جاءت مؤشرات قطاعات الاقتصاد الحقيقي سلبية حتى نهاية الشهر الخامس من السنة، وكان من الواضح أن الاقتصاد اللبناني يعاني من عدم اليقين وغياب الرؤيا، نتيجة الاوضاع السياسية والامنية المحلية والاقليمية، وسجّلت قطاعات اساسية ذات شأن في النمو تراجعاً واضحاً خلال الفترة الماضية من العام 2015، لا سيما منها القطاع العقاري الذي أصيب بشلل وجمود غير مسبوق، كذلك القطاع السياحي الذي بقي في دائرة الانكماش على ضوء استمرار التجاذبات السياسية المحلية التي تعيق عادةً السياحة.
وجاء مؤشر "بنك لبنان والمهجر للاعمال" ليؤكد على التباطؤ الشديد وحال الانكماش الذي أصاب اقتصاد القطاع الخاص، حيث أشار الى تباطؤ شديد أصاب نشاط القطاع الخاص في شهر ايار، بحيث سجل 48.0 نقطة، وهو ادنى مستوى له منذ 8 أشهر، مقابل 49.0 نقة بالشهر السابق. ويقيس المؤشر الظروف التشغيلية للقطاع الخاص، ويشير الى ان اقتصاد القطاع الخاص ومنذ عامين هو دون المستوى المحايد الذي يفصل بين النمو عن الانكماش.
في غضون ذلك، برزت دعوات صريحة من فعاليات اقتصادية للحكومة تدعوها الى تشكيل لجنة طوارئ وزارية لمواجهة الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تجاوزت في مخاطرها الخطوط الحمر، إذ أن معدلات البطالة في ارتفاع مستمر كذلك معدلات الفقر والهجرة، اضافة طبعاً الى خطر شامل بات يهدد مؤسسات كبرى وأساسية في القطاع الاخاص في العقار والسياحة والتجارة.
ويدعو أصحاب هذا الطرح، الى اشراك الهيئات الاقتصادية و"الاتحاد العمالي العام" في اللجنة الوزارية المقترحة، كون الطرفين الاخيرين على دراية كافية بمكامن الخلل الذي أصابل القطاع الاقتصادي والوضع الاجتماعي وهما على استعداد لطرح الحلول المناسبة.
