وجد بعض اليونانيين أنفسهم مضطرين للعودة إلى المقايضة أي إلى العصور التي سبقت اعتماد النقود في التعاملات التجارية، مع الحدود التي وضعتها السلطات اليونانية للسحب النقدي في البلاد.
وتركت إجراءات الحكومة اليونانية مزارعين القطن في ورطة بسبب عدم امتلاكهم المال الكافي للدفع للمتعاقدين أو العاملين معهم.
وكانت الحكومة اليونانية حددت أقصى مبلغ للسحب النقدي في اليونان بـ60 يورو يومياً بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد وخوفا من أقدام اليونانيين من سحب أموالهم من المصارف الحكومية.
