اهتز الوضع الاقتصادي هذا الاسبوع بتأثير مباشر من استفحال الخلافات السياسية داخل مؤسسة مجلس الوزراء وامتداد هذه الخلاف الى الشارع، ما أدّى الى حدوث موجة من عدم الثقة بتحسّن وإن محدود للاقتصاد فيما تبقى من السنة الحالية. وعليه جاء تقرير "صندوق النقد الدولي" الأخير واضحاً في تظهيره لتداعيات الأزمة السياسية اللبنانية على الاقتصاد اللبناني.
ورأى الصندوق أن الاضطرابات السياسية القائمة في المنطقة مضافاً اليها التجاذبات السياسية المحلية ومنها الفراغ الرئاسي أثرت سلباً على ثقة المستهلكين والمستثمرين وأعاقت نشاط أهم القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي في البلاد، ومنها القطاع السياحي والعقاري وقطاع النمو. ورأى الصندوق أن استمرار الاوضاع على ما هي عليه سيؤدي في المحصلة الى تحقيق نمو متواضع في لبنان، لن يتعدّى الـ 2%.
وأظهر وضع المالية العامة خلال الفصل الاول من 2015 ارتفاعاً بالعجز الاجمالي للموازنة الى 1.06 مليار دولار مقارنةً مع عجز بلغ 840 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الفائت. وسجّل الرصيد الاولي للموازنة عجزاً بقيمة 138 مليون دولار مقابل فائض بلغ 38 مليون دولار كما في نهاية الفصل الاول من العام 2014.
في المقابل ، أظهر احصاءات "جمعية مصارف لبنان" ارتفاعاً بنسبة 1.89% "5.021 مليار ليرة" في الميزانية المجمّعة للمصارف العاملة في لبنان منذ بداية العام الحالي الى 179.03 مليار دولار مع نهاية أيار مقابل 175.70 مليار دولار كما في نهاية العام 2014.
أما على صعيد سنوي ، فقد ارتفعت موجودات المصارف بنسبة 5.80%، مقارنةً بالمستوى ذاته الذي كانت عليه في نهاية أيار 2014 والبالغ حينها 169.21 مليار دولار. وقد بقيت السيولة عالية في القطاع بحيث وصلت السيولة الاولية الى 77.92% مع نهاية شهر أيار 2015، مقابل 78.31% في أيار 2014.
على صعيد الدين العام ، أفادت احصاات وزارة المالية وجمعية المصارف الى انخفاض في اجمالي الدين العام بـ 86.24 مليون دولار خلال أيار 2015 الى 69.37 مليار دولار مقابل 69.46 مليار في شهر أيار من العام 2014 والبالغ حينها 65.07 مليار دولار.
