" لتصرف أحد الشيكات رفضوا تسليمها المبلغ إلا بالعملة اللبنانية مع العلم انها تلقت شيك من عميل حسابه موجود في بنك "”blc، وتمكنت من صرفه بالدولار دون أي عناء، ما يعني ان هناك امور غير مفهومة حول سياسات المصارف الداخلية، فمنهم من يقبل وآخر يعترض، والبعض لا يقبل فتح حساب وآخر يسمح ولكن بشروط.
"الإقتصاد" تمكن من الإطلاع على بعض القواعد الداخلية المتبعة في هذه المصارف فيما خص شق العميل السوري:
الحد الأدنى لفتح حساب في Blom Bank كان سابقاً 750.000 ليرة لبنانية أو ما يعادلها بالدولار، أما منذ سنة أو أقل تقريباً أصبح الحد الأدنى هو 3 ملايين ليرة ويمكن فتحه بالدولار بقيمة الفي دولار، شرط أن يبقى مجمداً لفترة 6 أشهر، ولكنهم يمكنهم بسهولة فتح حساب بالعملة اللبنانية أو اليورو والتصرف به بعد فتحه، أما عن الشيكات فلا يمكن للسوري قبضه إلا بالعملة اللبنانية او اليورو.
أما بالنسبة لبنك blc”" فهو لا يسمح للسوري بفتح حساب بالدولار، لكنه في الوقت عينه يسمح له قبض شيكات بالعملة الأميركية وأي عملة اخرى دون أي صعوبات، كما يمكنهم فتح حساب بالعملة اللبنانية. اما مصرف "عودة" فيمتنع عن صرف الشيكات لهم إلا بالعملة اللبنانية فقط، وبالنسبة إلى حساب يمكنهم ذلك ولكن بالعملة المحلية أيضا.
أما في بنك "الاعتماد المصرفي" يستطيع السوري فتح حساب ببنك الاعتماد مباشرة باليورو أو الليرة اللبنانية لكنه
لايستطيع تحويل الأموال من وإلى الخارج، ولا يستطيع إجراء كشف حساب قبل مرور 6 أشهر على تسجيل حسابه.
استخراج كشف حساب يتطلب ذكر أسباب وإجراءات معقدة الحد الأدنى لفتح حساب في بنك الاعتماد هو 1500 دولار بالرغم أن الموقع الالكتروني يحدد هذه القيمة بـ 500 دولارا فقط.
وبالنسبة إلى "البنك العربي"، يستطيع السوري فتح حساب بالبنك العربي بجميع العملات بما فيها الدولار الأميركي
الحد الأدنى لفتح حساب في البنك العربي هو 3 ملايين ليرة لبنانية أو ما يعادلها بباقي العملات الأجنبية، واستخراج كشف حساب ممكن بعد 6 أشهر من تاريخ فتح الحساب وبالامكان لحصول على دفتر شيكات على الحساب.
بعض المصادر المصرفية قالت للـ"إقتصاد" أن هذه الشروط متعلقة بالشروط والعقوبات الأميركية هي التي تمنع التحويلات لأي شخص مقره في سوريا وفق نص العقوبات.
وأي حوالات بالدولار تقوم بها المصارف اللبنانية او غيرها لحسابات هؤلاء العملاء، تمر حكما عبر المصارف الاميركية.
وبحسب إحدى المذكّرات الصادرة عن مصرف محلّي مهم، فيما خصّ وضع السوري في لبنان فهي كالتالي :
تُفتح حسابات للزبائن السوريّين بالليرة اللبنانية فقط.
التحويلات الخارجية والمحليّة بالدولار الأميركي ممنوعة على الزبائن السوريين الجدد وإن كانت عبر مصرف لبنان.
السماح للزبائن السوريين بإجراء التحويلات بأي عملة أخرى، مثل الليرة اللبنانية واليورو والدرهم الإماراتي والريال السعودي.
وبحسب نص المذكّرة نفسها، فإن الإجراءات الجديدة تطال أيضاً الزبائن السوريين المتعاملين أصلاً مع هذا المصرف (غير الجدد)، وتتضمن هذه الإجراءات:
حظر التحويلات الخارجية والمحلية بالدولار الأميركي وإن كانت تلك التحويلات عبر مصرف لبنان.
السماح بالتحويلات بأي عملة أخرى مثل الليرة اللبنانية واليورو والدرهم الإماراتي والريال السعودي.
حظر تغيير العناوين الحالية المسجّلة في بيانات الزبائن.
يُمنع بصرامة مساعدة الزبائن السوريّين في خلق شركات واجهة، حيث هناك حاملو أسهم لبنانيّون، إضافة إلى سوريّين.
والمعروف أن هناك سبعة مصارف لبنانية تعمل في سوريا وهي تتعرض لمشكلات جدّية، كذلك فإن السوريين يمتلكون حصّة مهمّة من الودائع المتراكمة في القطاع المصرفي المحلي
