انعكست التحركات الشعبية في الشارع ضد أزمة النفايات وتحت شعارات مختلفة منها الفساد وإسقاط النظام على الوضع الاقتصادي المهزوز أصلاً، فضربت تالياً بما كان قد تبقى أمام الاقتصاد من فرص لتعويض بعض خسائره في الفترة المتبقية من العام 2015. فقد أضافت التظاهرات انعكاسات سلبية على أداء القطاع السياحي الذي كان موعوداً بموسم جيد، وتعطّل العمل أو شُلَّ أو تراجع نسبياً بشكل كبير في مؤسسات القطاع في وسط بيروت ، ما استدعى اطلاق صرخة من القيّمين على هذا القطاع محذّرين من استمرار الوضع المأزوم الراهن، بحيث سيؤدي مثل هذا الأمر الى اقفال مؤسسات وتسريح العمال.
ولم يكن من المفاجئ أن تخفّض المؤسسات الدولية توقعاتها بالنسبة للنمو في العام 2015 نتيجة الفوضى والارتباك السياسي في البلاد، وذلك من 2.5% الى 0 أو 1% على أحسن الأحوال في 2015.
في المؤشرات أفاد تقرير المردود العالمي في الأسواق الناشئة الصادر عن مؤسسة "ميريل لينش" بأن دين لبنان الخارجي حقق عائداً بلغ 0.61% خلال شهر تموز، بالاضافة الى عائد تراكمي بلغ 3.57%. نتيجة لذلك احتلّ لبنان المركز الاول من أصل 7 دول في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، شملها التقرير.
وزارة المال من جهتها، اشارت الى ارتفاع العجز الاجمالي للموازنة الى 1.784 مليون دولار خلال النصف الاول من العام 2015، مقارنةً مع عجز بلغ 1.577 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الفائت.
وسجّل الرصيد الأولي للموازنة فائضاً بقيمة 475 مليون دولار ، مقابل فائض بلغ 580 مليون دولار كما في نهاية الفصل الاول من العام 2014 الماضي.
واستمر تراجع نشاط القطاع العقاري وهو أحد أهم محركات النمو الاقتصادي ، فانخفضت مساحات البناء المرخصة في لبنان الى 809.297 متر مربّع خلال تموز، مقارنةً مع 856.129 متر مربع في حزيران. وعلى صعيد تراكمي ، فقد تراجعت مساحات البناء المرخصة بنسبة 19.92% سنوياً.
أخيراً ، سجّل صافي الموجودات الاجنبية لدى القطاع المالي اللبناني عجزاً بلغ 714.3 مليون دولار في حزيران، مقابل فائض بلغ 189.2 مليون دولار في أيار.
