يمضي الاقتصاد اللبناني بخطى ثقيلة غير نادمٍ على توديع العام 2015 الذي عرف الأداء الأسوأ للاقتصاد الذي استمر في أدائه الضعيف في الشهر العاشر من هذه السنة، وسط تخبط سياسي كبير في البلاد، وحراك شعبي عطّل بحسب رؤساء الهيئات الاقتصادية انعقاد العديد من المؤتمرات الدولية في لبنان، وساهم في إبعاد السياح لا سيما الخليجيين منهم.
وفي المؤشرات الجديدة، خفض "صندوق النقد الدولي" تقديراته للنمو الاقتصادي اللبناني الى 2% في العام 2015 من 2.5% في تقريره السابق، ويتوقع الصندوق أن ترتفع نسبة النمو الحقيقي في لبنان الى 2.5% في العام 2016 و4% في العام 2018.
في المقابل، حقق دين لبنان الخارجي -بحسب "ميريل لينش"- عائداً بلغ 0.26% خلال شهر أيلول من العام 2015 ، مقارنةً مع 0.74% في آب ، وعائد تراكمي بلغ 2.53% حتى شهر أيلول 2015، مقابل 2.80% لغاية شهر آب. نتيجة لذلك، احتل لبنان المركز الثالث من أصل تسع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنسبة للعائد على الدين الخارجي.
ولحظت "جمعية مصارف لبنان" زيادة في الميزانية المجمعة للمصارف بنسبة 3.37% منذ بداية العام الحالي الى 181.62 مليار دولار مع نهاية شهر آب 2015. أما على صعيد سنوي، فقد ازدادت موجودات المصارف العاملة في لبنان بنسبة 6.62% مقارنةً مع المستوى الذي كانت عليه في نهاية آب 2014.
من جهةٍ ثانية ، ازداد الدين العام بحسب احصاءات "جمعية مصارف لبنان" بقيمة 3.02 مليار دولار على صعيد سنوي، ليسجل 68.88 مليار دولار في نهاية آب ، مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في نهاية آب 2014، والبالغ حينها 65.86 مليار دولار. وبقيت جميع مؤشرات القطاع الاقتصادي الحقيقي كالسياحة والعقار والصادرات والاستثمارات الوافدة ضعيفة للغاية مقارنة بما كانت عليه في 2010 و2011.
واستناداً الى متابعين ومهتمين بالشأن الاقتصادي اللبناني ، فإن اقتصاد 2015 كان الأسوأ منذ العام 2011، ويرجّح أن يشهد هذا الاقتصاد انهياراً حقيقياً في العام 2016 اذا لم يُصار الى تسوية الوضع السياسي المحلي على الأقل، كانتخاب رئيس للجمهورية مطلع العام المقبل، واعادة تقعيل عمل المؤسسات الدستورية.
