ارتفع منسوب الضغط السياسي على الاقتصاد اللبناني مطلع شهر حزيران 2015 بتأثير مباشر من الخلاف المتفاقم داخل مؤسسة مجلس الوزراء والذي قد يفضي في حال عدم معالجته سريعاً الى شلّ عمل هذه المؤسسة الدستوية الأساسية، لتنضم بذلك الى مؤسسة رئاسة الجمهورية ومؤسسة المجلس النيابي على مستوى التعطيل.
في غضون ذلك، استمرت بعض وكالات التصنيف الدولية بالضغط على القطاع المصرفي اللبناني، وقابلها أمس قرار جديد لوزارة الخزانة الاميركية بإدراج أسماء ثلاثة رجال اعمال ومصرفيين لبنانيين على لائحة الارهاب ومن بينهم رئيس لمجلس ادارة مصرف لبناني، وهو مؤشر يفترض التعامل معه سريعاً من قبل السلطتين والنقدية والمصرفية لتطويف تداعياته على القطاع المصرفي اللبناني.
وبيّنت الاحصاءات المالية والمصرفية العائدة لشهر أيار الماضي تراجعاً في أداء جميع القطاعات الاقتصادية باستثناء القطاع المصرفي الذي حافظ على معدلات نمو مقبولة.
وبيّنت احصاءات "جمعية مصارف لبنان" ارتفاعاً في الدين العام بنسبة 0.26% خلال شهر آذار الماضي "69.43 مليار دولار" مع الاشارة الى ان القطاع المصرفي اللبناني لا يزال يشكل مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام مستحوذاً بذلك على حصة 42.9% من اجمالي الدين المنعنون بالليرة اللبنانية في نهاية الفصل الاول من العام الحالي.
وفي الاحصاءات أن متوسط استحقاق سندات دين الحكومة اللبنانية المعنونة بالليرة اللبنانية ارتفع بالمتوسط الى 3.37 في نهاية الفصل الاول من العام 2015، مع تسجيل معدّل وسطي للفائدة بلغت نسبته السنوية 9.61% مقارنةً بمتوسط استحقاق بلغ 3.36 في شهر شباط 2015. ومعدّل وسطي للفائدة كانت نسبته 6.90%.
وأظهرت ميزانية "مصرف لبنان" زيادة قدرها 751.95 مليون دولار في الموجودات بالعملة الاجنبية خلال النصف الثاني من شهر أيار 2015، الى 39.34 مليار دولار.
في المقابل تبيّن ميزانية "مصرف لبنان" تراجعاً في قيمة احتيطات لبنان من الذهب بـ 279.98 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر أيار 2015. الى 10.96 مليار دولار.
مصادر اقتصادية أبدت تخوّفها من استمرار المسار الانحداري للاقتصاد اللبناني خلال الفترة المتبقية من العام 2015 ذلك اذا استمرَ التجاذبات السياسية واستمر إمعان البعض في تعطيل عمل المؤسسات الدستورية.
وقالت هذه المصادر لـ "الاقتصاد" أنه في حال اشستمر الوضع السياسي على ما هو عليه من سوء ، فإن نسب النمو لن تتعدى في نهاية العام 2015 الـ 1%، وهو مؤشر خطير على حجم المخاطر التي بات يتعرّض لها الاقتصاد، لا سيّما في قطاعاته الحقيقية، كالسياحة والعقار والاستثمارات.
