استمر التباطؤ الاقتصادي للأسبوع الثالث من شهر آب 2015 مع استمرار الأسباب ذاتها السياسية المحلية والاقليمية المعطلة لمحركات الاقتصاد من العام 2011. وعليه بقيت قطاعات الاتقاصد الحقيقي في دائرة الضعف وعدم اليقين.
وأظهرت أرقام المالية العامة لشهر حزيران الماضي ارتفاعاً في النفقات بنسبة 3.5%، في حين تراجعت الايرادات بنسبة 2.34%. وفي الفصل الاول تراجعت الايرادات 11.5% في مقابل تراجع النفقات بنسبة 2.9%. وسجّل ميزان المدفوعات ، للسنة الخامسة على التوالي عجزاً كبيراً بلغ في حزيران الماضي 1319 مليون دولار.
من جهته، أكد "بنك لبنان والمهجر للاعمال" أن السوق المالية المحلية تترقب بحذر التطورات السياسية والامنية بالأسابيع القادمة، لافتاً الى ارتفاع مؤشر "لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية" بنسبة 0.58% وتراجع الطلب على الدولار وارتفاع الطلب على اليوروبوندس وزيادة الرسملة السوقية للبورصة 9.89 مليارات دولار.
من جهته ، أظهر مؤشر "جمعية تجار بيروت" ، و"فرنسبنك" لتجارة التجزئة للفصل الثاني من 2015 تراجع الاسعار وكثرة العروض في معظم قطاعات تجارة التجزئة على انواعها ، لكن الحركة الاستهلاكية لم تتجاوز مع هذه المبادرات بل ظلت تراوح عند المستويات الضعيفة التي أصبحت من سمات السوق. وبالرغم من الانخفاض في مؤشرات غلاء المعيشة بالاضافة الى الحسومات السخية في معظم القطاعات بقي النمو ضعيفاً للأسواق.
مؤشر "بنك بيبلوس" و"الجامعة الأميركية في بيروت" لثقة المستهلك في لبنان للنصف الاول من العام 2015، دلّ على انخفاض المؤشر في كانون الثاني وشباط وتحسنه في آذار ثم تراجعه في نيسان ومن ثم ارتفاعه بشكل طفيف في أيار وحزيران من العام 2015.
وبلغ معدل المؤشر الشهري 37.7 نقطة في الفصل الاول من العام ، أي دون تغيير عن الفصل الرابع من العام 2014، كما ارتفع بنسبة 4.3% في الفصل الاول من العام 2015 الى معدل شهري بلغ 39.3 نقطة.
على العموم، لم يتبدّل المشهد الاقتصادي في الشهر الثامن من العام 2015، وبالتالي لم تغيّر المؤسسات الدولية من نظرتها الى نسب النمو التي أبقتها ضعيفة ما بين 1.5% و2%.
