استمر حال عدم اليقين على المستوى الاقتصادي ، ما دفع بمجمل مؤشرات القطاع الحقيقي الى التراجع ، وتالياً الى اظهار المزيد من الضعف ، وذلك بتأثير مباشر من ارتفاع منسوب التجاذبات السياسية على المستوى الداخلي، وارتفاع وتيرة المخاطر الاقليمية على لبنان.
وبناءً عليه، بقي الاقتصاد متردداً ضعيفاً بانتظار جرعات من الدعم السياسي على المستوى المحلي أقلّه، كانتخاب رئيس جمهورية للبلاد، وإعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية وفي مقدمها المجلس النيابي ومجلس الوزراء.
وفي هذا السياق، توقع "البنك الدولي" أن لا تتعدى نسبة النمو في لبنان هذه السنة الـ 2.5%، متخطياً بذلك كل من ايران والضفة الغربية وقطاع غزة والعراق واليمن، وحلّ لبنان في المرتبة السابعة في المنطقة لجهة النمو الاقتصادي المرتقب للعام 2015.
في المقابل ، أظهرت احصاءات "جمعية مصارف لبنان" ارتفاعاً بنسبة 2.11% في الميزانية المجمّعة للمصارف العاملة في لبنان ، منذ بداية العام الحالي الى 179.40 مليار دولار مع نهاية شهر نيسان 2015، مقابل 175.70 مليار دولار في نهاية العام 2014. وأظهرت الاحصاءات ارتفاعاً في اجمالي الدين العام خلال نيسان من العام 2015 الى 69.46 مليار دولار مقابل 69.13 مليار دولار في شهر آذار.
اما على صعيد سنوي فقد زاد الدين العام الاجمالي بـ 4.6 مليار دولار مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في نهاية شهر نيسان من العام 2014، والبالغ حينها 64.86 مليار دولار.
الى ذلك، تنتظر "جمعية مصارف لبنان" الانتخابات المقررة لمجلس ادارتها الجديد في 29 حزيران الحالي ، مع ترجيح تسجيل انتخابات تزكية تعيد رئيس الجمعية السابق جوزيف طربيه الى الرئاسة بعد عزول رئيس الجمعية الحالي فرنسوا باسيل عن ترشيح نفسه لولاية ثانية. ومن المنتظر في هذا السياق أن تشهد جبهة المصارف تحركاً واسعاً في الأسبوع الاخير من شهر حزيران لإنضاج عملية الانتخابات.
