تستمر معاناة الاقتصاد اللبناني للشهر الخامس على التوالي من العام 2015، وذلك بتأثير مباشر أولاً من عودة التجاذبات السياسية المحلية واستمرار الفراغ في سدّة الرئاسة الاولى، وثانياً بتأثير من التداعيات الاقليمية لا سيما منها
التداعيات الناجمة عن ملف النزوح السوري الذي تسبّب بشرخ كبير أصاب البنية الاجتماعية في النظام اللبناني.
وكان من الطبيعي وعلى ضوء ما سبق ذكره، أن تستمر التقارير الصادرة عن هيئات دولية كـ "صندوق النقد الدولي" بإطلاق التحذير تلو الآخر بخصوص المسار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، مشددة على ضرورة الاسراع بوقف تداعيات
ملف النزوح السوري الذي أصاب في الصميم البنى التحتية اللبنانية وتسبب بارتفاع نسب البطالة والفقر في البلاد.
وفي المؤشرات الجديدة الخاصة بالاقتصاد اللبناني، قال "صندوق النقد الدولي" أن الاضطرابات السياسية القائمة في المنطقة والتوترات السياسية المحلية أثرت سلباً على ثقة المستهلكين والمستثمرين وعرقلت نشاط أهم القطاعات الداعمة للنمو
الاقتصادي في البلاد ومنها القطاع السياحي والعقاري وقطاع البناء. وتوقع الصندوق أن تبقى معدلات النمو في لبنان في العام 2015 بطيئة "حوالي 2%".
من جهة ثانية، قالت شركة "ميرل لينش" ان دين لبنان الخارجي سجل عائداً بلغ 1.67% خلال شهر نيسان الماضي، مقارنةً مع عائد وصل الى 0.23% في نهاية شهر آذار 201، نتيجة لذلك احتل لبنان المركز الثامن من أصل تسع دول في منطقة الشرق الاوسط على مستوى المردود العالي في الاسواق الناشئة.
وأظهرت احصاءات خاصة بجمعية المصارف اللبنانية ارتفاعاً بـ 0.40 مليار دولار في الميزانية المجمّعة للمصارف العاملة في لبنان، خلال شهر آذار الماضي.
عقارياً ، بيّنت احصاءات "المديرية العامة للشؤون العقارية" تراجعاً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر نيسان 2015، بحيث انخفض عدد المعاملات العقارية الى 4.868 معاملة مقارنةً مع 5.417 معاملة في شهر آذار. أما على صعيد سنوي ، فقد تراجع عدد المعاملات العقارية بنسبة 19.16%.
وأخيراً ارتفع معدّل اشغال الفنادق في مدينة بيروت بنسبة 5% على اساس سنوي الى 56% في شهر نيسان من العام 2015 من 51% في نيسان من العام 2014.كما ارتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 6.22% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية شهر آذار 2014، والبالغ حينها 166.50 مليار دولار .
