استمر الاقتصاد على تردّده بالاسبوع الثاني من أيار 2015، وسجّلت بالتالي معظم قطاعات الاقتصاد الحقيقي نتائج متباينة جاء معظمها دون الحد الأدنى المطلوب، وذلك وكما بات معروفاً بتأثير مباشر من إستمرار التجاذبات السياسية الداخلية ومن التوتر المستمر في المحيط الإقليمي لا سيما في سوريا والعراق.
وعليه حذر "صندوق النقد الدولي" في تقريره الأخير حول آفاق الإقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط من انعكاسات الإضطرابات القائمة حالياً في المنطقة على الإقتصاد اللبناني، مشيراً الى ان هذه الاضطرابات، مضافاً إليها التشنّجات السياسية على الساحة المحلّية، انعكست سلباً على القطاع السياحي في لبنان وعلى حركة التجارة وعلى ثقة المستهلكين. وبناءً عليه، توقع الصندوق أن يرتفع معدل النو الحقيقي الى 2.5% في العامين 2015 و2016، مقارنةً مع 2% لعام 2014.
وفي مؤشر سلبي آخر، قال الملتقى الاقتصادي العالمي في تقريره الأخير حول التنافسية للسفر والسياحة للعام 2015 أن لبنان سجّل نتيجة 3.35% في مؤشر التنافسية للسياحة والسفر للعام 2015، ليحتل المركز 11 إقليمياً و94 عالمياً.
من جهتها، أشارت إحصاءات "مصرف لبنان" الى تراجع قيمة الإعتمادات المستندية المفتوحة، وهي مؤشر لقياس حركة التبادل التجاري بنسبة 17.77% خلال شهر آذار من العام 2015، الى 844.64 مليون دولار في شهر شباط.
على صعيد تراكمي، تراجعت قيمة الاعتمادات بنسبة 0.21% سنوياً الى 2.176 مليون دولار. وبالتوازي سجّل صافي الموجودات الاجنبية لدى القطاع المالي اللبناني عجزاً بلغ 41.74 مليون دولار خلال آذار ، مقابل عجز بلغ 152.6 مليون دولار خلال شباط 2015، وعجز بقيمة 280.2 مليون دولار في كانون الثاني.
