أحال وزير المالية علي حسن خليل على النيابة العامة التمييزية كتاباً يتعلق بإدخال بضاعة إلى لبنان واردة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات رقم 673/98 ، متخذاً صفة الادعاء الشخصي بحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً في هذه القضية.
وكانت الجمارك اللبنانية أعدت محضراّ بحجز البضاعة بعدما تبين انها تستعمل بطرق غير مشروعة وقد أعلمت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بذلك ، التي طلبت بدورها إحالة الملف إلى مكتب المخدرات لاستكمال التحقيق.
