مضى على تطبيق قانون السير الجديد في لبنان ما يقارب الشهرين ونصف، في غضون هذه المرحلة التي بدأت فعلياً مطلع شهر أيار الماضي تم تسجيل حوالي 45 ألف مخالفة منوّعة (خلال شهر أيار فقط)، ليصل مجمل عدد محاضر المخالفات إلى 75011 ضبط منذ مطلع أيار حتى 5 تموز بحسب هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
وبجردة على أنواع المخالفات واعداها كل واحدة على حدى، يتبيّن التالي :
السرعة الزائدة : 48811 مخالفة، قيمة كل واحدة تتراوح بين الـ100 ألف و الـ200 ألف ليرة، وذلك حسب السرعة فمثلاً كل تجاوز للسرعة المحددة باقل من 20 كلم/الساعة يتم سحب النقاط (عددها 2) و الغرامة تكون 100الف ليرة.
– وكل تجاوز السرعة المحددة بين 20 واقل من 40 كلم/الساعة: (سحب النقاط: 3) الغرامة: 200 الف ليرة.
- تجاوز السرعة المحددة باكثر من 60 كلم/الساعة: (سحب النقاط: 6) ، قيمة الغرامة: بين المليون و 3 ملايين ليرة.
وبعملية حسابية بسيطة يكون معدّل الوسطي لمجموع الـ48811 مخالفة سرعة زائدة فقط هو : 73,500,000 مليون ليرة لبنانية او ما يعادل الـ49 ألف دولار أميركي.
المخالفة الثانية : آليات ومركبات تسير دون لوحة تسجيل أو لوحات غير مقروئة بوضوح، عدد المخالفات هو : 138 مخالفة، قيمة كل واحدة منها 100 ألف ليرة وسحب 2 من النقاط، مجموعهم يساوي : 13,800,000 مليون ليرة ( 9200 دولار أميركي).
المخالفة الثالثة : عدم إعتمار الخوذة أثناء قيادة دراجات نارية، وصلت المخالفات إلى 347 محضر، قيمة كل واحد 200 ألف ليرة مع سحب 3 نقاط، المجموع هو : 69,400,000 مليون ليرة لبنانية (46267 ألف دولار أميركي).
المخالفة الرابعة: القيادة من دون حزام آمان، حيث تم تسجيل 1693 مخالفة، قيمة المخالفة الواحدة 200 ألف ليرة مع سحب 3 نقاط، أي 338,600,000 مليون ليرة لبنانية (225,735 ألف دولار أميركي).
المخالفة الرابعة: عدم التقييد بالإشارة الضوئية، عدد المخالفات منذ تطبيق القانون حتى تاريخ هذا الإحصاء 3803، والمخالفة الواحدة قيمتها 350 ألف ليرة مع سحب 4 نقاط، حصيلة هذه المخالفة أثمرت لخزينة الدولة 133,10,50,000 مليون ليرة لبنانية أي 887,367 ألف دولار أميركي.
المخالفة الخامسة: القيادة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول فقد تم تسجيل 315 حالة حتى الآن، مع سحب 6 نقاط لكل مخالف، أما قيمة هذه المخالفات فقد توزعت بين المليون ليرة وهي لـ200 حالة كانوا تحت تأثير الكحول، و115 كانوا في حالة سكر شديد ووصلت قيمة هذه المخالفات 3 مليون ليرة لبنانية، المجموع هو 945,000,000 مليون ليرة 630,000 ألف دولار أميركي.
المخالفة السادسة: وهي التكلّم على الهاتف او اللهو عليه أثناء القيادة ووصل عدد المخالفات حتى تاريخ هذا الإحصاء إلى 1974 وقيمة المخالفة الواحدة هي 200 ألف ليرة مع سحب نقطتين من كل مخالف، الحصيلة هي 394,800,000 مليون ليرة ( أي 263,200 ألف دولار أميركي).
المخالفة السابعة : ركن السيارة في اماكن غير مخصصة لذلك أي ممنوع الوقوف عليها، عدد المخالفات هي 5421 مخالفة بقيمة 50 ألف ليرة الواحدة مع سحب نقطة واحدة، 271,050,000 مليون ليرة لبنانية (180,700 دولار أميركي)
المخالفة الثامنة: وقوف صف مزدوج فقد وصلت إلى 1633 مخالفة مع دفع غرامة 100 ألف ليرة وسحب نقطتين من السائق، وصلت القيمة في هذه الفترة إلى 163,300,000 مليون ليرة أي 108,867 دولار أميركي.
