تعرض الاقتصاد اللبناني هذا الاسبوع الى مزيد من الضغوط السياسية المحلية "ارتفاع وتيرة السجالات بين تيار المستقبل وحزب الله بخصوص المسألة اليمنية، كما الضغوط الامنية المحيطة بلبنان، اضافة الى استمرار تعطيل عمل المجلس النيابي ومؤسسات دستورية أخرى". بناءً عليه بقي الاقتصاد في دائرة الضعف، في ظل عدم الاستقرار السياسي والامني في المنطقة، بما بات يؤكد على أن النمو في 2015 لن يزيد في أحسن الاحوال عن 1.5%.
وجاء تقرير "صندوق النقد العربي" هذا الأسبوع، والذي حمل عنوان "آفاق الاقتصاد العربي" ليؤكّد على ضعف النمو في لبنان بتأثير من الاوضاع الاقليمية التي تؤثر على مستويات الانفاق الاستهلاكي والاستثماري. وبحسب الصندوق، فإن النمو المتوقع في 2015سيسجّل 1.5% مقارنةً بنحو 1.8% للعام 2014.
من جهةٍ ثانية، يناقش مجلس الوزراء في جلسته المقررة قبل ظهر اليوم مشروع موازنة العام 2015، الذي عدّه وزير المال علي حسن خليل، مع فزلكة الموازنة كمرحلة أولى على أن تستتبعها جلسات اخرى مخصصة لهذه الغاية. أما فيما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام وما إذا كانت مدرجة في المشروع، ذكرت مصادر أن وزير المال علي حسن خليل أنجز سيناريو موازنة يتضمن واردات السلسلة ونفقاتها وأرقامها كافة الى جانب مشروع الموازنة الأساسي وفزلكته اللذَين لم يلحظا السلسلة.
في جانب آخر، أظهر ملخّص الوضع المالي الذي وزّعت وزارة المال أرقامه أمس، تراجع العجز الاجمالي أكثر من 27% من 6361.7 مليار ليرة "-4.22 مليارات دولار" عام 2013 الى 4632.3 ملياراً "-3.07 مليارات دولار" العام الماضي، ما يعني أن نسبة العجز الاجمال الى مجموع النفقات تراجعت من 31% تقريباً الى 22%.
في مقلب آخر، يتابع وزير الزراعة أكرم شهيب مباحثاته مع المصدّرين اللبنانيين وتحديداً المزارعين منهم، بخصوص آليات الشحن الجديدة التي ستعتمد لتصدير المنتوجات الزراعية الى بعض الأسواق العربية جواً أو بحراً، وذلك بعد اقفال الحدود البرية أمام هذه الصادرات.
وذكرت مصادر مطلعة أن الوزير شهيّب سيطرح اليوم في جلسة مجلس الوزراء نتائج ما توصّل إليه مع المصدّرين وسيطلب دعم الدولة العمليات التصدير بحراً وحواً بهدف مساعدة المصدرين اللبنانيين على تصريف انتاجهم.
