بقي الاقتصاد اللبناني نهاية شهر تموز دون المستوى الذي يفصل الانكماش عن النمو فسجّل 39.3 نقطة ، بما يعكس استمرار وتيرة التدهور الطفيف في نشاط اقتصاد القطاع الخاص اللبناني. وكان واضحاً أن الاقتصاد يعاني من جمود الطلب الأجنبي جزئياً على المنتجات اللبنانية ، كذلك على مستوى الانتاج الذي لم يظهر أي تغيير قياس بشهر حزيران ، حيث استقرّ في خانة الانكماش. في المقابل، عادت مستويات التوظيف الى الانكماش بعد أن تحسّنت في أيار وحزيران.
ويبدو جليّاً، أن أداء الاقتصاد لا زال يتأثر سلباً بتعطيل عمل المؤسسات الدستورية وتحديداً على مستوى التشريع في حين أن السلطة التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء تعاني من عدم الانتاجية نتيجة ارتفاع منسوب الخلافات السياسية داخل المؤسسة حول العديد من الملفات الخلافية "التعيينات الأمنية" مضافاً الى ذلك الخلاف المستمر على آلية العمل. واذا ما أضفنا الى كل ذلك التداعيات السلبية التي يتعرض اليها الاقتصاد من دول الجوار لا سيما من سوريا، فإنه لن يكون من المستغرب أن يستمر الاقتصاد على هذه الوتيرة المتصاعدة من الانكماش.
وكان من الواضح في تموز ومع ظهور أزمة النفايات ، اضافةً الى الأسباب السياسية التي سبق ذكرها، أن تشهد المحركات الأساسية للاقتصاد تراجعات مثيرة على غرار ما شهده القطاع السياحي اضافة الى القطاع الصناعي والقطاع العقاري الذي سجّل في الأشهر السبعة الأولى من 2015 الأداء الأسوأ له منذ العام 2011.
وأمام الصعوبات التي تعترض انطلاقة الاقتصاد، حذرت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني لبنان من أن بنية العمل الضعيفة التي تسود الآن ستواصل تأثيرها على القطاع المصرفي الذي يعدُّ العمود الفقري لهذا البلد، لا سيما لجهة دوره التمويلي للقطاعين العام والخاص. وقالت "موديز" أنه بالرغم من علامات الاستقرار الاقتصادي، فإن ضعف بيئة التشغيل سوف يواصل التأثير في أداء المصارف على مدىً يراوح من سنة الى سنة ونصف. ونتيجة لذلك أبقت الوكالة توقعاتها سلبية بالنسبة للنظام المصرفي في لبنان.
الى ذلك أفادت الاحصاءات الخاصة بحسابات لبنان الخارجية بأن عجز الميزان التجاري بلغ في نهاية أيار الماضي 1193 مليون دولار مقابل عجز قدره 1209 ملايين دولار بالشهر الذي سبق. وعجز قيمته 1268 مليون دولار في 2014. كما سجّلت الموجودات الخارجية الصافية لدى الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية ارتفاعاً قيمته 189 مليون دولار مقابل ارتفاعها بمقدار 136 مليون دولار في نيسان.
وفي الأشهر السبعة الاولى من العام 2015، تراجعت حركة القطاع العقاري بشكل كبير "-25%"، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2014. وأفادت احصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية بتراجع عدد المعاملات العقارية في النصف الاول من العام الحالي بنسبة 15.62% سنوياً الى 28722 معاملة خلال النصف الاول من العام 2015.
كذلك تراجع مجموع قيمة المعاملات العقارية بنسبة 19.92% سنوياً على أساس تراكمي الى 3.59 مليار دولار في نهاية النصف الاول من العام 2015، مقارنةً مع 4.48 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2014.