المخالفة التاسعة : القيادة بعكس وجهة السير فقد وصل عددها حتى هذه الجردة إلى 1101 مخالفة قيمة المخالفة 350 ألف ليرة، وسحب 6 نقاط من كل مخالف، الحصيلة هي 385,350,000 مليون ليرة ما يساوي 256,900 ألف دولار أميركي.
المخالفة العاشرة : قيام عدد من السائقين بحركات بهلوانية وتجاوز سيارات أخرى بطريقة جنونية والتفحيط في طرق عامة فقد وصلت إلى 139 مخالفة قيمة كل واحدة مليون ليرة، لكن هناك 40 مخالفة وصلت قيمتها إلى الـ3 ملايين ليرة بسبب القيادة فوق العادية وتسبب بالخطر لسائقين آخرين، مع سحب 6 نقاط. حصيلة هذه المخالفة المقسومة إلى نوعين هي : 90 مخالفة قيمة الواحدة مليون أي مجموعهم 99,000,000 مليون ليرة (66,000 دولار أميركي)، وهناك 40 مخالفة قيمة الواحد 3 ملايين ليرة، مجموعهم يكون 120,000,000 مليون ليرة لبنانية ( ما يعادل الـ 80000 ألف دولار).
المخالفة الحادي عشرة : وهي مخالفات تتعلق بالشاحنات الكبيرة، وقد تم تسجيل 537 حالة قيمة كل واحدة 3 ملايين ليرة، وسحب 6 نقاط، المجموع هو 1611,000,000 مليون ليرة أو 1074000 ألف دولار أميركي.
المخالفة الثانية عشر: وهي خاصة بسائقي السيارات العمومية وتتعلق بالتمهل لإستجلاء الركاب، فقد وصلت إلى624 مخالفة قيمة الواحدة 350 ألف ليرة وسحب 4 نقاط من السائق، الحصيلة هي 218,400,000 مليون ليرة أو 145,600ألف دولار.
المخالفة الثالثة عشرة : عدم الإمتثال لآوامر الدرك خلال إجراء الحواجز الأمنية أو عدم الإمتثال لأوامر الشرطي على نقطة الوقوف وقد وصلت إلى 103 حالات ، المخالفة الواحدة قيمتها 200 ألف ليرة وسحب 3 نقاط، المبلغ هو 206,000,00 مليون ليرة (13734 ألف دولار).
المخافة الرابعة عشرة : السير دون أوراق ثبوتية شخصية فقد بلغت هذه المخالفات نحو 329 واحدة قيمتها 350 ألف ليرة مع سحب 4 نقاط، المجموع هو 115,150,000 مليون ليرة (76767 ألف دولار أميركي)
المخالفة الخامسة عشرة : القيادة دون تسجيل السيارة والإعتماد على الوكالة المنتهية الصلاحية فقد بلغ عدد هذه المخالفات إلى 310 مخالفة قيمتها مليون ليرة، ومجموع هذه المخالفات هو 310,000,000 مليون ليرة أي 206,667 ألف دولار.
المخالفة السادسة عشرة : القيادة برخصة سوق منتهية الصلاحية، فهي فقط 46 مخالفة وقيمتها 200 ألف ليرة وسحب 3 نقاط ، المجموع هو 9,200,000 مليون ليرة (6133 دولار أميركي).
المخالفة السابعة عشرة: سيارة التي تتميز بزجاج داكن غير مرخّص وقد وصلت إلى 177 مخالفة الواحدة منها تصل إلى 200 ألف ليرة وسحب 3 نقاط، الحصيلة هي 35,400,000 مليون ليرة (23600 ألف دولار أميركي).
المخالفة الثامنة عشرة : القيادة دون حيازة دفتر أو رخصة سوق وقد بلغت هذه المخالفات إلى 283 مخالفة قيمة الواحدة مليون ونصف المليون، مجموع هذه المخالفة والتي كانت دسمة هي 424,500,000 مليون ليرة (283,000 ألف دولار أميركي).
