بقي الاقتصاد اللبناني بداية الشهر العاشر من العام 2015 في دائرة عدم اليقين ، نتيجة استمرار الارتباك السياسي المحلي وعقم طاولة الحوار حتى الساعة أقلّه، واستمرار الأزمة السورية على وضعها المأزوم.
العنصر الإيجابي الوحيد اقتصادياً برز مطلع الأسبوع الحالي من خلال نتائج المسح الشهري لمؤشر "لبنان والمهجر للأعمال" عن نشاط القطاع الخاص اللبناني في شهر أيلول الماضي، إذ أشار المؤشر الى تضاؤل انكماش اقتصاد القطاع الخاص اللبناني في أيلول بعد أن تدهور الى أسوأ مستوى له في أحد عشر شهراً خلال آب. وبقي المؤشر مستقراً دون المستوى المحايد 50 نقطة الذي يفصل الانكماش عن النمو للشهر السابع والعشرين على التوالي.
الى ذلك ، أشار المؤشر الى استمرار تأثر الطلبيات الواردة من الخارج سلباً بانعدام الاستقرار السياسي في البلاد، الأمر الذي تجلّى في انخفاض طلبات التصدير الجديدة خلال الشهر التاسع من العام الحالي.
وبخلاف مؤشر "لبنان والمهجر" ، بقيت مؤشرات الاقتصاد اللبناني الأساسية ضعيفة ، وهي سجلت تراجعاً كبيراً في عدد عمليات البيع العقارية بنسبة 20%، وتراجعاً في حركة القطاع السياحي 22%، وحركة القطاع التجاري 25%، كما ازداد العجز المالي الى اكثر من 1.80 مليار دولار ، وزاد صافي الدين العام بنسبة 5%، وتراجع معدّل التضخّم بنسبة 2.1%، كما تراجع العجز التجاري بنسبة 16.1%، كما تراجع مستوى التدفقات المالية الخارجية بنسبة 33.1%، وبلغ عجز ميزان المدفوعات 1.3 مليار دولار.
ووحدَها المؤشرات المصرفية بقيت جيدة، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة نمو القطاع في نهاية السنة 6%، في مقابل 0% للنمو الاقتصادي.
