يستمر الاقتصاد اللبناني في أدائه الضعيف بتأثير مباشر من اشتداد الأزمات السياسية المحلية، وكذلك نتيجة الأزمة السورية الضاغطة بنازحيها سياسياً وأمنياً واقتصادياً ومعيشياً.
وعليه، لم تسجّل قطاعات الاقتصاد الحقيقي أي تحسّن ولو نسبي مع دخول البلاد في موسم الصيف، وبقي القطاع السياحي ضعيفاً بالمجمل، حيث أن نسبة الشغور الفندقي كانت مرتفعة نسبياً في بيروت، ولكن بقيت ضعيفة في المناطق الاخرى.
بدوره، بقي القطاع التجاري ضعيفاً ، كما استمر التراجع في قيمة الصادرات الصناعية مع استمرار إقفال المعابر البرية، وعدم حسم مسألة دعم الصادرات بحراً. أما القطاع العقاري فيسجّل المزيد من التراجع، حيث بلغت نسبة ذلك أكثر من 25% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2014 الماضي.
وانتقل الضعف من الاقتصاد الى الوضع المالي، حيث أكدت "جمعية مصارف لبنان" اثر زيارتها الأخيرة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن استمرار الفراغ الرئاسي وتعطيل إنتاجية عمل المؤسسات الدستورية إنعكس ولا يزال سلباً على تصنيف لبنان السيادي ، ويساهم في رفع الأكلاف على السندات اللبنانية في الأسواق العالمية ، كما أكدت الجمعية على أن تعطيل المجلس النيابي حال ويحول حتى الساعة دون اقرار عدد من المشاريع المهمة للبنان عامةً ولقطاعه المصرفي خصوصاً.
الخبراء والمتابعون للمسار الاقتصادي يؤكدون أن الاقتصاد سجّل في العام 2015 الأداء الأسوأ له منذ العام 2010. وتالياً ، فإنه من المتوقع أن لا تزيد نسب النمو هذا العام عن 1.5% في أحسن الاحوال.
ويبدي المراقبون تخوّفهم في حال استمرّ الفراغ على مستوى المؤسسات في لبنان ، أن تشهد محركات الاقتصاد الرئيسية المزيد من التراجع في الفترة المتبقية من هذا العام، ما يهدد بمزيد من الاقفال على مستوى المؤسسات ، وتالياً بمزيد من الصرف للموظفين والمستخدمين، وهو الامر الذي سينتج عنه بلبلة وأزمة كبيرة على المستوى الاجتماعي.
ويختم المراقبون بالتأكيد على ان الاقتصاد بحاجة الى جرعات أمل ايجابية سريعة كي لا يتعدى مستوى التراجع في اداء بعض القطاعات الخطوط الحمر، ونشهد انهيارات كبيرة وتحديداً في القطاع العقاري المأزوم.