المخالفة التاسعة عشرة : وهي مخالفات مختلفة ومجموعها 1579وتختلف قيمة كل واحدة ، لكنها بالمجمل لا تزيد عن الـ200 ألف ليرة ولا تقلّ عن الـ100 ألف بيرة لبنانية. وبعملية حسابية يكون المعدّل الوسطي لهذه المخالفات هي 57,900,000 مليون ليرة أو105,267 ألف دولار أميركي.
أما فيما خصّ حجز السيارات والدراجات النارية المخالفة فقد وصل عددها إلى 1639 مخالفة للدراجات و935 للسيارات. مع الزام المخالف دفع ما بين المليون والـ3 ملايين ليرة حسب الحالة التي عليها مركبته.
مجموع هذه المخالفات البالغة بأكملها 75011، يكون قد ساهم مباشرة بإدخال إلى صندوق قوى الآمن ما لا يقل عن 1,350,000000 مليار ليرة (900,000 ألف دولار أميركي)، هذا الرقم الكبير هو فقط في غضون شهرين ونصف، إلا أن الرقم الدقيق فعلياً هو أكبر من ذلك، ولكن حسبنا هنا التقدير الأقل بحسب الناتج عن كل مجموعة مخالفة.
لكن السؤال الذي يطرحه المواطن المهتم بهذا الشأن، أين يتم توظيف هذه المبالغ ؟ وكيف ولصالح من تذهب، خاصة أن هذا الرقم الكبير نوعا ما، هو حصيلة شهرين فقط فكيف لو كان هذا الرقم مضروب بـ12 شهر كامل، فمن المؤكد أن الحصيلة ستكون بمليارات الليرات سنوياً.
السؤال يجيب عليه مصدر أمني لموقع "النشرة الإقتصادية" فيقول أن هذا المبلغ يتم توزيعه بطريقتين وعلى عدة أقسام :
بداية، بالنسبة إلى المحاضر التي يكون عليها طابع بريدي (غالبية المحاضر تتسم بالطابع البريدي) فيتم توزيع ريعها على الشكل التالي : 20% للبلديات (وهنا دور البلدية في تحسين الطرقات والشوارع ولكن الواقع غير ذلك)، و 25% لصندوق الإحتياط في قوى الأمن الداخلي و55% تذهب للمؤسسات الدولة وتمويل صنادقيها.
اما النوع الثاني من المحاضر، هي التي لا تحمل طابع بريدي عليها وهي قليلة جداً نسبياً (يشكلون 5% فقط من مجمل المحاضر) ، ويتم توزيعها على النحو الآتي :
تذهب 55 % من قيمتها إلى القضاة ومساعديهم والباقي يذهب لصندوق الدولة والمؤسسات الحكومية.
ويتبين بهذه الطريقة إلى أن الميزانية التي يجب أن تكون نسبتها كبيرة لتحسين الطرقات لا تأخذ حيزاً مهماً في جدول توزيع الحصص، وكان المواطن يدفع هذه المبالغ الطائلة لتمويل وزارة الداخلية وجيوب الوزراء والنواب وليس لتحسين الطرقات أو مؤسسات تابعة للدولة كالمدارس الرسمية والمستشفيات الحكومية.
أما السؤل الأخر الذي يطرحه المواطن هو: في حال حصل المواطن على 3 محاضر مخالفة وربما أكثر في غضون شهرين، وهناك الكثير من المواطنين لا يجيدون الدخول مواقع النت للتحقق من إذا كانت هناك مخالفة بحقهم او لا، فكيف سيدفع السائق قيمة هذه المخالفات التي قد تصل أكثر من معاشه الشهري، وهنا الطامة الكبرى ، فيقول المحامي محمد سليمان لموقع "النشرة الإقتصادية" أن "عادة ما يتم فرض تسوية من قبل القضاء تعمل على تقليص قيمة مجموع هذه المحاضر، فمثلاً إذا كان مجموع 3 محاضر وصل إلى المليون ليرة يتم تقليصه إلى 500 ألف أو أكثر بقليل، وأحياناً بعد دراسة الوضع من قبل القضاة (في حال لم يدفع المخالف محاضره بالوقت المحدد)، يتم تفسيط المبلغ، ولكن بكل الاحوال لا يتم عفو تام عن المخالفات وإنما فقط تسوية للمبلغ.
