تعتزم مصر تسديد 700 مليون دولار بداية الشهر المقبل لدول "نادي باريس"، ضمن أقساط تسددها كل6 أشهر. وكان البنك المركزي المصري أعلن بداية الشهر الجاري أن حجم احتياط النقد الأجنبي تراجع إلى 19.560 مليار دولار نهاية أيار الماضي من 20.525 مليار نهاية نيسان بعد ارتفاع في شكل لافت خلال نيسان حين منحت دول خليجية مصر 6 مليار دولار.
إلى ذلك أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف مصر عند درجة "ب" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن انخفاض معدل العجز في الموازنة ونمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي يُتوقع أن يضعا نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اتجاه تراجعي. مضيفة أنه باستثناء المنح التي حصلت عليها مصر، يُتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة إلى 11.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ17.5 % خلال العام المالي الماضي. وتوقعت أن يشكل الدين العام 89.6% من الناتج المحلي نهاية العام المالي الحالي، وأن يتراجع إلى 84.3 % من الناتج نهاية العام المالي 2017.
كذلك لفتت "فيتش" إلى أن الاحتياطات في البنك المركزي تكفي نحو 3 أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية. وأضافت أن آفاق ميزان المدفوعات تبدو أكثر استقراراً على مدى العامين المقبلين، ولكنها توقعت تحسناً طفيفاً خلال فترة تغطية الاحتياط لتسديد فاتورة الواردات، إذ ستُستخدم التدفقات من النقد الأجنبي لتلبية مطالب القطاع الخاص.
وأقرت الحكومة أخيراً مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2015-2016، تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ويبلغ العجز المقدر نحو 281 مليار جنيه، أي 9.9% من الناتج المحلي، في مقابل 10.8% عجز متوقع خلال العام المالي الحالي، ونحو 12.8% خلال عام 2013-2014. ويقدر إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 612 مليار جنيه، بزيادة 26% عن العام الجاري، بينما تقدر المصاريف العامة بنحو 885 مليار جنيه، بزيادة 20 %.
وأظهر مشروع الموازنة وفق وزير المال هاني قدري دميان التركيز على تحقيق نقلة نوعية وتطوير ملموس في برامج الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، وتحسين مستوى الخدمات العامة الأساس وتطوير البنية الأساس، مع الاستمرار في السياسات الداعمة للسيطرة على معدلات العجز والدين العام لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، وبما يحفز معدلات النمو والتشغيل وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وخفض معدلات التضخم.
