اتجهت الانظار نهاية هذا الأسبوع الى مجمع البيال حيث يعقد اجتماع اقتصادي مهني عمالي موسّع تحت شعار "كفى انتحاراً" في خطوة من الهيئات الاقتصادية للتعبير عن حجم التردّي الذي أصاب الاقتصاد المالي نتيجة التجاذبات السياسية الداخلية وتغييب المؤسسات الدستورية وتعطيلها.
وبانتظار ما سيصدر عن هذا التجمّع الذي تم الحشد له جيداً ، تستمر معاناة الاقتصاد وقطاعاته الأساسية، تحت ضغط التجاذب السياسي المحلي، والازمة السورية.
وقد بيّنت احصاءات المديرية العام للشؤون العقارية تراجعاً بعدد المعاملات العقارية المنجزة بنسبة 18.49% على صعيد سنوي بين أيار 2014 وأيار 2015، وتراجعاً في قيمة المعاملات العقارية المنجزة خلال الفترة. كما صنّفت شركة الاستثمار العالمية "MSCI" لبنان بين الأسواق الهامشية في مجال ادارة المحافظ الاستثمارية.
من جهتها، قالت "جمعية شركات الضمان" في لبنان، أن أداء قطاع التأمين سجّل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 6.36% في أقساط التأمين في نهاية أيار 2015، وتنسب هذه الزيادة بشكل رئيسي الى ارتفاع أقساط التأمين الصحي بنسبة 14% والتأمين على الحياة بنسبة 5% والتأمين ضد الحريق بنسبة 2%، والتأمين على العمال ووسائل النقل بنسبة 1% لكل منهما.
في غضون ذلك، حافظت وكالة التصنيف الدولية "فيتش" على نظرتها المستقبلية السلبية للبنان ، كما أبقت الوكالة تسنصيفها الائتماني الطويل الأمد بالعملة الوطنية وبالعملات الأجنبية على "B". كذلك حافظت الوكالة على كل من تصنيف سندات الدين غير المضمونة والمعنونة بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية والتصنيف الائتماني القصير الامد بالعملات الاجنبية على "B" أيضاً.
وذكر تقرير الوكالة أن معدّل الدين العام في لبنان بقي ثالث أعلى مستوى بين الدول المصنفة من قبل الوكالة، مشكلاً 134% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد مع نهاية العام 2014. كذلك أشارت الوكالة الى ان كلفة الدين تشكّل حوالي 40% من الايرادات الحكومية.
من جهته، باشر "مصرف لبنان" الاعداد لاصدار شهادات ايداع بالدولار الأميركي تستحق خلال 10 و15 عاماً ، وذلك لإعطاء المصارف فرصة استبدال سندات اليوروبوندس التي تستحق في شهري حزيران وآب 2015، بقيمة اجمالية تبلغ مليار دولار أميركي.
