بقيت محركات الاقتصاد اللبناني بطيئة في نهاية الاسبوع الثاني من شهر تموز 2015، وذلك مقارنة بما كانت عليه في الاشهر الست الاولى من هذا العام.
ويرى بعض الخبراء كما المؤسسات الدولية أن الفترة المتبقية من العام 2015 لن تأتي بجديد على الصعيد السياسي في لبنان، لاسيما لناحية انتخاب رئيس جديد للبلاد أو تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، وتالياً فإن مؤشرات الاقتصاد الحقيقي ستبقى على ما هي عليه من الضعف والبطء بحيث لن يتعدى النمو هذه السنة الـ 2%.
وقد تنبّه "صندوق النقد الدولي" في تقريره الاخير الى واقع الاقتصاد اللبناني، فدعا الحكومة اللبنانية الى تبني مزيد من السياسات الفعالة وتعديلات مالية متوازنة بهدف تأمين تحسن مستدام في الاقتصاد اللبناني، وزيادة الايرادات الحكومية وادراة افضل لنفقات الدولة. وتخفيض في معدل الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.
كما دعا "صندوق النقد" السلطات اللبنانية الى تطبيق تدابير اصلاحية وخاصة في ما يختص بقطاع الكهرباء وسوق العمل والخدمات العامة ، الامر الذي من شأنه أن يشجّع حركة الاستثمار الخاص بشتى القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع النفط والغاز.
وعشية توقيع الاتفاق النووي الايراني ، خرجت بعض الاصوات المحلية لتعطي أملاً جديداً بتحسين وضعية الاقتصاد المحلي على خلفية دخول قطاعات لبنانية أساسية الى السوق الايراني، وتأمين سوق واعد للصادات اللبنانية، اضافة الى توقع دخول استثمارات ايرانية الى لبنان.
في المقابل، دعا البعض الى عدم التسرّع في الاستنتاج، وبالتالي في رسم النتائج، مشيراً الى ان الوصول الى هذا الامر يحتاج الى وقت بعيد الامد، بمعنى أن على الاقتصاد اللبناني أن يتحمّل وحده ولفترة لا تقل عن العام تداعيات الازمة السياسية المحلية كما تداعيات الوضع الاقليمي.
المؤشرات المصرفية وحدها بقيت ايجابية منذ مطلع هذا العام، اذ أظهرت الاحصاءات الأخيرة ارتفاعاً بنسبة 1.89% في الميزانية الجمعة للمصارف العاملة في للبنان، منذ بداية العام الحالي حتى نهاية ايار 2015، الى 179.03 مليار دولار. كما ارتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 5.80% على صعيد سنوي مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية شهر أيار 2014.
في المقابل، سجّل الدين العام انخفاضاً قدره 86.24 مليون دولار خلال شهر أيار 2015، الى 69.37 مليار دولار مقابل 69.46 مليار دولار في شهر نيسان. أما على صعيد سنوي، فقد ازداد الدين العام الاجمالي بـ 4.30 مليار دولار مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في نهاية شهر ايار من العام 2014، والبالغ حينها 65.07 مليار دولار.
