خفضت وكالة "​ستاندرد اند بورز​" للتصنيف الائتماني مجدداً تصنيف الديون السيادية ​اليونان​ية من درجة "CCC+" الى "CCC"، مشيرةً الى انه اذا لم يحصل اتفاق بين اثينا ودائنيها فإن اليونان ستتخلف عن السداد في الأشهر الـ12 المقبلة.

وارفقت الوكالة التصنيف الجديد بآفاق سلبية ما يعني انها يمكن ان تخفض مجدداً تصنيفها للديون اليونانية اذا لم يسجل تقدم في المفاوضات الجارية بين الحكومة اليونانية ودائنيها (الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي).

وأوضحت "ستاندر اند بورز" ان اليونان اجلت دفع قسط من قرض لـ"صندوق النقد الدولي" الأسبوع الماضي وان ذلك "يظهر على ما يبدو ان الحكومة اليونانية تمنح الأولوية لمعاشات التقاعد وباقي النفقات الوطنية على التزاماتها ازاء خدمة الدين".

واضافت انه "برأينا من دون عودة النمو الى الناتج الاجمالي واصلاحات عميقة في القطاع العام، لن يكون دين اليونان قابلاً للسداد".

وتابعت: "بالتالي فإن خفض التصنيف يجسد رأينا ومفاده انه من دون اتفاق مع الدائنين الرسميين فإن اليونان ستعجز على الأرجح عن دفع ديونها التجارية في غضون 12 شهرا".

واشارت الوكالة الى ان "البنك المركزي الأوروبي يقدم حالياً دعماً مهماً جداً للبنوك اليونانية لكن السحب الكبير والمتواصل قد يجبر الحكومة اليونانية على فرض اجراءات مراقبة للرساميل "واصدار عملة موازية مع اليورو".