تستهدف الهيئة العامة للبترول تنفيذ خطة لترشيد استهلاك الوقود فى السوق المحلية خلال العام المالى القادم، بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 5%، مما يساهم فى خفض فاتورة دعم الطاقة بما يتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه، كما قال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول طارق الملا.
وبحسب الملا، فإن الحكومة الحالية قد حددت بمشروع موازنة العام المالى القادم، فاتورة دعم المواد البترولية عند مستوى 61 مليار جنيه، وذلك لتقديرها السعر العالمي لخام برنت عند متوسط 70 دولارا للبرميل، وفقا للملا، مشيرا إلى ان تراجع أسعار النفط العالمية سيساهم فى خفض فاتورة استيراد الزيت الخام وبعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال العام المالى القادم.
وكانت وزارة المالية قد اعلنت مساء الخميس الماضي، عن مشروع موازنة العام المالي القادم، حيث خصصت نحو 61 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، بالإضافة إلى انها خصصت نحو 31 مليار جنيه لدعم الكهرباء.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد قدرت مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي القادم، بنحو 86 مليار جنيه دون إدراج خطة استكمال هيكلة الدعم ضمن هذه التقديرات، وفقا لتصريحات سابقة لوزير البترول، شريف إسماعيل.
وقد قررت وزارة المالية خفض توقعاتها لسعر خام برنت خلال العام المالى القادم، حيث توقعت فى مارس الماضى، أن يصل سعر خام برنت إلى 75 دولارا للبرميل، الا انها أدرجت سعرا جديدا للبرميل عند 70 دولارا فى بيان الموازنة العامة للدولة الصادر مساء الخميس الماضي.
«تحول صناعات الأسمنت إلى استخدام الفحم كمصدر للطاقة بما يستتبعه من انخفاض فى كميات الغاز الطبيعى والمازوت التى كانت تستهلكها هذه الصناعة، والتى ستساهم فى خفض فاتورة دعم الطاقة»، وفقا للملا، مضيفا انه من المتوقع ان ينخفض دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى ليصل إلى 70 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 100 مليار جنيه كانت قدرتها وزارة المالية بمشروع موازنة العام المالى الحالى.
وكانت الحكومة قد خفضت مخصصات دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المالى الحالى، لتصل إلى 100.3 مليار جنيه، مقابل 126.8 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
ومع انخفاض أسعار خام برنت خلال الفترة الماضية، توقع وزير البترول، انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى بنحو 30 مليار جنيه، مقارنة بتقديرات الموازنة فى العام المالى الحالى، لتتراوح قيمة دعم المواد البترولية بين 70 و75 مليار جنيه.
