تنوي دول الخليج التوجّه نحو تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من عدة مداخل، بدايةً من زيادة جذب الاستثمار الأجنبي النوعي وتوطين التقنية والصناعات الحديثة، وزيادة الإنتاج بجودة عالية وزيادة الصادرات، فضلاً عن الإصلاح الضريبي، بغية زيادة الإيرادات وسد فجوة انخفاض أسعار النفط بالخليج.
وفي غضون ذلك، تخطط السعودية الى المضي قدماً في سياسة التنويع الاقتصادي، لمواجهة أي انعكاسات سلبية لانخفاض أسعار البترول، للخروج من دائرة الاعتماد عليه كمصدر دخل وحيد، وذلك من خلال توطين الصناعات الحديثة وتجويد المنتجات وزيادة الصادرات.
